موازنة دبي لعام 2012 , كم بلغت موازنة دبي لعام 2012

موازنة دبي لعام 2012 , كم بلغت موازنة دبي لعام 2012
موازنة دبي لعام 2012 , كم بلغت موازنة دبي لعام 2012

أعلنت حكومة دبي في بيان رسمي ان موازنة الإمارة لعام 2012 تبلغ 32,2 بليون درهم إماراتي (8.8 بليون دولار)، من شأنها إيجاد 2400 فرصة عمل ودعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة.

ووفقاً للدائرة المالية في دبي، فإن الإيرادات تبلغ 30.4 بليون درهم والنفقات تبلغ 26.3 بليون. وبناء على الموازنة، يتوقع ان يتراجع العجز المالي لدبي بنسبة 53 في المئة عن توقعات العام المالي الحالي.

واستندت الموازنة العامة للعام 2012 إلى مجموعة من الأسس المحورية، أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عبر زيادة إنتاجيته والارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.

وركزت الموازنة على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وزيادة مردودها، ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق أرقى معايير الجودة العالمية، لا سيما في الخدمات.

واستأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 في المئة من الإنفاق العام، وشمل الطرق والمواصلات والطيران المدني والـمطارات والـسـيـاحة والـتنمية الاقتصادية وحصل قطاع التنمية الاجتماعية على 29 في المئة من الإنفاق العام، الذي يشمل الرعاية الصحّية والتعليم والإسكان والثقافة.

ورصدت الموازنة نسبة 7 في المئة من الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي، الذي يتضمن جهات رئيسة من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك، وخصص نسبة 22 في المئة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.

وتوقعت حكومة دبي أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5.9 بليون درهم، أي 18 في المئة من الإنفاق العام، بهدف استكمال مشاريع البنية التحتية والتنموية، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح إلى نجاح الجهات الحكومية في الإمارة في ضمان إمكانية تحقيق فائض يبلغ بليون درهم، كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته ورفع كفاءة إدارة المال العام.

وأكد أن دبي تتجه تدريجاً، ووفقاً لخطة مدروسة إلى انتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية، بخاصة في ظل استكمال معظم مشاريع البنية التحتية التي تمثل دعامة رئيسة وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي، للوصول الى مرحلة تحقيق فائض مستقبلاً عند البدء في جني ثمار هذه المشاريع.

ولا شيء