بات في حكم المؤكد اعادة تشكيل مجلس التعليم العالي بعد ان تم اقرار قانون الجامعات ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم شطب عضوية رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة من عضويته وادخال شخصيات اعتبارية جديدة في عضوية المجلس هي الامين العام لوزارة التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد و7 اكاديميين من ذوي الخبرة في الإدارة الأكاديمية العليا من حملة شهادة الاستاذية اضافة الى مدير الثقافة العسكرية وبرئاسة وزير التعليم العالي.
القانون الجديد انهى عضوية رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وممثلي المجتمع المحلي في مجلس التعليم العالي.
وبحسب مسؤول اكاديمي فان قانون الجامعات الجديد فيه مواد اعطت وزير التعليم العالي صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات واحالتهم الى التقاعد، فيما كان ذلك من صلاحية مجلس امناء كل جامعة على حده، بالاضافة الى تقديم امتحان لمن يريد شغل موقع رئيس الجامعة، الامر الذي يعطي الوزير بموجب القانون الجديد تفردا وسلطة مطلقة في القرار لان اعضاء مجلس التعليم العالي لن يكون بمقدورهم الاعتراض او رفض اي توجيهات لرئيس المجلس"الوزير" لانهم جميعا موظفين رسميين.
وتوقعت مصادر رسمية مطلعه ان يتم اعادة تشكيل مجلس التعليم العالي قبل نهاية الشهر الجاري.
قانون الجامعات السابق الذي اقر في نهاية ايلول العام الماضي منع وزير التعليم العالي رئيس مجلس التعليم من اتخاذ قرارات بشان تعيين رؤساء للجامعات من المقربين منه غير ان التعديل الجديد اعاد له هذا الحق ليمارسه خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وقال اكاديمي يحمل شهادة الاستاذية في احدى الجامعات الرسمية ان اقرار القانون المؤقت الجديد سيؤدي الى ارباك العملية التعليمية في الجامعات وخوف رؤساء الجامعات من اتخاذ قرارات خوفا على موقعهم الامر الذي سيعيد دوامة الخوف والارباك لدى الادارات الجامعية كما حدث بعد اقرار قانون الجامعات السابق.
موضوع: قانون الجامعات الجديد 
10/6/2010, 05:29
