اسعار الحديد تواصل الصعود وتبلغ محليا 610 دنانير
الأحد, 18 نيسـان 2010
توقع مصنعون استمرار اتجاه اسعار الحديد في السوق المحلية بمنحى تصاعدي بالفترة المقبلة بسبب ارتفاع اسعار المادة الخام بيلت بنسبة وصلت 50 بالمئة في الاسواق العالمية.
وقالوا ان ارتفاع اسعار الحديد ناجم عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على اسعار المادة الخام التي ارتفعت عالميا من 410 دنانير للطن دولارا في بداية العام الحالي الى 635 دولارا بالفترة الحالية, اضافة الى ارتفاع اسعار مادة ايرون اور (تربة الحديد) عالميا من 60 دولارا الى 120 دولارا والخردة التي وصلت اسعارها الى 480 دولارا/طن.
وقررت الحكومة نهاية الشهر الماضي تمديد فترة منع تصدير خردة الحديد لمدة 6 اشهر تنتهي في 10 تشرين الاول 2010 لحاجة السوق للخردة كمادة اولية تدخل في صناعة الحديد ولتنعكس على اسعار البيع في السوق المحلي.
صاحب مصنع حديد راضي ابو الراغب قال ل¯ العرب اليوم ان اسعار الحديد محليا ما زالت مرتفعة بسبب زيادة الاسعار في الاسواق العالمية حيث يبلغ سعر شد 40 605 دنانير شاملا الضريبة وشد 60 يبلغ 610 دنانير.
واوضح ان اسباب ارتفاع الاسعار عالميا تعود الى ان الدول المنتجة للمادة الخام (تربة الحديد) مثل استراليا والبرازيل اصبحت ترفع اسعارها بشكل ربعي بدلا من سنوي خاصة للعقود المبرمة مع الشركات الكبرى.
واضاف ان قرار الحكومة بتمديد منع تصدير الخردة لن يؤثر على اسعار الحديد محليا لان الاسعار ما زالت اقل من التكلفة الحقيقية, اضافة الى الانتاج المحلي من الخردة لا يغطي حاجة السوق كما ان اسعارها مرتفعة وتعكس مستوى الاسعار في الاسواق العالمية حيث يبلغ سعرها محليا 260 دينارا للطن الواحد وعالميا 480 دولارا. كما ان الانتاج المحلي للمصانع الثلاثة التي تعمل على صهر الخردة يبلغ 400 طن فقط في حين ان المصانع تحتاج الى 200 الف طن يوميا.
وبين ان المصانع تستورد الخردة من الدول المجاورة مثل العراق, السعودية, تركيا, سورية وغيرها وبعض تلك الدول اوقفت التصدير على غرار الاردن لحماية انتاجها المحلي.
وتوقع ابو الراغب استمرار ارتفاع اسعار الحديد بسبب تزايد مستوى الطلب على هذه المادة مع بدء عودة النشاط الى السوق العقارية والانشاءات في دول مثل الصين والهند ودول شرق اسيا والخليج العربي.
واضاف ان التوقعات تشير الى بقاء حجم الطلب على الحديد محليا ضمن المستويات الطبيعية خاص وان السوق لم تتعاف كليا من الازمة المالية وما زال نشاط القطاع العقاري بمستوى ضعيف ورغم ذلك سيبقى سعر بيع الحديد مرتفعا بسبب ارتفاع تكلفته.
وكانت غرفة صناعة الاردن طالبت باجراء دراسة من قبل جهة مختصة حول واقع صناعة الحديد في الأردن والاسعار المحلية مقارنة بالدول الاخرى خاصة المجاورة منها, خاصة ان مصانع الحديد المحلية ما زالت تعاني من مشكلات عديدة سيما الاعباء المالية الناتجة عن الارتفاع الكبير الذي طرأ على على تكاليف الانتاج خلال السنوات الماضية حيث لم تستعد عافيتها بعد نتيجة الازمة المالية التي تعرضت لها خلال عامي 2008 و2009 عندما هبطت اسعار المواد الخام البيلت في الوقت الذي كان لدى المصانع كميات كبيرة اشترتها على اسعار مرتفعة.
واشارت الاحصائيات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان حجم الصادرات من حديد صب وحديد فولاذ خلال اول شهرين من العام الحالي بلغ 7 ملايين دينار مقابل 4 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي, اما المستوردات بلغت خلال الفترة ذاتها من العام الحالي 53.5 مليون دينار مقابل 64 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.