theredrose
 |  موضوع: البنك المركزي  9/2/2011, 16:45 | |
| المقدمة
المبحث الأول: نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول: نشأة وخصائص البنك المركزي
1- نشأة البنك المركزي
2- تعريف البنك المركزي
3- خصائص البنك المركزي
ا/- ملكية البنوك المركزية
المطلب الثاني: ميزانية البنك المركزي
1- جانب الأصول
ا/- الذهب والديون علي الخارج
ب/- الديون علي الخزينة العامة
ج/- الديون المترتبة علي عملية التمويل
2- جانب الخصوم
ا/- النقد الصادر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
ج/- الاحتياط العام
المطلب الثالث: وظائف البنك المركزي
1- وظيفة الإصدار النقدي
ا/- نظام غطاء الذهب الكامل
ب/-نظام الإصدار الجزئي الوثيق
ج/- نظام الحد الاقصي للإصدار
د/- نظام غطاء الذهب النسبي
ه/- نظام الإصدار الحر
2- وظيفة البنك الحكومة
3- وظيفة بنك البنوك
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصارف التجارية
ب/- الإشراف علي عملية المقاصة
ج/- أخر ملجأ للإقراض
د/- وظيفة الرقيب علي الائتمان
المبحث الثاني: الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول: استقلالية البنك المركزي
1- مفهوم استقلالية البنك المركزي
2- تحديد الاستقلالية
3- أسباب استقلالية البنك المركزي
المطلب الثاني: السياسة النقدية للبنك المركزي
1- تعريف السياسة النقدية
2- أهداف السياسة النقدية
ا/- أهداف داخلية
ب/- أهداف خارجية
3- وسائل السياسة النقدية
ا/- أدوات تقليدية
- سعر إعادة الخصم
- السوق المفتوحة
- نسبة الاحتياطي القانوني
ب/-أدوات حديثة
- الإقناع الأدبي
- الودائع الخاصة
- الرقابة المباشر علي الائتمان
الخاتمة
قائمة المراجع
فهرس الجداول
الفهرس
البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال وتعتبر نشاطه ذا أهمية بالغة فهو يأتي على رأس النظام المصرفي و يتدخل البنك المركزي ليوجه ويراقب مختلف البنوك التجارية منها الإسلامية كذلك على سبيل تحقيق الأهداف النقدية المرجوة مستخدما بذلك مجمل السياسات أو الأساليب التي تختلف أهميتها من اقتصاد لآخر, وهذه الأساليب قد تؤثر في حجم الائتمان والتوجهات الإقراضية من جهة أو توجيه نشاطات البنوك إلى أوجه معينة من جهة ثانية.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على موضوع بحثنا وهو: نظرة عامة حول البنك المركزي من حيث النشأة والخصائص والوظائف.
ومحور الإشكال الرئيسي الذي على أساسه يبنى عليه موضوعنا هو : ما أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي لكل بلد ؟
ومن أجل موضع أكثر شمولا ووضوحا, حاولنا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث أثرينا من خلاله بالحديث على النظام المصرفي المركزي كما حاولنا أن نتطرق بدقة إلى وظائف البنك المركزي وتطبيق السياسة النقدية،وقد اتبعنا في ذلك خطة بحث قسمنا من خلالها عملنا إلى ما يلي:
المبحث الأول: يتضمن ثلاث مطالب،المطلب الأول:تناولنا فيه النشأة والخصائص البنك المركزي والمطلب الثاني ميزانية البنك المركزي والمطلب الثالث وظائف
المبحث الثاني:يتضمن مطلبين،المطلب الأول يتضمن استقلالية البنك المركزي والمطلب الثاني يتضمن السياسة النقدية للبنك المركزي
المبحث الأول : نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول : نشأة وخصائص البنك المركزي
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة إصدار.
1- نشأة البنك المركزي
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منها فرنسا.
ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي1.
2- تعريف البنك المركزي
البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية.2
والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به ويعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي.3
3- خصائص البنك المركزي
- مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
- يحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية
- مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال في فرنسا وانجلترا والجزائر وهذا لا يمنع وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية
1- جمال بن دعاس،السياسة النقدية فى النظامين الإسلامي والوضعي،دار الخلدونية-الطبعة الاولي2007-ص162
2- صبحي تاديس قريصة، مدحت محمد العقاد , النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية, بيروت , 1983, ص 142
3- فائق شقير، عاطف الأخرس وعبد الرحمان سالم, محاسبة البنوك , دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة , عمان , 2000،ص 17- 18
- البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف إلي خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان ،ومرتبط بحاجة المعاملات والسياسات النقدية
ا/- ملكية البنوك المركزية
توجد بنوك مركزية مملكة للدولة وهناك بنوك مركزية أخرى ذات ملكية خاصة أو مشتركة حيث لاتؤثر الملكية الخاصة للبنوك المركزية لقيامها بوظائف على أكمل وجه والجدولين (1) و(2) يوضحان تطور البنوك المركزية وملكيتها
جدول رقم 01:تطور عدد البنوك المركزية على مستوى العالم.
السنوات 1700 1800 1850 1900 1910 1920 1930
عدد البنوك 02 03 12 18 20 23 34
السنوات 1940 1950 1960 1970 1980 1990 /
عدد البنوك 41 59 80 108 137 161 /
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
جدول رقم02:البنوك المركزية المملوكة ملكية خاصة أو ملكية مشتركة.
نوع الملكية الدولة
ملكية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (مملوك للبنوك أعضاء النظام الاحتياطي الفيدرالي) سويسرا (مملوك للمقاطعات بنسبة63% والباقي للقطاع الخاص) جنوب إفريقيا (100% للقطاع الخاص )
ملكية مشتركة استراليا50% ، التشيلي 50% ،اليونان10% ،اليابان 55% المكسيك 50% ، تركيا 25% ، ايطاليا (مملوك لشركات عامة)
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
المطلب الثاني: ميزانية البنك المركزي
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوبات ويضم التزامات المصرف اتجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه ( الحكومة ) أي رأس المال والاحتياط ويمكن إعطاء الشكل العام لميزانية البنك المركزي فى الجدول التالي
الجدول رقم 03 : ميزانية البنك المركزي
الأصول الخصوم
1- الذهب والديون على الخارج
- الذهب
- التيسيرات تحت الطلب في الخارج
- تسبيقات إلى صندوق واستقرار الصرف
Concours ou FMI-
- الحصول على DTS
2- ديون على الخزينة العامة
- نقود
- حسابات جارية للبريد
- مساعدات للخزينة
3- الديون المترتبة على عمليات إعادة التمويل
- سندات مخصومة
- سندات مشتراة من السوق النقدي
- قروض مقابل السندات
- سندات في طريق الاستحقاق 1- أوراق نقدية في التداول
2- حسابات دائنة خارجية
- حسابات البنوك والمؤسسات والأشخاص الأجنبية
- حساب خاص لصندوق استقرار الصرف
3- حساب جاري للخزينة العامة
4- الحسابات الدائنة للوحدات المالية
- حسابات جارية للمؤسسات المرغومة على تكوين احتياطات إجبارية
- التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي
5- احتياطات لإعادة تقييم الأصول العامة من الذهب
6- رأسمال وأصول احتياط
المصدر: بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ( ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, 2000), ص 105
1-جانب الأصول
يمثل جانب الأصول في ميزانية البنك المركزي مختلف العمليات التي تؤدي إلى طرح قدرة شرائية عند الجمهور أو ما يسمى بالإصدار النقدي :" وهو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( الحكومة, مؤسسات, أفراد ) ويجسد ذلك ماديا وفنيا طبع أوراق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت ووضعها في التداول ".
ولكن على أي أساس يقوم البنك المركزي بإصدار هذه النقود ؟ فهو لا يقوم بهذه العملية انطلاقا من فراغ بل يقوم بذلك نتيجة حصوله على إحدى الأصول التالية:
ذهب وعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, والتي تمثل أهم العناصر في جانب الأصول لميزانية أي بنك مركزي وتسمى بغطاء الإصدار النقدي وهي حق له حيث يصدر البنك المركزي نقودا قانونية " ورقية ومعدنية " بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وهي التزام عليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ونقول أن البنك المركزي قام بتقييد هذه الأصول.1ّ
ا/- الذهب والديون على الخارج
1- الذهب : يحتفظ البنك المركزي باحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مصكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوق النقد الدولي وهو أصل حقيقي, يمثل القدرة الشرائية معترف بها من طرف جميع الاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بهاّ ويصبح البنك المركزي مالكا له أو أصلا من أصوله لما يقوم حائزوا هذا الذهب بالتخلي عنه لصالح البنك المركزي مقابل أن يعطي هذا الأخير نقودا قانونية إلى هذه الجهة2ّ.
تحتفظ البنوك الإصدار الاحتياطي الذهب لسببين على الأقل:
الأول تاريخي في الأصل ذلك لأن النقود الورقية كانت لها تغطية من الذهب
أما الثاني ويفسر بارتباط بالدولار الأمريكي بالذهب والتي حددت في 1935 الأوقية من الذهب بـ : 35 دولار فعندما رفع الرئيس : نيكسون تحويل الدولار إلى الذهب بسبب انخفاض احتياطي الولايات المتحدة من المعدن النفيس أصبح سوق الذهب حرا وارتفعت قيمة المعدن3 ّ
2- حقوق السحب الخاصة : على إثر إغلاق مركز الذهب في لندن عام 1927 وافق أعضاء صندوق النقد الدولي على إنشاء احتياطي لدعم الاحتياطيات النقدية التقليدية العالمية لتمكين تلك الاحتياطات من مواجهة أزمة السيولة العالمية آنذاك بعد أن عجزت الاحتياطيات من الذهب وعملات أجنبية في صندوق النقد الدولي من مواجهة حاجات التجارة العالمية من النقد فنشأت أزمة السيولة وقد سمي الاحتياطي الجديد باسم حقوق السحب الخاصة DTS والتي توجد في احتياطات الصرف للبنك المركزي والموجودة في أصول الميزانية إذا وافقت موردا أو في الخصوم إذا وافقت دينا ّ وهي عبارة عن حقوق يتم منحها لكل دولة من الدول الأعضاء لصندوق النقد الدولي بحيث يتناسب حجمها مع حجم حصة تلك الدولة في ذلك الصندوق وتستعمل الدولة هذه الحقوق في تسوية بينها وبين الدول الأعضاء.
1- الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طبعة2001،ص39
2- زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة , إدارة البنوك, دار الميسرة للنشر والتوزيع والصناعة,عمان, الأردن , طبعة الثالثة 1996,ص197
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص40
3- العملات الأجنبية : تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتيجة لعلاقات الدولة اقتصاديا مع الخارج ويكون هناك رصيدا إيجابيا من هذه العملات بحوزة الاقتصاد عندما يكون تدفق هذه العملات إلى الداخل أكبر من تدفقها على الخارج وبالطبع يكون هناك إصدار للنقود مقابل ذلك.
ب/- الديون على الخزينة العامة
باعتبار البنك المركزي بنك الحكومة فإن هذا الأخير يقبل السندات الحكومية أو سندات الخزينة وتعتبر حقا له ويقدم مقابلها نقودا للخزينة " فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة "فمقابل استلامه لهذه السندات يصدر نقودا قانونية, تعرف هذه الديون بتسبيقات الخزينة أو قروض الحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءان الإصدار النقدي في معظم الدول لأنها المصدر الأساسي لخلق النقود في هذه الدول وهي تمثل الوساطة الرئيسية في السوق النقدي, ففي فرنسا تجمع الخزينة العامة ما يكفي من السيولة الشيء الذي يجعل الديون العامة متقلصة أما في الجزائر يبقى الدين يتزايد من سنة إلى أخرى.
عموما إن لجوء الخزينة العامة إلى البنك المركزي يعد أحد الوسائل الرئيسية للصندوق فالبنك المركزي يسير الحساب الجاري للخزينة ( وهو موجود في الخصوم ) ويوفر لها السيولة ( بند في الأصول)
تحتفظ البنوك بمحفظة من السندات العامة ذات تواريخ استحقاق متعددة, وكلما كانت مدة السند قصيرة تكون قيمته مرتفعة وبالتالي تزيد أهميته كوسيلة للسيولة وعندما يريد البنك المركزي أن يشجع إصدار السندات العامة يقوم بعملية شراء واسعة للسندات العامة القديمة في السوق النقدي وبالتالي تقبل البنوك على بيع سنداتها العامة القديمة واقتناء سندات جديدة الإصدار.
ج/- الديون المترتبة على عملية التمويل
تعتبر من بند الأصول الأكثر أهمية تكون في شكل سندات مخصومة, سندات مشتراة في السوق النقدي, قروض مقابل سندات وسندات في طريق الاستحقاق, حيث أن البنك المركزي يضمن إعادة تمويل السندات ملك البنوك عندما تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى سيولة خاصة أننا نعلم أن البنك المركزي لا يقدم مباشرة قروضا للاقتصاد بما أن ليس له علاقة مباشرة إلا مع المؤسسات المالية والبنكية والخزينة العامة وأيضا مع مؤسسات القرض الأخرى.
وإعادة التمويل تعني تحقيق تمويل عملية تحقق في الرتبة الثانية بعد أن قامت مؤسسة مالية بتقديم القرض في الرتبة الأولى1.
2- جانب الخصوم
تتمثل أهم عناصره في
ا/- النقد الصادر"أوراق النقدية في التداول"
وهو من أبرز عناصر المطلوبات في ميزانية البنك المركزي لأي دولة حيث يعتبر النقد الصادر دينا على البنك المركزي منذ أن كان هذا الأخير ملزما برد قيمة العملة الورقية التي يصدرها ذهبا على حاملاها عند الطلب ولكن مع مرور الزمن أصبحت العملة غير قابلة للإيراد المطلق ولكنها بقيت من مطلوبات البنك
1- بخراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة1995،ص101 و103
ويقابله الذهب وحقوق السحب الخاصة وموجودات البنك من العملات الأجنبية وأذونات وسندات الحكومة والتي تظهر في جانب الأصول من ميزانية البنك المركزي لموازنة النقد المصدر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
تكون هذه الأرصدة في شكل حسابات وودائع المؤسسات العامة وودائع المصارف, المرخصة التي هي في الواقع أرصدة احتياطات هذه البنوك بما لدى البنك المركزي وقد تم إدراج هذه الأرصدة في الحسابات التالية: حساب جاري للخزينة العامة, الحسابات الدائنة للوحدات المالية حسابات جارية للمؤسسات المرغمة على تكوين احتياطات إجبارية بالإضافة إلى التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
ج/- الاحتياط العام
وهو يتمثل في :
- احتياطات لإعادة تقييم الأصول من الذهب
- رأسمال وأصول الاحتياط 1
المطلب الثالث : وظائف البنك المركزي
للبنك المركزي عدة وظائف وهي
1- وظيفة الإصدار النقدي
من امتيازات التي قدمت للبنك المركزي وظيفة الإصدار النقدي فالقانون لايسمح لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة ،فالبنك المركزي يقوم بإصدار العملة الورقية بما يتفق والسياسة العامة لدولة وبذالك يقوم البنك بوضع خطة إصدار وحجم نقد تداول
ولقد مرت عملية الإصدار بعدة مراحل وأنظمة إصدار
ا-نظام غطاء الذهب الكامل: تبعا لهذا النظام يقيد إصدار النقود بحجم الذهب الموجود بالبنك المركزي،حيث تقابل كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهي مرحلة النقود الورقية النيابية ،وهذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمية الأولى وتخلت عنه مختلف الدول بضيفته يقيد حرية البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسه كان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
ب- نظام الإصدار الجزئي الوثيق: بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود ورقية مقابل سندات حكومية إلى حد معين فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاة بالذهب،بدا هذا النظام في انجلترا عام1844،ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذا النظامان هذا القيد يمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسه يمتاز بمرونة كافية،إلا أن منتقديه يرون مرونته غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقود وخاصة إذا كان هدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنه انجلترا عام1939
ج- نظام غطاء الذهب النسبي: وفيه يمثل الذهب نسبة معينة من قيمة الأوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات الحكومية،ويتميز هذا النظام بدرجة عالية من المرونة إذ يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي
1- بخراز يعدل فريدة، مرجع سابق ,ص 104
إلي حد كبير وفى الوقت نفسه يضع حدودا لعدم الإسراف في إصدار النقد، وبالتالي الحفاظ على ثقة الجمهور فى العملة،وأول من سار على هذا النظام ألمانيا عام 1875 وانتشر بدرجة كبيرة عام1918 إذ تبعيته معظم المصارف الحديثة ،إلا انه لم يدم طويلا حيث تخلت عنه العديد من الدول خلال الكساد العظيم.
د- نظام الإصدار الحر: في هذا النظام لا يرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصيد الذهبي أو أي اعتبارات أخرى غير مستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملية الإصدار بالذهب كما انه لا يوضع سقف له ،والضابط الوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاط الاقتصادي بقرار من المصرف المركزي،ويمثل هذا النظام الاتجاه الحديث في عملية الإصدار لامتيازه بالمرونة القصوى،ويمكن للمصرف المركزي أن يراقب النشاط الاقتصادي ويوجهه من خلاله،وقد اظهر هذا النوع من الإصدار توسعا هائلا بسبب الحربيين العالميتين لتغطية نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيم بين العامي 1929و1938،وبقي هذا التوسع نتيجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاهرة عالية،وهذا تلبية لطلبات الحكومة المتزايدة للاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز الذي أصبح ملازما للنظم النقدية الحديثة ،تبعا لما نادي به كينز1
ه- نظام الحد الأقصى للإصدار: في هذا النظام لم تطبق أي علاقة بين النقود الورقية المصدرة والذهب،وإنما يحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لايسمح بتجاوزه،ورغم انه يبدو أكثر مرونة إلا انه يمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية في وقت يكون المصرف المركزي قده وصل الحد الأقصى المسموح به ،وسارت فرنسا على هذا النظام من 1870الى 1927ثم عدلت عنه.
2- وظيفة بنك الحكومة
فهو يقوم بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالها التي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التي تستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظ بحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنك التجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدى البنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصل لحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومن مكان إلى آخر2
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرة الأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلى القروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
فمثلا يقبل البنك المركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقود للخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابل استلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهم غطاءين الإصدار النقدي في معظم الدول | |
|
nermeen
| | موضوع: رد: البنك المركزي 9/2/2011, 22:00 | |
| | |
|
theredrose
| | موضوع: رد: البنك المركزي 10/2/2011, 01:11 | |
| | |
|
Jasmine collar
| | موضوع: رد: البنك المركزي 11/6/2011, 00:17 | |
| | |
|
موكاموكا
| | موضوع: رد: البنك المركزي 5/4/2013, 18:05 | |
| | |
|
