ماجد الخضري - قال مدير الاعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى صبيحي ان الدراسات الاكتوارية الاخيرة كشفت ان عام 2016 سيشهد تساوي ايرادات المؤسسة مع النفقات التامينية ، وفي عام 2026 لن تكفي الايرادات لدفع الرواتب ، وسينفد صندوق الضمان الاجتماعي بعد عام 2036 ما لم يتم تدارك الموقف واصلاح الاختلالات.
وبين خلال الندوة التي نظمها منتدى الزرقاء للثقافة والفنون امس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، ضمن فعاليات الزرقاء مدينة الثقافة الاردنية لعام 2010 ان القانون الجديد انطلق من هذه الدراسة لمعالجة الاختلالات ، اذ انه جاء لتعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان المؤسسة أشركت جميع المؤسسات والاحزاب والنقابات والمنتديات والجامعات في الحوار حول اجراء التعديلات على القانون القديم بما يكفل مصلحة الجميع.
وبين صبيحي ان القانون الجديد الزم المؤسسة باجراء دراسة اكتوارية واحدة على الاقل كل ثلاث سنوات ، كما شمل فئات جديدة مثل ، اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل ، و اضاف تامين التعطل عن العمل الذي يعتبر وعاء ادخاريا.
واكد صبيحي سعي المؤسسة الى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية حسب القانون الجديد بين المشتركين من خلال وضع سقف للرواتب العالية ،و تطبيق نظام التامين الصحي و تعزيز مباديء السلامة العامة والصحة المهنية ، ورفع سقف راتب الوفاة الناتجة عن اصابة العمل ، وتخفيف شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية.
وجرى في ختام الندوة التي حضرها رئيس المنتدى عبد الله المومني والفعاليات العمالية والشعبية في الزرقاء ، نقاش وحوار لفهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد للمؤسسة ، حيث اشار صبيحي الى ان بعض الرواتب حسب القانون القديم وصلت الى 40 الف دينار ، كما ان 50 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 الاف دينار ، في حين ان 70 بالمائة من اصحاب الرواتب التقاعدية دون 200 دينار.
ولفت صبيحي الى ان نسبة المتقاعدين على التقاعد المبكر وصلت في السنوات الاخيرة الى 75 بالمائة من مجموع المتقاعدين ، حيث تنفق المؤسسة 180 مليون دينار سنويا على التقاعد المبكر