سوق عمان المالي - بورصة عمان مباشر

سوق عمان المالي - بورصة عمان مباشر
تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات على أراضيها من خلال سن قوانين تسهل عمل الشركات المحلية والأجنبية في جميع القطاعات وذلك في محاولة لتنويع موارد الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ولهذا الغرض صدر في الآونة الأخيرة قانون جديد للضرائب يشرح الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات بشكل مفصل ويعطي حوافز ضريبية حقيقية في كثير من المشاريع وخاصة السياحي منها.
وقال مدير الوساطة المالية ببنك عمان العربي: إن قطاع الاستثمار والبنوك حصل على إعفاءات على أرباح الأسهم سواء توزيعات الأرباح النقدية أو الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم. وأضاف: أكد الموضوع مرة أخرى على موضوع الاستثمارات وشجع قطاعات جديدة مثل قطاعات السياحة.. قطاع الخدمات.. وقطاع الاستثمار، وأكد الموضوع على موضوع الضريبة هي 12 % بدون أي زيادات، وأكد طبعاً القانون أنه لا يوجد ضرائب على المستوى الشخصي على دخل الأفراد. وهذا يؤكد حرص القانون على مساواة جميع الشركات على جميع المستويات وجميع الجنسيات في موضوع الضريبة. ويرى كثير من المستثمرين في سلطنة عمان أن القانون الجديد يتيح لهم الاستفادة من ارتفاع هامش الربح أكثر من القانون السابق.
وقال المدير الإقليمي لشركة "وذرفورد" العالمية في سلطنة عمان: إذا نظرنا إلى كل الدراسات المتعلقة بكلفة الاستثمار.. تتميز السلطنة بانخفاض تكلفة الاستثمار مما يؤدي إلى إدرار أرباح أكثر من الناحية التجارية من المستثمرين الأجانب.. إضافة إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي الأجنبي الذي تنعم فيه السلطنة أكد على هذه الميزة وهي استقرار وانخفاض تكلفة الاستثمار مما يشجع كثير من المستثمرين إلى إبقاء استثماراتهم الأجنبية في السلطنة. ويفرض القانون الجديد الذي يبدأ سريانه في 2010 ضريبة نسبتها 12 % على كل الشركات المسجلة المملوكة لمواطنين أو أجانب في سلطنة عمان، وهو يحل محل ضرائب الشركات الحالية التي تدور بين خمسة و30 % ويقتصر على الشركات التي تحقق ربحاً لا يقل عن 30 ألف ريال (78 ألف دولار) في السنة.
وقال إن قوانين البلاد مشجعة جداً للملكية الأجنبية. وأضاف: بشكل عام قوانين السلطنة كانت منفردة في موضوع مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي.. السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك إلى حد 70 % هي نسبة عالية وفي بعض الأحيان كان الاستثمار يصل إلى 100 % في مجالات معينة وفي صناعات محددة.. وهذا يشجع كثيراً المستثمرين الأجانب.
وقال نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية: إن من المهم لسلطنة عمان أن تصلح القوانين التي كانت تثني رأس المال الأجنبي عن دخول البلاد. وقال: الجانب أيضاً المهم جداً في الضريبة أو ضرائب الدخل تستفيد أيضاً من خلال عملية دفع الشركات الأجنبية في الاستثمار في البنية الأساسية، وكذلك في الاستثمار طويل الأجل من خلال توافد الشركات العملاقة واستقرارها في المنطقة، وكذلك سيستفيد المواطن من خلال التوظيف.. من خلال الدخل.. من خلال حركة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأوضح قانون الضرائب الجديد الذي صدر بمرسوم سلطاني رقم 28 للعام 2009 الكثير من المسائل الغامضة بالنسبة للشركات خاصة فيما يتعلق بمساهمات واستثمارات الشركات الأجنبية وارتباطاتها بالمكاتب الرئيسية خارج السلطنة.
وتعتمد السلطنة بدرجة كبيرة على صادرات النفط والغاز التي يشكل دخلها 80 % من إجمالي عائدات الدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف عجز ميزانية عمان في 2009 إلى ما يقدر بنحو 810 ملايين ريال من 400 مليون ريال في العام الماضي.
سوق عمان المالي
سوق عمان المالي - بورصة عمان مباشر

يسلمو اخى عالطرح المفيد يعطيك العافية