هل انتهت ظاهرة نواب الخدمات نتجية عجز الموازنة ورفض التوظيف وحان دور المال السياسي

هل انتهت ظاهرة نواب الخدمات نتجية عجز الموازنة ورفض التوظيف وحان دور المال السياسي
- لمن سيصوت المواطنين في صناديق الانتخابات القادمة ، وسط الاحجا م الواضح منهم قي اغلب المناطق عن التسجيل للانتخابات النيابية على اهتمام جهات رسمية لمعرفة الخلفيات وراء والمقاطعة الشعبية غير المرئية.

الى ذلك يقول سياسيون ماذا سيقدم المرشحين للا نتخابات خلال الفترة القادمة والدعاية لشعب غاضب يعانى من الفقر والبطالة خاصة والسلطة التنفيذية سحبت كافة الاوراق من المرشحين سواء السياسين والحزبين ومعهم والخدمات فهى لاتريد احد ان يشاركها القرارات او المغنم اما الغرم والقاء تبعيات هموم الشعب فلا باس ان يتحملها النواب القادمون.

وضربوا امثلة ان الفرصة للمرشح السياسي والحزبي فا السلطات الرسمية لا تسمح في اصطلاحات سياسة حقيقية وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات؛ والقيام المهام الدستورية في التشريع والرقابة اوحجب الثقة عن الحكومات ورفض موازناتها وسياساتها الاقتصادية ووصفات صندوق النقدالدولى حيث ان حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدوده جدا .

و الا فسيف حل المجلس مسلط على الرقاب ويوكدوا انة كاجراءات احترازية من الحكومة فان صياغة قانون الانتخاب يهدف إلى عزل و تحجيم المعارضة عبر الحصول على أغلبية دائمة وموالية للحكومة، وتجريد الشعب من إحدى وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية ، ومقدمات ذلك إنتقال قانون الصوت الواحد من خيار سياسي رسمي لتحجيم العمل السياسي إلى قناعة وثقافة شعبية وهذا ما يجعله صعب التعديل مستقبلا.

من هنا وسط صخب الشعارات والبرامج والكلام حول برامج الاصلاح والاهتمام بالشباب والتعليم والتأمين الطبي والحد من البطالة ومحاربة الرشوة والفساد وتحسين معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة يقابلها المواطن البسيط بسخرية وانة يعرف ان كل ذلك كلام في كلام يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق.

وبخصوص ظاهرة نواب الخدمات فهي في بداية طور الاندثار وحيث ان طلبات الالاف من الناخبين لنواب الخدمات وعجزهم عن تلبيتها في التعين وانشاء مستشفيات وطرق وخدمات فان هذه الاوراق وبحكم الواقع فقد سحبيت من نواب الخدمات..

بفعل عدة عوامل اهمها ايقاف الخدمات بفعل عجز الموازنات وتلاقات مع إيقاف التعيينات الحكومية " باستثناء وزارتي الصحة والتربية" والمشاريع الخدمية وعجز الموازنة.

ولذلك ومع شبة انتهاء موجة المرشحين السياسيون والخدمات سيظهر موجة وظاهرة مرشحى المال السياسي حيث يحرصون على القفز على مقاعد مجلس النواب لتعزيز نفذهم والاستفادة من تاثيرة ومن ثما فتح أبواب الثراء في الحصول على امتيازات وعطاءات وصفقات لتنمية ثروتهم وفي سبيل وصولهم الى النيابة لاباس من توزيع فتات على ضحاياهم . على شكل صدقات و تبرعات و معونات للمحتاجين ورشاوى في الخفاء الصدقات و وتقديم رشوة الخدمات و التعيينات في شركاتهم.

في المقابل يوافق شريحة كبيرة من المواطنين لانهم يعرفون انها مشمشية لاتدوم يحاولون الاستفادة من طلتها كل عدة سنوات.

من جهة اخرى اظهرت الأرقام الرسمية ان الذين يحق لهم الإقتراع والمسجلين في كشوفات الإنتخابات كانوا نحو 6 بالمئة فقط إهتموا بزيارة دوائر الاحوال المدنية لتثبيت أسمائهم في كشوفات الإنتخاب .
الى ذلك فان تدني أشكال التسجيل للادلاء بالاصوات سيتطابق مع توقعات في ضعف المشاركة يوم التصويت حيث ان موشر السهم حول الاقبال على التصويت يضعف من دورة انتخابية الى اخرى إذ بلغت نسبة المشاركة عام 1997 ما نسبته 45%، وفي عام 1989 بلغت 54%، وفي 1993 بلغت 55%.

ويتحدث نائب سابق" " قائلا ماذا تتوقع السلطات بعد فرض نحو 100 ضريبة يدفعها المواطن ووسط ارقام بطالة مرعبة وغلاء معيشة وانضواء الغالبية العظمى تحت خط الفقر مع مجموع ضرائب يصل الى 16% من دخله وظهور خيبة أمل في أداء المجلس السابق تجاه القضايا الاقتصادية الأساسية وهي الحد من إرتفاع الأسعار الفقروالبطالة ومعالجة تدني الأجور حيث كان في جيب الحكومات.

واضاف من الواضح أن مجلس النواب كمؤسسة لا يلعب الدور المطلوب في التنمية السياسية وتمثيل الرأي العام كما أن هناك حالة من عدم الثقة بأداء المجلس ولكن من الصعب التحديد فيما إذا كان السبب هو ضعف أداء المجلس في مهماته التشريعية والرقابية أم المبالغة في التوقعات من قبل الرأي العام .

وتابع قائلا من يقنع المواطنين بجدية السلطات الرسمية في انتخابات حرة ونزية وإن يصبح البرلمان يتمتع باستقلالية كافية عن السلطة التنفيذية حتى يتمكن من أخذ دوره في مجمل العملية السياسية من هنا فان احجام اغلبية واسعة من الشعب عن التسجيل لفقدان ثقته بجدية التزام السلطات التنفيذية بالعملية الديمقراطية على إمكانية الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة.

ولذا فان المجلس النيابي القادم خليط من المتقاعدين والوزراء السابقين وأصحاب الاستثمارات والمقاولات ومع عدد من الحزبين لزوم التغير والديكور الخارجى في المقابل سيكون ومعظم أعضائه انتخبوا على خلفيات تخلو من الأجندات والبرامج السياسيةوفي النهاية فلا خدمات حقيقية كما ينبغي، ولا إتقان للسياسة والتشريع، ليظل الحال حتى المجلس المنحل هو نفسه، وكأننا لم نخض غمار العودة للحياة النيابية منذ عقدين، أو كما يقال كأنك" يا أبا زيد ما غزيت.

لا الاثنتين موجودتين الواسطة والمال السياسي

يسلموا يا ام ادم

ياريت ضلت الواسطة على القليل كان الهم فائدة النواب

يعطيكي العافيه ام ادم