قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012
قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012
قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012
اكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان لجنة وزارية مختصة ستنهي الاثنين مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء .
وكانت اللجنة قد اقرت امس شكل النظام الانتخابي الذي يقوم على النظام المختلط ويجمع بين نظام الكتلة على مستوى المحافظة الذي طبق في انتخابات 1989ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني.
ويعطي القانون الجديد للناخب ثلاثة اصوات, اثنان منها يستخدمهما لانتخاب ابناء دائرته والصوت الثالث يحق له منحه للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن التي خصص لها 20 مقعدا .
وستكون القائمة النسبية مفتوحة امام الاحزاب اوالتجمعات العشائرية اومؤسسات المجتمع المدني اوالافراد اذا ما ارادوا التآلف في كتلة على مستوى الوطن ومفتوحة كذلك امام ترشح النساء والمسيحيين والشركس والشيشان.
وستقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية واربد إلى دائرتين بينما لم يحسم امر محافظة الزرقاء مع بقاء المحافظات الاخرى دوائرانتخابية كما هي في القانون الحالي. وستبقى دوائر البدو الثلاثة مغلقة على سكانها ولم تحسم امكانية السماح للبدو في الترشح ضمن القوائم الوطنية.
ولن يطرأ اي تعديل على عدد مقاعد الكوتا النسائية الا ان طريقة احتساب النساء الفائزات ستكون لمن تحصل على اعلى الاصوات في المحافظة.
وتوقعت المصادر ذاتها ان تحول الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل.
و قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، راكان المجالي، إن الحكومة ستدفع نهاية الاسبوع الحالي بمشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب لانجازه خلال الدورة الاستثنائية شبه المؤكدة التي ستخصص لانجاز القانون، تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه قبل نهاية العام الحالي انسجاماً مع الارادة السياسية العليا.
واضاف المجالي خلال ندوة نظمها منتدى الصريح الثقافي امس الاول بعنوان «الاصلاح إلى اين؟» ان الحكومة بهذا تكون انجزت حزمة التشريعات التي اخذت على عاتقها انجازها ليشكل مع بقية القوانين والتشريعات كالاحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للاصلاح السياسي المنشود.
إلى ذلك؛ ردّت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها امس برئاسة العين هشام التل وحضور وزير الداخلية محمد الرعود، مشروع قانون جوازات السفر، مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب، فيما ارجأت البت بقانون التقاعد المدني إلى الخميس المقبل.
من جهة اخرى، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة) مشروع قانون الاحزاب السياسية. واوصت بشطب المادة 32 من المشروع التي تنص على العقوبات والغرامات في مشروع قانون الاحزاب، فيما ابقت على نص يحذر من التمويل الخارجي للحزب.