تفاصيل تفويض طاهر المصري لمعالجة اضراب المعلمين

تفاصيل تفويض طاهر المصري لمعالجة اضراب المعلمين

الأعيان يفوض المصري لمعالجة اضراب المعلمين

رم - عقدت لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة الدكتور خالد الكركي وعدد من السادة الاعيان.
وابدى الاعيان حرص المجلس الكبير على معالجة قضية اضراب المعلمين التي وصفوها "بالازمة" بصورة جذرية لما لها من أثر على المسيرة التربوية وعلى امن واستقرار الوطن.
واكدوا ضرورة الاسراع في بحث حلول عملية تضيق الفجوة القائمة حاليا بين موقفي المعلمين والحكومة بشكل يؤدي الى عودة المعلمين الى ابنائنا الطلبة، كما تم تداول اقتراح مراجعة بنود الموازنة العامة والتي ما تزال بصيغة مشروع قانون سيعرض على مجلس الامة بهدف اجراء مناقلة بعض البنود لصالح تأمين المعلمين بالقدر الكافي من مطالبهم.
وناشد المصري باسم المجلس جميع الاطراف الى تغليب الحس الوطني ومصلحة الوطن حتى لا يتطور الوضع الحالي الى ما لا تحمد عقباه، وان يتجنب الجميع أي تصعيد يضر بمصالح الطلبة الذين يشكلون القاعدة الاساسية للتقدم في مسيرة الوطن.
وقال المصري ان المجلس سيواصل جهودة الحثيثة للمساهمة مع سائر الاطراف في البحث عن صيغ تؤدي الى نزع فتيل الازمة والاتفاق على ما يضمن حقوق المعلمين وانهاء الاضراب بشكل يحفظ مصالح جميع الاطراف ويؤمن عودة العملية التربوية الى زخمها الذي عهدناه طيلة العقود الماضية.
وفوض المجتمعون رئيس المجلس طاهر المصري باجراء الاتصالات الضرورية مع اطراف الازمة جميعا بهدف الوصول الى معالجة سريعة وحكيمة ومنصفة لذوي العلاقة جميعاً.

المجالي: مُستعدّون لرفع علاوة المعلّمين إلى أكثر من 100% واستثنائهم من الهيكلة


اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة حريصة على كرامة المعلم وتحسين ظروفه المعيشية مشيرا الى ان الخلاف يمكن حله بالحوار ودون حرمان التلاميذ من حقوقهم الاساسية.

وقال انه على الرغم من كلّ أصوات التحريض العالية، فإنّ الحكومة لن تملّ من تأكيد حرصها على كرامة المعلم ، مؤمنةً بأنّ على المعلّم، كما على الوزير وأيّ مسؤول، بأن لا ينسى واجبه المهني والانساني والوطني، وخصوصاً في المهن ذات المضامين الإنسانية والإجتماعية الأوسع تأثيراً في المجتمع .

وحول تفاصيل أزمة المعلمين المستمرة،قال انه وفي سياق انفتاح الحكومة وبحثها عن حلول، فقد تم التقدّم بتوصية، من قبل عدد من الإخوة النواب، تقترح (بان تمنح الحكومة علاوة تعليمية للمعلمين بواقع 80 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجاري على ان تلتزم الحكومة باقرار ال 20 بالمئة المتبقية اعتبارا من العام المقبل 2013) .

وقد وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بدراسة المقترح، بعد الرجوع الى الميزانية والاستشارة والرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك كـحل وسط بين ما تقدمت به للمعلمين وبين ما يريده المعلمون، غير أنّ الإخوة المعلمين رفضوا إقتراح النوّاب، وقبل أن تدرسه الحكومة رسمياً في مجلس الوزراء.

واضاف انه لا بُدّ من التذكير، بأنّ أصل الدعوة إلى إضراب المعلمين يستند إلى مطالباتهم، ووفق مشروع الهيكلة الجديد، بـرفع علاوة التعليم من 70 بالمئة الى 100

بالمئة، مع العلم بأنّ الهيكلة رفعت رواتبهم بشكل عام. متسائلا عما يريدهُ المعلّمون وممثلوهم بالضبط، وبعيداً عن أصوات التحريض ، وأين تكمن مصالحهم الحقيقية، وفق ظروف البلاد العامة، وكما يرونها بأنفسهم ؟ فهل يرونها في مشروع الهيكلة، الذي يعلنون رفضهم له في شعاراتهم، ويطالبون في الوقت نفسه، بتطبيقه ورفع علاوتهم استناداً إليه بنسبة 30% (أي من 70% إلى 100%)، وهو ما وافقت عليه الحكومة مع ممثلي المعلمين واختلفت معهم في توقيت صرفها ، أم يرونها في نظام رواتب الخدمة المدنية القديم، والذي إرتفعت فيه قيمة علاوة المعلمين إلى نسبة تزيد على 107 بالمئة، فيما لو بقي احتساب الراتب استناداً إلى (الراتب الاساسي القديم)؟

كما اكد انه ينبغي التذكير، بقول رئيس الوزراء ، عن أنّ المسألة ليست مسألة مساومات، بل نحنُ جميعاً امام مسؤوليات، ويجب على كلّ منّا تحمّل مسؤوليته، في سرعة وضرورة التوصل الى حلول منصفة لقضية المعلمين، التي تمسّ كلّ بيتٍ أردني. فإذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، ورفع علاوة التعليم لهم إلى 100%، فإنّ الحكومة مستعدّة لرفعها إلى أكثر من ذلك، حتى لو وصلت النسبة إلى 115%، بحسب النظام القديم، وبما لا يخلّ بالموازنة.

واشار المجالي الى ان الحكومة لا تملك إلّا أن تواصل ممارسة أقصى أشكال الحرص، على مصالح كلّ فئات المجتمع الأردني، وعلى رأسها إخوتنا المعلمين الكرام، أصحاب أنبل وأكرم المهن، في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية، والمصلحة الأساسية هنا، وقبل كلّ شيء هي أن يستأنف أبناؤنا دراستهم وتعليمهم، ويعودوا الى مدارسهم، وأن يحصل إخوتنا المعلمون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفق أي توافق ممكن مع ممثليهم، ووفق موازنة بالغة التقشّف، وبعيداً عن أصوات وتيارات التحريض، التي لا تريد للوطن ولا للمعلمين خيرا أو مصلحة.