اسماء النواب الموقعين على مذكرة اقالة الحكومة

رفع (69) نائبا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تنتقد الحكومة بأنها «غير قادرة على قيادة المرحلة الحالية».
وأكدت الرسالة، بحسب مصادر نيابية موثوقة، أن «الحكومة إذا دخلت على الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، فإنها ستصطدم مع مجلس النواب».
وأحيطت الرسالة بسرية تامة، أثناء إعدادها وجمع التواقيع عليها من قبل نواب فاعلين ومؤثرين داخل المجلس، خلال اليومين الماضيين.
وتحدثت الرسالة، التي جاءت في صفحة ونصف، عن الوضع العام بمجمله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤشرة على التوترات التي حدثت مؤخرا في موضوع البلديات وضعف الأداء الحكومي بشكل عام.
وأكدت الرسالة على دعم مجلس النواب الدائم والمستمر للعملية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك .
وحصلت «الرأي» على أسماء نواب وقعوا على الرسالة وهم النواب: مازن القاضي، ايمن المجالي، خليل عطية، عبدالله النسور، عاطف الطراونة، محمد الحلايقة، محمد الكوز، عبدالرحمن الحناقطة، مجحم الصقور، ميرزا بولاد، عبدالكريم أبو الهيجاء، حميد البطاينة، خالد الفناطسة، نواف الخوالدة، محمد الردايدة، عبدالقادر الحباشنة، حازم العوران، علي الملكاوي ، احمد الشقران، نايف العمري، بسام العمري، أمل الرفوع، نضال القطامين، علي العنانزة، مفلح الرحيمي، محمد البرايسة، حسن صافي، وصفي السرحان، حابس الشبيب، الشايش الخريشا، حمد الحجايا، محمد المراعية، زيد شقيرات، سلامة الغويري، إبراهيم شديفات، علي الخلايلة، صلاح المحارمة ، ميسر السردية.
يشار الى أن الرسالة النيابية تأتي قبل انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي تبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
في حين أن نوابا لم يوقعوا على الرسالة، أشاروا الى حق مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة تحت قبة البرلمان عند بدء الدورة العادية، إذ بحسب الدستور، يجوز لعشرة نواب التقدم بطلب مناقشة الثقة بالحكومة، حيث يتطلب حجب الثقة موافقة النصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب.

بس الان البخيت يسعى لتعديل هربا من مأزق الاقالة