زيادة الرواتب - الغاء الهيكلة

الحكومة: لازيادة على رواتب ألاف الموظفين مع اتجاه لإلغاء مشروع الهيكلة
الحكومة: لازيادة على رواتب ألاف الموظفين مع اتجاه لإلغاء مشروع الهيكلة


2011-10-26 23:25:11
تعديل حجم الخط:

سرايا - عصام مبيضين - أكدت مصادر مطلعة أن هناك مشاورات حكومية جادة حول إلغاء تطبيق مشروع هيكلة القطاع العام وبالتالى لازيادة على رواتب ألاف الموظفين والمهند سين والأطباء والممرضين وغيرهم .
فيما تطرح خيارات حكومية ــ بنسب أقل ــ للتأجيل وإعادة النظر بشكل كامل أو التدرج في تطبيق الهيكلة على مدى سنوات لاحقة.
وأضافت المصادر أن الاعتبارات التي تكمن خلف خطوة حكومة الخصاونة "الاستباقية"" بإلغاء مشروع الهيكلة من هي قبل إعداد الخطوط العامة في الموازنة واهمها التكلفة الباهظة لتطبيق الهيكلة التي تتجاوز زهاء الـ 300 مليون دينار سنويا وربما أكثر وبمعدل يزيد عن 30 مليون دينار شهري .
وبينت إن خلفيات القرار تكمن في عدم توفر الموارد المالية كافية خلال العام المقبل والحاجة لمزيد من لإعداد المشروع بشكله النهائي. مع وجود ضغوط لامرئية لإلغاء الهيكلة بدواعي المحافظة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المستقلة، وعدم هجرتها إلى الخارج وهذه التوجهات مجتمعة ستؤجل تنفيذ تطبيق إعادة الهيكلة إلى فترات لاحقة... والأرجح إلغاؤها نهائيا .
جهات أخرى أشارت إلى أن خلفيات القرار هو وجود "فيتو" من خبراء البنك وصندوق النقد الدولي على خطط الحكومة، نحو مزيد من الإنفاق الرأسمالي مع وصول الدين العام إلى مستوى 65% قبل إعداد موازنة العام القادم وهذا الحد غير الآمن سيجعل الحكومة لا تستطيع طلب قروض من الجهات الدولية لتغطية العجز من الموازنة العامة، وتنفيذ المشاريع الأخرى، خصوصا مع وجود توصيات من البنك الدولي إلى الحكومة لإيقاف تقديم الدعـم الشامل، وتحويله إلى الدعم الموجه للمسـتحقين فقط، وضرورة العمل على تخفيض المديونية إلى مستويات آمنة وبين أن تأجيل حكومة البخيت تنفيذ الهيكلة من شهر آب حتى مطلع العام القادم كان بهدف التخلص من "إرث صعب"، والتزام حكومى صعب لم تكن مستعدة لاستحقاقه وهي تدرك أن مصير الهيكلة مرهون بتوفر المبالغ المالية الكبيرة التي تتطلبها، وبالتالي سيكون مصيره الفشل والإلغاء والوضع في الأدراج .
من جهة أخرى، فإن إلغاء مشروع هيكلة الرواتب سيؤدي إلى حرمان الموظفين من الزيادة المرتقبة، الأمر الذي سيدخل الحكومة الجديدة في أزمة مع النقابات المهنية والعمالية وآلاف الموظفين وكانت الحكومة السابقة أوقفت إحالة أي موظف يعمل في القطاع العام إلى التقاعد. وذلك حتى مطلع العام المقبل لضمان شموله في مشروع إعادة الهيكلة الذي سيحسن رواتبهم.
يشار إلى أن حكومة البخيت قامت بإعداد دراسة شاملة حول إعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام لحوالي 200 ألف موظف.

مشروع قائم لايمكن الغاءة

الهيكلة حاصلة بس ما نفتح وجوهنا

المجالي ينفي عزم الحكومة إعادة النظر بـ”هيكلة الرواتب”


البتراء الاخبارية – عمان - - نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عزم الحكومة “إعادة” النظر بهيكلة الرواتب، التي أقرتها الحكومة السابقة.
وأكد المجالي، خلال جلسة حوارية نظمتها نقابة المهندسين مع وسائل إعلام محلية وعربية أول من أمس وحضرها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني ونائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات وعدد من المهندسين والنواب وشخصيات نقابية وإعلامية، أنه لا يوجد هناك أي توجه حاليا نحو إعادة النظر بهيكلة الرواتب، معتبرا أن الحديث في هذا الأمر “لا صحة له ولم يتم التطرق له من قبل الحكومة”.
وقال إن الهيكلة التي اعتمدت هي هيكلة للرواتب وليست للقطاع العام، مبينا أن “الحكومة ستقوم بدراسة موضوع الهيكلة بأسرع وقت ممكن، وبما يحقق العدالة والمساواة”.
من جهته، أكد نقيب الصحفيين أهمية مثل هذه “الحوارات البناءة”، التي تعد “نموذجا يمكن البناء عليه مستقبلا لتعزيز الحياة السياسية”.
وتمنى الزميل المومني على نقابة المهندسين “مناصرة أعضاء نقابة الصحفيين في قضاياهم النقابية وأن يكونوا داعمين ومساندين لهم في قضاياهم المطلبية”.
بدوره، أكد نقيب المهندسين رفض نقابة المهندسين واستنكارها لـ”كل ما يتعرض له الإعلاميون من مضايقات وقمع لحرياتهم واستهداف لعملهم وتهديدهم بالقتل”.
كما عبر عبيدات عن رفض النقابة لـ”كل ما يقيد حرية الإعلام ونزاهته وحياديته”، مبينا “أنها لم تقبل يوما أن يكون الإعلام الأردني تابعا لأي جهة أو أحد، بل أرادته دوما مستقلا مبنيا على النزاهة والحيادية، ليكون بحق سلطة رقابية تحمي الوطن بدرجة الأولى وترفع من قدره”.
واستعرض سلسلة الإنجازات، التي حققتها نقابة المهندسين في الحقبة الماضية، مبينا أن “النقابة وعت أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال العمل الهندسي والنهوض به، حيث بادرت إلى إيجاد البيئة اللازمة، التي من شأنها تحقيق عوامل تقدم هذا القطاع في الأردن، سواء ما تعلق بالجانب التشريعي الناظم لهذا العمل، أو الجانب المعرفي والتقني والمهني، أو العوامل المرتبطة بالكفاءات الهندسية والكوادر المهنية العاملة في هذا القطاع”.
من جانبه، أشار أمين عام النقابة إلى أن النقابة قدمت 52 مليون دينار على سبيل قروض حسنة للمهندسين لغايات الزواج والتعليم وما شابه.
وقال الهنيدي إنه وفي مجال المشتريات قدمت النقابة 300 مليون دينار تمويل مبيعات للمهندسين، وفي الميزان التجاري العقاري استفاد المهندسون كفروقات أسعار لأراضيهم ما يصل إلى نحو 300 مليون دينار، حيث استفاد 2700 مهندس من مشاريع النقابة الاستثمارية.
وأوضح الهنيدي أن “عمل النقابة يعادل عمل 3 وزارات صغيرة ومؤسسة علمية وشركة تأمين وشركة عقارية، بالإضافة إلى بنك”، بحسب دراسة لإحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات.

شوي شوي على حكومة ما صارلها اسبوع
نصبر ونشوف وباعتقادي بان حكومة د عون خصاونة
ليس امامها الا العمل الجاد

وانا اعتبر ان نسبة نجاح تلك الحكومة جيدة ولكن يتوجب علينا منحها بعض الثقة


ودمتم

ما هو من اولها مبينة
اول الغيث قطرة
ازا اسمها حكومة النسايب شو مستني منها ؟