ن الحكومة سحبت بعد ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب ..
وجاء في كتاب رئيس الوزراء معروف البخيت الذي وقعه بتاريخ 11 / 9 / 2011 قبيل سفره الى اربيل في زيارة رسمية " لاحقا لكتابي رقم (..) فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 والأسباب الموجبة أرجو التكرم الايعاز لمن يلزم باعادة المشروع الينا" ..
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تحمل مضامين لا تخلو من الضبابية حيث أشاروا إلى أن هدف الحكومة ربما لحشد موقف مؤازر لتوجهها خاصة مع تعنت نواب برأيهم نحو رفضهم لاعادة المادة التي شطبوها في السابق.
وابلغت مصادر نيابية "عمون" أن عضوين في مجلس الأعيان من الفريق الحكومي الحالي ايدا توجه الحكومة داخل "الأعيان" وكان لصوتهما ترجيح في مسألة التصويت ضد شطب المادة (23) من القانون لهيئة مكافحة الفساد وهما توفيق كريشان وتيسير النعيمي ، لتنتهي الجلسة بتصويت مجلس الاعيان على ابقاء المادة بواقع 25 صوتا من أصل 46 عينا حضروا الجلسة .
وتنص المادة (52) من الدستور على أنه لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين .
وكان من المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 عصر الاحد والذي اعاده مجلس الأعيان الأسبوع الماضي بعد أن قرر الرجوع إلى نص مشروع القانون المرسل من الحكومة والذي وضعت فيه مادة مقيدة للحريات الصحفية ، بخلاف مجلس النواب الذي انتصر للحريات الاعلامية والصحفية حينما قرر في جلسته الاولى شطب المادة (23) والتي تنص على أن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار ".
واعتبر مجلس النواب أن المادة تشكل قيدا على الحريات الصحفية واتخذ عدد من النواب موقفاً حازماً من هذه المسألة لصالح الحريات إلا أن الأعيان وهو الجناح الثاني لمجلس الأمة وجد غير ذلك وهو ما اعتبره مراقبون تقييدا من قبلهم للحريات ضمن آراء حمالة أوجه تبناها أعيان بارزون لا تصب في خانة الإنفتاح والسعي عبر بوابة الحريات لمكافحة الفساد .