تفاصيل مطالبة محمود الخرابشة القطاع التجاري برفض قانون المالكين و المستأجرين الجديد

تفاصيل مطالبة محمود الخرابشة القطاع التجاري برفض قانون المالكين و المستأجرين الجديد
تفاصيل مطالبة محمود الخرابشة القطاع التجاري برفض قانون المالكين و المستأجرين الجديد

|النائب محمود الخرابشة يشن هجوما على المطالبين بتعديل "المالكين والمستاجرين"

تفاصيل | دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة القطاع التجاري إلى الخروج من موقف المناهض لقانون المالكين والمستأجرين الجديد وترك المهمة للمحاكم وآليات العرض والطلب.

واستغرب الخرابشة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ،الأصوات التي تنادي حاليا بتعديل القانون بهذه السرعة والذي لم يمض على نفاذه اقل من شهرين، مؤكدا ان التعديلات التي طرأت عليه جاءت بناء على مطالب القطاع التجاري بوقف الإخلاء وبدل المثل، وكانت متوازنة وضمنت حقوق الطرفين.

وطالب النائب الخرابشة المنادين بتعديل القانون التريث وتجربة القانون من خلال التطبيق العملي لمعرفة السلبيات ان وجدت والايجابيات ثم الحكم عليه، مذكرا القطاع التجاري ان التعديلات جاءت في مصلحته وضمنت له عدم الإخلاء وإعطاء بدل المثل.

واكد ان عدم رضا الطرفين يعني ان القانون لم يراع أي طرف على حساب الاخر وان القانون تم إقراره بطريقة تضمن امن المجتمع وسلامته وتحقق السلم الاجتماعي والأهلي، وضمنت أجرا عادلا لأصحاب العقارات مقابل عدم إخلائها.

وذكر الخرابشة ان جميع العقود المبرمة قبل 30 آب 2000 كانت ستنتهي في 31 كانون الاول العام الماضي ولو تم ذلك لأحدث إرباكا وفوضى داخل المملكة وألحق الأذى والضرر بالمستأجرين سواء لجهة السكن اوالتجاري.

وأشار النائب الخرابشة الى ان مجلس النواب عند مناقشته للقانون وقف على مسافة واحدة من طرفي المعادلة واستمع إلى وجهات نظر كل الأطراف والتي انحصرت في مطلبين أساسيين وهما ضمان عدم الإخلاء للعقارات وإعطاء اجرة بدل المثل.

واكد الخرابشة ان رسالة القطاع التجاري واحتجاجه على القانون وصلت من خلال الإضراب الجزئي الذي نفذوه بداية الشهر الحالي، ناصحا التجار بالتوقف عن تنفيذ أي اضرابات اخرى قد تضر بمصلحة الوطن والخروج على القوانين والأنظمة والاستقواء لتحقيق الربح والمصالح الشخصية. وقال الخرابشة ان القانون الجديد حقق للمستأجر الامن والطمأنينة وكذلك عدم تركه تحت سيف الاخلاء الذي كان ينص عليه القانون القديم بإخلاء جميع العقارات التي كانت مؤجرة حسب القانون قبل التعديل، مبينا ان ذلك كان يشكل مصدر خطر وتهديد لجميع المستأجرين.

واضاف النائب الخرابشة انه عندما تم تعديل الفقرة (1) من المادة (5) تم صياغتها بالشكل التالي "يحق للمستأجر قبل 30/8/2000 الاستمرار بإشغال المأجور وفق شروط العقد وأحكامه بغض النظر عن أي اتفاق اخر.

واكد ان اللجنة القانونية في مجلس النواب استمعت من خلال الجلسات التي عقدتها قبل إقرار القانون الى آراء غرف التجارة والصناعة بالمملكة، وجمعية حماية المستأجرين، وجمعية المالكين ونقابة المحامين، مشيرا الى ان غرفة تجارة عمان قدمت للجنة دراسة تطالب بضمان عدم الإخلاء للعقارات المؤجرة قبل 30/8/2000 وإعطاء اجر المثل للمستأجر وتخوفهم الوحيد كان يتعلق ببند الإخلاء للتجار واصحاب الحرف والمهن.

ولفت الخرابشة الى انه بناء على ذلك تم تعديل الفقرة (2) من المادة (5) حيث تم النص على ان يتم إعمال بدل اجر المثل بعد نفاذ أحكام القانون الجديد وان يتم تحديد بدل أجر المثل بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي منهما ان يتقدم بطلب للمحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها لكي يتم تحديد اجر المثل في الموقع الذي يقع فيه العقار.

واكد ان هذا التعديل ضمن حق طرفي العقد مستأجرين ومالكين،وكذلك ضمن ان يكون القضاء هو المرجعية التي يحتكم اليها في حال عدم الاتفاق.

وبين ان القضاء لا يحدد أجرة المثل بشكل مزاجي أو متسرع لكن يتم من خلال الخبراء العقاريين المؤهلين الذين يتم التوافق عليهم بين طرفي القضية او ينتخبهم القضاء، مبينا ان الخبرة إحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون.

وأوضح النائب الخرابشة أن الخبير عند تكليفه بهذه المهمة يقسم اليمين امام القاضي ويفهم المهمة الموكولة اليه ثم يتم وضع مجموعة من الأسس والضوابط التي يبني عليها التقرير واذا شعر احد الطرفين ان تقرير الخصومة مجحف يحق للمتضرر الطعن فيه.

واشار الخرابشة الى الاجتماعات التي ستعقد لرؤساء المحاكم في المملكة لتوحيد الاجتهاد وكيفية تطبيق القانون والأسس والمبادئ التي سيتم اعتمادها لتقدير اجرة المثل بواسطة خبراء بالاضافة الى ان معظم المحاكم فتحت سجلا خاصا للخبراء المعنيين بتقدير اجرة بدل المثل، مشددا على ضرورة تركه للقضاء لتحقيق مصلحة الطرفين.

واكد ان الكثيرين من المستأجرين قاموا بتسوية اوضاعهم وتوصلوا الى تسويات حول تحديد بدل اجر المثل مع المالكين واصحاب العقارات- بترا

قانون مش عاجب الاغلبية