دخل النقاش المحتدم في امريكا حول اصلاح قوانين الهجرة مرحلة جديدة مع ظهور قائمة بها 13 الف اسم لمهاجر غير شرعي ومخاوف من تهجيرهم جبريا من قبل امريكيين قوميين ومتشددين يعارضون وجود حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.
يأتي ظهور القائمة المثيرة للجدل مع قرب الحملات الانتخابية التشريعية وتأتي كذلك بعد قيام البيت الابيض بخطوتين اثارت حنق الجمهوريين واليمين الامريكي.
حيث قام البيت الابيض بتقديم دعوى قضائية يحتج فيها ضد قانون مررته ولاية اريزونا يسمح بتتبع المهاجرين غير الشرعين. ويقول البيت الابيض ان ولاية واحدة في أمريكا لا يحق لها تمرير قانون يتعلق بسياسة فيدرالية.
وجاء الرد سريعا على الرئيس اوباما حيث صدرت تصريحات من مشرعيين محليين في 20 ولاية امريكية انهم قد يقتفوا اثر ولاية اريزونا بتمرير قوانين ضد وجود المهاجرين الشرعيين.
يذكر ان قانون اريزونا المثير للجدل، والذي تعارضه كذلك منظمات عربية وإسلامية في أمريكا، على امكانية توقيف الشرطة لأي فرد في الولاية حول وضع هجرتهم بدون اية اسباب مسبقة، من بينها السؤال عن الهوية الشخصية، وذلك في حالة الاشتباه في أي فرد.
وجاءت خطوة البيت الابيض الثانية مع تلميحات للبيت الابيض والمشرعيين الديمقراطيين انه قد يتجهوا لطلب تمرير قانون للعفو عن المهاجرين غير الشرعين، والسماح لهم بالاقامة في امريكا بشروط معينة.
غير ان الجمهوريين الذين يسعون لاسترداد السيطرة على الكونجرس في الانتخابات التشريعية القادمة في نوفمبر قالوا ان اوباما يهدف الى كسب اصوات الامريكيين من اصول لاتينية في الانتخابات القادمة لانقاذ شعبية الديمقراطيين المتدهورة بين الامريكيين، بل وبين اعضاء في الحزب الديمقراطي نفسه ممن يعارضون تقنين اوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
هذا وقد ظهرت القائمة المثيرة للجدل الثلاثاء، والتي قام بتسريبها مجهولون يعتقد انهم من اليمين الامريكي ومليشيات الحراسة من المتطوعين، ووضعها على الانترنت وبها اسماء حقيقية وارقام هواتف وتواريخ ميلاد، وعناوين اقامة لحوالي 13 مهاجر غير شرعي في ولاية يوتا معظمهم من امريكا اللاتينية مما اثار الرعب وسط ذووي الاصول اللاتينية في امريكا من قيام مجهولون باجبارهم على مغادرة البلاد او الإبلاغ عنهم.
هذا وقد امر حاكم ولاية يوتا بفتح تحقيق في الجهات التي قامت بجمع هذه المعلومات بل ونشرها بدقة على الانترنت.
وكان اوباما قد تعهد بالقيام بإصلاح شامل يتضمن أيضا الوسائل الكفيلة بدمج ما يقدر بـ11 مليون مهاجر بدون أوراق ثبوتية في النظام بصورة قانونية، وهو ما كان قد وعد به حينما تسلم مقاليد الرئاسة قبل 18 شهرا.
ويواجه أعضاء الكونغرس الذين يعدون العدة لخوض انتخابات منتصف الولاية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني قضية الهجرة كموضوع انتخابي حاسم، وهو الموضوع الذي كثيرا ما تسبب في هزات سياسية كبير في السابق.
وكان اوباما قد قال كلمة له مطلع الشهر: "إن قضية الهجرة قد أصبحت في الآونة الأخيرة، مصدر خلاف متجدد في بلادنا مع إقرار قانون مثير للجدل في أريزونا وردود الفعل المحمومة التي شهدناها عبر أمريكا. وهذه الدرجة من الإحباط في طول البلاد وعرضها يمكن تفهمها وإن كانت تستند إلى تفكير خاطئ."
هذا وتقول الإدارة ان السعي لترحيل 11 مليون فرد مستحيل كسبيل لحل قضايا الهجرة المتعثرة.
ورغم هذا فان ادارة اوباما اتخذت خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية منها تتواجد عدد أكبر من مسؤولي القانون على طول حدود جنوب شرق الولايات المتحدة (المحاذية للمكسيك) عن أي وقت سابق في تاريخ الولايات المتحدة.
كما ضاعفت وزارة الأمن الوطني عدد موظفيها المتمركزين على الحدود وزادت ثلاثة أضعاف عدد مسؤولي الاستخبارات المكلفين بمهام أمنية على الحدود. كما يجري تفتيش ومعاينة كل شحنات عربات السكك الحديدية المتجهة جنوبا مما أدى إلى زيادة مصادرة الأسلحة والنقد والمخدرات غير المشروعة.
واصدر مصلحة الجمارك وحماية الحدود احصاءات تعكس انحدارا ملحوظا في عدد الأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير مشروعة.
كما كثفت الحكومة الامريكية من حملاتها ضد مؤسسات الأعمال التجارية التي تستخدم وتستغل عمالا لا يحملون أوراقا او تصاريح قانونية. وتسعى الحكومة الفيدرالية تحت ظل الإدارة الحالية كذلك على تطوير نظام يمنح اصحاب العمل الوسائل للتحقق من عمالهم يقيمون في البلد بصفة قانونية.
ولاهمية موضوع الهجرة في الانتخابات القادمة، تجري اجتماعات في البيت الأبيض وفي الادارة بشكل مستمر مع نشطاء ورجال أعمال وقادة عماليين إلى جانب أعضاء في الكونجرس وفيما يسمى بالتكتل اللاتيني الذي يضم أعضاء في الكونجرس من أصول لاتينية.
هذا ويرجح ان يشمل برنامج اوباما لاصلاح اوضاع غير الشرعيين الاشتراط عليهم بالإقرار بأنهم خالفوا القانون، و تسجيل أنفسهم مع السلطات الأمريكية كغير شرعيين ودفع ما يترتب عليهم من ضرائب، وغرامات، واخيرا إجادة اللغة الإنجليزية
والمعروف ان آخر محاولة للكونجرس لإقرار تشريع خاص بالهجرة قد منيت بهزيمة في 2007 حينما كان الرئيس اوباما نفسه عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي
موضوع: النقاش حول الهجرة في امريكا 
23/7/2010, 18:18
