نص بيان وتصريحات رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي التي اثارت غضب النواب
نص بيان وتصريحات رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي التي اثارت غضب النواب
نص بيان وتصريحات رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي التي اثارت غضب النوابرت تصريحات رئيس ديوان المظالم عبد الاله الكردي لـ يوم الإثنين الماضي حول تعامل النواب مع تقارير الديوان ردود فعل نيابية غاضبة ومختلفة .
واوصى مجلس النواب بأن يتولى المكتب الدائم في المجلس دراسة الملف وإعلام النواب بنتائجها.
وانتقد رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة تصريحات الكردي التي اطلقها عبر نافياً ما جاء على لسانه ، في الوقت الذي شدد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على ضرورة إتخاذ إجراء إذا تبين وجود إساءة للمجلس .
يتبع ...
وتاليا نص رد الكردي الذي اغضب النواب:
(إشارة لما جاء في حديث سعادة النائب (مرزوق الدعجة) والمنشور في موقع عمون الإخباري بتاريخ 18/12/2011, فأود الإشارة إلى أنني أؤكد بأنه سبق وأن التقيت برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب, وعرضت عليهم أبرز محتويات التقرير السنوي لديوان المظالم, وزودتهم بنسخ من هذا التقرير الذي يحتوي على معلومات وبيانات مفصلة حول الشكاوى التي تعامل معها ديوان المظالم والموجهة ضد الإدارة العامة, ويتضمن التقرير الجهات الحكومية الأكثر تعرضاً للشكوى والجهات الأكثر تعاوناً مع الديوان وتلك التي لم تستجب لتوصيات الديوان لحل شكاوى المواطنين كما تضمن التقرير طبيعة الإجراءات الحكومية المشكو منها والمحافظات الأكثر نسبة في الشكاوى, ولكنني أؤكد ثانية بأن مخرجات عمل الديوان لم يتم التعامل معها بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب ولم يتم دراستها ومسائلة الحكومة بها حيث لم يرد من المجلس أي تعليق أو تعقيب على أي شكوى من هذه الشكاوى, وأنني أؤكد ويشاركني هذا الرأي زملائي في مختلف الأجهزة الرقابية بأن دور هذه المؤسسات ينتهي مع إصدار تقريرها السنوي الذي يتضمن مجمل عملها ويتم رفعه إلى دولة رئيس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب, وعلى الأخير أن يقوم بدوره في مسائلة الحكومة حول أي تقصير أو خطأ بإجراءاتها.
وأود التنويه إلى ما جاء في حديث سعادة النائب, فإن ديوان المظالم لا يتابع الشكاوى أو القضايا المتعلقة بالفساد بل يتم تحويل أي شكوى أو قضية تحمل شبهة فساد إلى الجهة المختصة المتمثلة بهيئة مكافحة الفساد, ومع ذلك فإنني أؤمن بأن الفساد ما هو إلا ثمرة لتردي مستوى الإدارة وسوء قراراتها وإجراءاتها وممارساتها في ظل غياب الشفافية والمساءلة.
إننا في أجهزة الرقابة الوطنية نسعى إلى الارتقاء بمستوى الإدارة العامة على مختلف المستويات الإدارية والمالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ، وهنا أدعو مجلس النواب إلى أن يطّلع بدوره في مسائلة الحكومة وذلك بإيلاء أهمية أكبر لما تتضمنه التقارير السنوية لأجهزة الرقابة الوطنية وأن لا تهمل هذه التوصيات ولا يتم متابعتها كما هو الحال الآن.