نبه البنك المركزي التونسي خلال جلسة طارئة عقدها مجلس إدارته يوم الخميس بتونس من تواصل الصعوبات الاقتصادية التي قال "أن مخاطرها تتصاعد إلى مستوى التأزم".
وأكد في بيان أصدره عقب الاجتماع "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على نسق الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة "التعجيل بإقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012" باعتبارها من أهم العوامل التي من شأنها أن توضح الرؤية وتمكن البلاد من استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما دعا كل الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي "الحكمة والسرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة الجديدة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة وإنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل".
وأضاف أن "عدم وضوح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية يؤدي إلى تواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
موضوع: البنك المركزي التونسي ينبه من مخاطر تأزم الوضع الاقتصادي في تونس 
8/12/2011, 16:44
