مقال بسام حدادين الذي تسبب بمشاجرة بينه وبين عبد الكريم الدغمي و يحيى السعود , المقال الذي هاجم فيه بسام حدادين رئيس و اعضاء مجلس النواب , مقال النواب غب الطلب لبسام حدادين , مقال بسام حدادين النواب غب الطلب
مقال بسام حدادين الذي تسبب بمشاجرة بينه وبين عبد الكريم الدغمي و يحيى السعود , المقال الذي هاجم فيه بسام حدادين رئيس و اعضاء مجلس النواب , مقال النواب غب الطلب لبسام حدادين , مقال بسام حدادين النواب غب الطلب
مقال بسام حدادين الذي تسبب بمشاجرة بينه وبين عبد الكريم الدغمي و يحيى السعود , المقال الذي هاجم فيه بسام حدادين رئيس و اعضاء مجلس النواب
مقال بسام حدادين الذي تسبب بمشاجرة بينه وبين عبد الكريم الدغمي و يحيى السعود , المقال الذي هاجم فيه بسام حدادين رئيس و اعضاء مجلس النواب
النواب غب الطلب
مأساة سياسية وبرلمانية ودستورية، أن يصبح حال مجلس النواب مثل حال "كتّاب التدخل السريع "؛ يصدر بيانات سياسية عشوائية عند الطلب، ويتخندق سياسيا ضد فئة أو حزب أو جهة من الشعب الذي يمثله.
بيان "مجلس النواب " الذي صدر الخميس الماضي، ردا على ما جاء في مقابلة صحفية مع رئيس شورى الإخوان المسلمين د. عبداللطيف عربيات، يفتقد إلى الكياسة السياسية، ومخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ولأعراف وتقاليد الديمقراطية البرلمانية التمثيلية.
فالبيان لم يقر من مجلس النواب، ولم يقرر المجلس إصداره، ولم يكلف رئاسة المجلس أو المكتب الدائم بالرد على ما جاء في مقابلة د. عربيات. وليس من صلاحية رئيس المجلس أو المكتب الدائم إصدار أي بيان سياسي، أو اتخاذ أي موقف من أي شأن عام، مهما صغر أو كبر، إلا بقرار وتكليف من مجلس النواب، وبعد إجراء مداولات بشأنه. ويصدر البيان والموقف وفق إرادة المجلس، كما نُص على ذلك صراحة في المادة (8/أ) من النظام الداخلي بأنه: "يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقا لإرادته ". ورئيس مجلس النواب يسمى في برلمانات العالم "Speaker " أي الناطق باسم ما يقرره المجلس. أما أن يصدر بيان باسم النواب وباسم مجلسهم من دون علمهم ومن وراء ظهرهم، فهذا افتئات على مجلس النواب يستوجب المساءلة النيابية.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُزج فيها مجلس النواب في معارك ليست من اختصاصه، ويوضع في خندق معاداة تيار سياسي وفكري أساسي في البلاد، خدمة لأهداف سياسية وفكرية مخالفة. وهذا أمر مرعب؛ فاليوم يستخدم المجلس في مقارعة الإسلاميين، وغدا ربما يأتي الدور على غيرهم، وهذا أمر مرفوض.
مجالس النواب في كل الدنيا -باستثناء الدول الشمولية- لا تصدر بيانات سياسية في قضايا الخلاف السياسي والفكري بين الأحزاب والتيارات السياسية، ولا ترد على أشخاص مهما كانت صفتهم السياسية. فهذه مهمة الأحزاب والسياسيين والبرلمانيين كأفراد. البرلمان هو بيت الديمقراطية، وهو الأولى بالدفاع عن حق الأحزاب والأفراد في التعبير عن آرائهم. أما في حال الخروج عن النص، فالقضاء وحده هو الفيصل.
وقد افتقدت لغة البيان إلى الموضوعية، وفيها قدر كبير من "الإرهاب الفكري ".
أسوق هذا النقد الصارخ ليس دفاعا عن الإخوان المسلمين، أو عما جاء في مقابلة د. عربيات الاستعراضية وما فيها من هجوم رجعي على القوى اليسارية والقومية؛ فأنا خصم سياسي وناقد معروف لسياسات اليمين الديني. لكنني التزم أدب الحوار واحترم الرأي الآخر.
دافعي لأقول ما أقول، هو الحرص على مؤسسة البرلمان وحماية مكانتها ووظيفتها الدستورية، ولكي يعمل مجلس النواب كسلطة دستورية مستقلة وفق النظام الداخلي للمجلس. هيبة المجلس تصان ويلمع بريقها عندما يحترم نفسه ومكانته ودوره المستقل، ويقوم بالواجبات الدستورية الموكلة إليه خير قيام.
أخيرا، ألم يلفت انتباهكم أن مجلس الأعيان لم يدخل "المعركة "؟ ببساطة، لأن رئاسة الأعيان ترفض دور "التدخل السريع "، وترفض أن يكون مجلس الأعيان "غب الطلب ".
ما هكذا تورد الإبل..!!