النوّاب شطب المادة 23 مادة اغتيال الشخصية
نص المادة 23 التي تم شطبها من قانون مكافحة الفساد وتحويلها الى قانون العقوبات
وافق مجلس النواب في جلسته المسائية,الاحد, على شطب المادة (23) من قانون مكافحة الفساد وتحويلها الى قانون العقوبات .
وبهذا يكون المجلس قد وافق على قرار مجلس الاعيان بالغاء المادة المشؤومة,بعد ما اثارته من جدل واسع لدى الاوساط السياسية و الصحفية .
من جانب اخر, وقع 61 نائبا على مذكرة نيابية, تبنتها النائب ريم بدران, تطالب بتعديل المادة الخامسة و السابعة من قانون المالكين و المستاجرين الذي اقره المجلس في وقت سابق.
وتاتي المذكرة, بعد ما شهدته المملكة الاحد, من اضرابات عمّت المحافظات, وتسببت بشلل في الاسواق, احتجاجا على القانون.
وبرر النواب الخطوة, بان القانون ادى الى بروز مشاكل وخلافات عميقة بين المالكين والمستأجرين وهو ما يتعارض مع طموح مجلس النواب في تحقيق العدالة, حسب زعمهم, كما تبين وجود احتقان بين المواطنين من مالكين و مستأجرين وهو ما يتعارض مع دور المجلس بالحفاظ على السلم الاجتماعي و الاقتصادي .
الى ذلك, احال المجلس مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والحريات، مع إعطائه صفة الاستعجال.