قوانين الهجرة الى امريكا

المهاجرون الذين لا يملكون اوراق اقامة قانونية تنتظرهم مفاجآت غير سارة رغم التفاؤل الذي ساد عندما أعلنت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما عزمها على الاسراع في تشريع قانون الهجرة ، القضية الأكثر خلافا في البلاد ، اضافة الى اعلان قادة الحزب الديمقراطي انه سيتم البدء في مناقشة ملف الهجرة بعد عطلة "يوم العمال".

المفاجأة الاولى هي قيام سلطات " البوليس المحلي" في معظم الولايات بتنفيذ تشريع يمنحها الصلاحية في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين وايداعهم السجن ، وهي القوة التي كانت ممنوحة فقط لعملاء دائرة الهجرة، أما الأنكى من ذلك ، فهو تعرض مشروع الهجرة إلى " عمليات تجميل " أدت الى تشويهات في مشروع القانون الأصلي الذي انهار في عهد الرئيس السابق جورج بوش ، ومن أقسى هذه التغييرات تجاهل برنامج " العمال الضيوف " تماما من الحسابات . قبل ايام ، بدأت دوائر الشرطة المحلية في اعتقال مئات من المهاجرين غير القانونيين ممن لديهم سوابق اجرامية وجنائية بناءا على تفويض من "دائرة الأمن القومي" ولكن بعض الدوائر استعرضت قوتها الجديدة بشكل سافر وقامت باعتقال اشخاص ليس لديهم سوابق ، التفويض الجديد يمنح رجال الشرطة المحلية صلاحية تنفيذ قانون الهجرة واعتقال اي مخالف مما يفتح الباب على مصراعيه لحوادث تتميز باستجواب افراد بناءا على لون بشرتهم أو لكنتهم .

وقد زعمت دائرة الأمن القومي ان هدف الصلاحيات الجديدة هو القبض على اصحاب الجرائم الجادة مثل المخدرات وهي غير مهتمة بملاحقة اصحاب المخالفات الصغيرة ، ولكن الارقام تؤكد انه تم اعتقال (120)الف مقيم غير شرعي منذ اقرار البرنامج ، تم ابعاد معظمهم خارج البلاد .

شرطة ولاية ( اريزونا) كانت الاكثر حماسا لتنفيذ الصلاحيات الجديدة ، وقد انشغلت بشكل محموم في القيام بغارات على مواقع عمل ومتاجر يعمل بها ابناء الجالية اللاتينية كما ازدادت نشاطا على الحدود مما أثار اهتمام وزارة العدل التي بدأت بالتحقيق في شكاوى تتهم الشرطة بتجاوز صلاحياتها وانتهاج سياسة قائمة على التمييز العنصري والعرقي .

كما بدأت دائرة بوليس مقاطعة " مورس تاون " في ولاية نيوجيرسي بتنفيذ القانون اضافة الى ( 12) دائرة شرطة اخرى منتشرة في البلاد ، وقد ظهرت علامات على سوء استخدام القوة في اكثر من قضية ، أما رئيس دائرة شرطة " مان موث" في نفس الولاية فقال : ان على المقيمين غير الشرعيين ان يلتزموا بالقانون لأنهم سينتهون في السجن مع أمل مخالفة .

المحللون يعتقدون ان إدارة اوباما رغم النوايا الطيبة التي اعلنتها حول " الهجرة " إلا أنها ارتكبت عدة أخطاء من شأنها التشكيك في جديتها للوصول الى حل للقضية فهي أولا : قد منحت أي موظف عادي يعمل في دوائر الحكومة حق الوصول الى برنامج " التحقيق من الهوية " رغم عدم اكتماله وسلامته مما يفتح المجال لأخطاء في تحديد " الهوية " .

كما أنها قامت باحياء برنامج ( 287) واضافة الى ذلك انها سمحت لأعضاء الكونغرس بفرض مقاييس وشروط للمهاجرين ستحد من اقرار قانون عادل وشامل .


ومظاهرة أخرىولكن ادارة اوباما تتحدث بلغة ايجابية مختلفة وقالت : انه لوقت طويل حاول الساسة في واشنطن تجنب الخوض في قضية المهاجرين خشية اثارة الانقسام في البلاد عوضا عن الوصول الى حل حقيقي للمشكلة ولكن نظام الهجرة المحطم لا يمكن اصلاحه الا بوضع السياسة على جانب والبدء بعرض حل كامل يمنح الحماية للحدود ويفرض القانون وينسجم مع تراث الولايات المتحدة القائم على انها بلد للمهاجرين .

وتنوي ادارة اوباما المضي قدما في الوصول الى صيغة توفيقية لحل قضية (12) مليون مهاجر غير شرعي يعملون في البلاد ، ويدعم الرئيس حل يقوم على السماح لهؤلاء بالبقاء بشرط دفعهم غرامات مالية وضرائب واتقانهم للغة الانجليزية ، الادارة تؤمن بأن اي حل يقوم على ابعادهم هو غير منطقي ومستحيل ومخالف لقيم الامة الامريكية .

وتعتقد ادارة اوياما ان المشروع الجديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مستقبل موجات الهجرة القادمة ، وأنه مع تحسن الاقتصاد فإن هنالك حاجة لمزيد من المهاجرين المهرة لملء الوظائف الجديدة ، كما تؤمن الإدارة الحالية انه قد حان الوقت لتغييرات تتعلق في بنود " لم شمل " العائلات القائمة حاليا والتي أدت لسنوات طويلة بين المهاجرين وعائلاتهم .

وقال فريق عمل عمل مشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ان على الولايات المتحدة اصلاح نظام الهجرة لكي تكون قادرة على الاستجابة للمخاوف الامنية القومية كما أوصى الفريق بانهاء نظام الحصص الصارم في تأشيرات الدخول للبلاد لكي تحافظ على تفوقها العلمي والعسكري والتقني.

وأكد فريق العمل على أن استمرار الفشل في تنفيذ سياسات الهجرة هو إضعاف لاقتصاد الولايات المتحدة ودبلوماسيتها ويعرض أمنها للخطر ، ويرأس هذا الفريق كل من حاكم فلوريدا السابق جيب بوش وكبير موظفي البيت الابيض السابق توماس مكلاارني في عهد كلينتون .

وقد أوصى الفريق بعدم السماح بدخول المزيد من العمال غير المهرة والغاء النقاش في برنامج " العمال الضيوف " المقترح سابقا ، ولكنه دعم توصيات معهد سياسات الهجرة لعام 2006 والتي خلصت الى السماح بمنح تأشيرات دخول للعمال بناءا على الاوضاع الاقتصادية في البلاد وهي توصيات اقرها قادة اتحاد العمال .
ودعا الفريق الى حماية الحدود من عمليات التسلل غير الشرعية بشكل قوي وفرض قوانين تلزم العمل على نظام التحقيق عبر البصمات أو المسح الضوئي العيني.

وفي المقابل ، قال السيناتور شارلس شومر الذي يرأس لجنة الهجرة في الكونجرس ان توصيات الفريق ممائلة لآراء اللجنة ولكن هنالك الكثير من التفاصيل التي تم تجنب الحديث عنها .

وأضاف أن المشروع الجديد الذي من المتوقع أن يكون جاهزا مع نهاية عطلة " يوم العمال" سيكون كريما مع أصحاب المهارات والكفاءات وقاسيا مع العمال غير المهرة اضافة الى انه سيتعامل مع اية موجة هجرة غير شرعية في المستقبل .

وأكد انه قد تم التوصل الى نقاط اتفاق كثيرة في القضايا الخلافية السابقة حول مشروع القانون وانه قد تم التقريب بين وجهة نظر اصحاب العمل والاتحادات العمالية التي كانت احدى اسباب انهيار المشروع مؤكدا الى انه شخصيا يشجع الهجرة الشرعية ومنح الجنسية للقادمين الجدد ضمن القوانين المرعية .

ومن القضايا الحساسة التي تم الاتفاق عليها ، نوعا ما ، أثناء المناقشة الاولية لمشروع " قوانين الهجرة " هو الغاء فكرة اعلان عفو كامل عن المهاجرين أو ما يسمى بقانون " الرحمة " الذي نفذ الرئيس الامريكي الاسبق رونالد ريغان وقد كانت هذه النقطة الاكثر خلافا في برنامج الاصلاح السابق .

ويقول مؤيدون لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل عادل ان ابعاد المقيمين غير القانونيين عن الظل سوف يحرر روح المبادرة عندهم خاصة لأنهم اظهروا معنويات عالية وعملوا بجهد من اجل الوصول الى الولايات المتحدة كما ان حل المشكلة هو الاسلوب الامثل لخلق بيئة عمل قانونية حيث يمكن ان يتمثل اصحاب العمل مع قوانين العمل والاجور .


الشقراوات الروسيات يتفوقن على العرب بطرق الحصول على الجرين كارد الشقراوات الروسيات يتفوقن على العرب بطرق الحصول على "الغرين كارد "

ومن جانب آخر فوجئت دائرة الهجرة بوقاحة احدى الصحف الناطقة باللغة الروسية الصادرة في مدينة نيويورك عندما اصدرت عددا خاصا يتألف من اعلانات مدفوعة الثمن لعشرات من الروسيات اللواتي يرغبن بالزواج من امريكيين من اجل الحصول على " الغرين كارد" والجنسية .

الاعلانات واضحة ولا تحايل في رسالتها " أنا شابة روسية 24 عاما جميلة الشكل ارغب في الدخول الى امريكا عبر الزواج من شخص يحمل الجنسية الامريكية .. للجادين فقط المراجعة .. ويقول إعلان آخر : أنا رشيقة للغاية 41 عاما عيون خضراء لدي اموال كافية لزوجي الامريكي القادم . !!.

الحصول على " الغرين كارد" معاناة يعلمها جيدا ابناء الجالية العربية ، والزواج احد عنوانيها ولكنها في المجتمع الروسي- الامريكي مهنة منظمة تديرها شركات تجني من ورائها ارباح طائلة .

يقول مهاجر اوكراني حصل على الجنسية الامريكية منذ عام 1975 انه يتلقى اسبوعيا عروضا بالزواج من حسناوات روسيات من قبل السماسرة وانه يتلقى مهاتفات ملحة تدعوه الى الزواج من احدى هؤلاء الفتيات بشكل متواصل مضيفا .. أنا افكر بالامر جديا الآن .. إنها اموال سهلة !!

وأكد صاحبنا الاوكراني الذي رفض الافصاح عن اسمه انه يعرف على الاقل 6 رجال تزوجوا من شابات روسيات وبولنديات مقابل المال قائلا بابتسامة عريضة : يا صديقي تلك الفتيات يتمتعن بإغراء شديد لا يقاوم .!!

احد السماسرة تجاوب معنا على الفور عندما سألناه عن تفاصيل صفقة الزواج وقال : السعر 32 الف دولار نقدا نصف المبلغ يذهب للخطيب السعيد والنصف الثاني الى شركة السمسرة وأتعاب المحامين .

وأضاف أن دائرة الهجرة لم تستطع اكتشاف الزواج المفبرك إلا في حالات قليلة . دائرة الهجرة لها رأي آخر في القضية حيث قال الناطق الرسمي لدائرة الهجرة السيد مايكل غلهوني ان رجال الهجرة يعلمون جيدا بمدى انتشار الظاهرة وهم حاليا يحاولون تحطيم الشركات التي تتولى عمليات السمسرة .


شاب يحاول تسلق السور الفاصل بين الحدود الأمريكية والمكسيكيةوأضاف ان لدائرة الهجرة الآن قوة متخصصة فقط في كشف عمليات التزييف مؤكدا انه تم القبض على 80 سمسارا في ولاية فلوريدا في شهر ايار الماضي .

الشرطة المحلية لها تاريخ مشين في التعامل مع المهاجرين

وقالت جماعات مدينة امريكية للحقوق المدينة ان رجال الشرطة على مستوى الولايات او البلدات الصغيرة لهم تاريخ مشين من التفرقة العنصرية ضد المهاجرين عندما يمنحهم القانون صلاحيات معطاة لعملاء دائرة الهجرة .
وأكدت أكثر من 20 جماعة مدنية في بيان مشترك يحذر من عواقب قوانين الهجرة الجديدة ان السجلات توضح بما لا يدعو للشك ان 70 % من حالات ايقاف السيارات على الطرق السريعة تكون السائقين بشرتهم غير بيضاء وانه في الغالب يتم تفتيش المركبات .

وقالت هذه الجماعات ان معظم الدراسات أكدت على ان التصنيف العرقي ، هو عامل واضح في قرارات رجال الشرطة عند ملاحظة مخالفات المرور .

الجماعات المدنية أكدت قلقها البالغ على حقوق الاقليات والمهاجرين في الولايات المتحدة وقالت بأن التشريع الجديد الذي يمنح الشرطة صلاحيات رجال الهجرة سيزيد بشكل هائل من حجم حالات التمييز العرقي وخرق للحقوق المدينة .

وجاء في البيان ان قانون ( 287) خلق جوا من الرعب والخوف بين اوساط المهاجرين وانه تجاوز واضح لروح الامة الامريكية .


الولايات المزدحمة بالمهاجرين الأقل في عدد الجرائم !!..

على النقيض مما تردده بعض وسائل الاعلام حول علاقة المهاجرين بارتفاع عدد الجرائم في البلاد قالت دراسة ان الولايات الاكثر ازدحاما بالمهاجرين هي الاقل في عدد الجرائم .

الارقام تؤكد ان الجرائم انخفضت بنسبة 13.6% في الولايات التي يقطن بها عدد اكبر من المهاجرين بينما انخفضت النسبة الى 10.9 % في بقية الولايات ، كما أوضحت الارقام ان جرائم العنف انخفضت بنسبة 15 % في ولايات ( الهجرة ) بينما انخفضت 1.2% فقط في الولايات التي لا يحبذ المهاجرون الاقامة بها .

الانضمام للجيش لا يعني عدم الابعاد !!

أمضى المهاجر المكسيكي فيرناندو كوفرنتس حياته في الخدمة العسكرية مع الجيش الامريكي بعد مرور 18 عاما في الخدمة ولكنه يواجه اليوم قرارا بابعاده عن البلاد بعد القبض عليه في جنحة عادية واعتقاله .

وحسب التشريعات الجديدة التي اقرها الكونغرس سيتم ابعاده الى موطنه الاصلي المكسيك رغم انه هاجر مع والده وعمره 7 سنوات ولم يزرها منذ ذلك الوقت .

قانون جديد يدعى ... الحماية !!..

وافق الكونجرس على تشريع آخر يهدف لملاحقة المهاجرين غير القانونيين يدعى " قانون الحماية " ، التشريع الجديد لمن يهمه الأمر يسعى لتوظيف الآلاف من حرس الحدود والدوريات ستكون مهمتهم الوحيدة ملاحقة المتسليين .


السلطات تلقي القبض على متسللين غير شرعيينكما يهدف التشريع الأخير لتقديم مساعدة مجانية لأصحاب العمل من اجل التثبت من الوضع القانوني لموظفيهم اضافة الى زيادة المصادر المتوفرة للشرطة المحلية والفدرالية للتحقيق مع المهاجرين غير الشرعيين .

صراع ما بين الشرطة المحلية والسلطة الفدرالية حول سياسة اعتقال المهاجرين

وفي حادثة هي الاولى من نوعها دار صراع حاد بين شرطة ولاية اريزونا والسلطات الفدرالية حول قانونية اطلاق سراح 3 من المهاجرين غير القانونيين تم القاء القبض عليهم اثناء غارة اسفرت عن اعتقال 48 لا يملكون اقامة قانونية .

شريف دائرة شرطة مقاطعة ماركوبا قال بأن رجاله اضطروا لإخلاء سبيل 3 من المهاجرين بعد تدخل حاد من رجال الهجرة والجمارك تحت ذريعة ان هنالك سياسة تمنع الشرطة المحلية من اتخاذ اجراءات بحق كل مهاجر غير شرعي ليس لديه سوابق اجرامية .

ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ودائرة الامن القومي تريد من الشرطة المحلية التركيز على ملاحقة اصحاب السوابق وليس الاغارة بشكل عشوائي على المهاجرين .

قوانين الهجرة الى امريكا