بورصة عمان تجاوزت الازمة العالمية بثقة المستثمرين

قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان محمد الحوراني انه رغم تأثير انخفاض مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني على أحجام التداول ومؤشرات الأداء فيها، إلا ان البورصة استطاعت تجاوز آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نتيجة لثقة المستثمرين بسوق رأس المال الاردنية.
وأضاف خلال اجتماع الهيئة العامة اليوم السبت ان أدوات مالية جديدة ستدفع بها البورصة لتنشيط التداول تتمثل في إدخال صناديق المؤشرات المتداولة حيث تدرس لجنة مشكلة من البورصة والمنظمة التطوعية للخدمات المالية وضع الاطار التشريعي والفني لعمل هذه الصناديق.
وأقرت الهيئة العامة لبورصة عمان البيانات المالية لعام 2009 وصادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة جليل طريف ان تخصيص جزء من وقت الجلسة للتداول في مرحلة ما قبل الاغلاق يهدف الى تفاعل العرض والطلب ضمن اطار مفتوح لتتمكن السوق من تعديل وضع السهم ، ما يوفر فرصا متساوية للوسيط والمستثمر على السواء.
واكد ان تاثير اسعار الاسهم في فترة ما قبل الاغلاق على حركة السهم محدود كون التداول يفتح بطريقة عشوائية.
وفيما يتعلق بالتداول الالكتروني (تريدنج اون لاين) قال طريف لقد وصلنا الى مرحلة متقدمة من تطبيقات النظام" وانتهينا من اختبار تطبيقات النظام في 7 شركات وساطة وسيتم قريبا اطلاق نظام التداول الالكتروني".
وقال نختبر حاليا النظام من الناحية الفنية وكذلك نختبر بنود الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين العميل وشركة الوساطة.
وتشير البيانات المالية للبورصة الى ان مجموع المطلوبات والاحتياطي العام انخفض الى 4ر34 مليون دينار في نهاية 2009 مقارنه مع 47 مليون دينار لعام 2008.
واشارت الى ان البورصة حولت فوائض مالية لخزينة الدولة قدرها 22 مليون دينار لعام 2009 مقابل 6ر16 مليون دينار لعام 2008.
وحققت فائضا ماليا قدره 7ر7 مليون دينار لعام 2009 مقارنه مع 7ر20 مليون دينار لعام 2008.
وكان مجموع ايرادات بورصة عمان لعام 2009 حوالي 2ر12 مليون دينار بينما كانت نفقاتها الادارية والعمومية 6ر4 مليون دينار.