قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل انه تم تخصيص مبلغ 1,05 مليون دينار لتنفيذ عدد من مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية للعام الحالي، مشيرا الى ان مخصصات الوزارة للعام الحالي بلغت 16.210 مليون دينار.
واضاف في لقاء خاص مع «الدستور» ان الوزارة حددت المشاريع التي سيتم استكمالها خلال العام الحالي، ومشاريع اخرى ستبدأ الوزارة باجراءات تنفيذها للعام 2011، لافتا الى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية انتهت من تطوير الخدمات الإلكترونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نهاية شهر آذار الماضي وسيتم اطلاقها قريبا.
وفيما يتعلق بمشروع البطاقة الذكية اكد م.التل ان الوزارة تعمل حالياً على دراسة كافة المتطلبات والتطبيقات الخاصة بذلك بغرض الانتهاء من هذا المشروع بالسرعة الممكنة.
وبخصوص مشروع قانون الاتصالات المعدل، بين الوزير انه تم الحصول على الموافقات المتعلقة بالصرف لتمويل تمهيدا للسير في الاجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاحالة النهائية على ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group والتي من المتوقع الانتهاء منها قريباً جداً.
وفي موضوع تحويل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحت مظلة وزارة الاتصالات، اكد م.التل ان المهم في هذا الامر هو المؤسسية بالعمل وتحديد الصلاحيات بحسب القانون وما حدث هو مأسسة واقع موجود ومعمول به من حيث الارتباط الفعلي للهيئة ودون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها.
وحول نتائج دراسة شركة سيسكو لواقع مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطنية وسبل استكماله، قال ان الشركة رفعت ثلاثة مقترحات تتعلق في السبل الممكنة لاستكمال هذا المشروع، لافتا الى ان الوزارة تلقت عروضا لابداء الرغبة في مشاركة الوزارة في استكمال المشروع من ثلاث شركات وهي سيسكو وهيواوي واورنج الاردن، كما ستقوم الوزارة بمخاطبة مشغلي الاتصالات في السوق المحلية كشركة زين وشركة امنية بهذا الخصوص.
الدستور:بعد ان تم اقرار موازنة الدولة العامة بشكلها النهائي ....ما هي مخصصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2011، وكم يبلغ حجم النفقات الرأسمالية من الموازنة؟ .
م: التل تم تخصيص 16,210 مليون دينار لوزارة الاتصالات للعام الحالي، منها 13,432 مليون دينار مخصصات رأسمالية، و 2,778 مليون دينار مخصصات جارية.
الدستور:ما هي مخصصات مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية للعام الحالي؟ وما هي المشاريع المستهدف استكمالها في هذا البرنامج، والمشاريع المنوي البدء باجراءات تنفيذها خلال العام الحالي؟
م.التل: ان الوزارة قامت بتحديد الاولويات الخاصة بمشاريع برنامج الحكومة الالكترونية المنوي تنفيذها او البدء باجراءات تنفيذها خلال العام الحالي، واحب ان اشير الى انه تم تخصيص مبلغ 1,05 مليون دينار لهذه المشاريع للعام الحالي.
اما المشاريع المستهدف استكمالها للعام الحالي وهي إطلاق الخدمات الالكترونية في دائرة الإقامة والحدود، والبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الشبكة الحكومية الأمنة، علما بان الوزارة اطلقت الاحد الماضي خدمة بوابة الهاتف النقال للحكومة الإلكترونية، كما تم الانتهاء من تطوير الخدمات الإلكترونية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نهاية شهر آذار الماضي وسيتم اطلاقها قريبا حيث سيوفر هذا المشروع عدة خدمات منها الرصيد الضريبي للشركات والرصيد الضريبي للأفراد.
وبالنسبة للمشاريع المنوي البدء باجراءات تنفيذها خلال العام الحالي فهي مشروع مفتاح البنية التحتية العام «PKI»، والذي يهدف الى رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالاضافة الى البدء بالمرحلة الرابعة من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة، والهادفة الى ربط الدوائر والمؤسسات الحكومية بشبكة ذات سرعات عالية وتتمتع بمعايير أمن وحماية المعلومات بالإضافة إلى توحيد كثير من الأنظمة والبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني وبوابة الدفع الإلكتروني وخدمة الرسائل القصيرة وغيرها من الخدمات المشتركة.
وهناك ايضا مشروع تطوير مركز عمليات الحكومة الإلكترونية، وزيادة عدد الخدمات والمؤسسات المستفيدة من خدمات مركز الاتصال الوطني بحسب جاهزية هذه المؤسسات، وزيادة الخدمات الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة، وتطوير خدمة اصدار وتجديد رخصة السواقين والمركبات إلكترونيا.
الدستور:مشروع البطاقة الذكية احد مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية والذي تمت الموافقة على السير في اجراءاته في وقت سابق، الى اين وصل هذا المشروع؟
م.التل: إن مشروع البطاقة الذكية مشروع ضروري وحيوي ومهم ويجب ان ينظر اليه من كافة النواحي القانونية، وجوانب الامن وحماية المعلومات، والخصوصية الفردية وسهولة التطبيق والاستخدام والمعايير اللازمة لذلك وبصورة شمولية مع الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بهذا الخصوص، مراعين بذلك تسهيل الامور على المواطنين وتحسين سرعة وجودة ودقة الخدمة المقدمة لهم، وبناء على كل هذه المعطيات فالوزارة تعمل حالياً على دراسة كافة المتطلبات والتطبيقات الخاصة بذلك بغرض الانتهاء من هذا المشروع بالسرعة الممكنة.
الدستور: صرحت وزارة الاتصالات مؤخرا بانه تم اتخاذ قرار باتمام احالة عطاء مشروع قانون الاتصالات المعدل على الشركة الفائزة في العطاء ...متى سيتم احالة المشروع بشكله النهائي للبدء في صياغة التعديلات الجديدة على القانون؟
م.التل: قامت لجنة العطاءات الخاصة المشكلة لدراسة العروض المتعلقة بمشروع مراجعة قانون الاتصالات في الثامن من شهر كانون الاول الماضي باتخاذ قرار بالإحالة المبدئية للعطاء على ائتلاف Dallal & Associates & Alliance Law Group، وكانت الوزارة بانتظار الموافقة على موازنة العام 2011 والحصول الموافقات المتعلقة بالصرف تمهيدا للسير في الاجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاحالة النهائية والتي من المتوقع الانتهاء منها قريباً جداً.
الدستور: ما هي ابرز التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات المعدل؟
م.التل: في البداية لا بد من توضيح ان مشروع مراجعة قانون الاتصالات يعتبر من المشاريع ذات الاولوية للوزارة لما له من اثر مباشر على قطاع حيوي ومهم.
كما إن ادخال اي تعديل غير مدروس على القانون وغير قائم على اسس صحيحة أو اغفال التطورات السريعة في هذا القطاع وأثرها على القانون سيتسبب بلا شك بإحداث خلل في القطاع وتشوهات في السوق، حيث إن هذه التطورات تستوجب بطبيعة الحال وجود قانون عصري قادر على خدمة القطاع خلال الأعوام القادمة.
كما ان الهدف من مشروع مراجعة قانون الاتصالات هو العمل على ايجاد قانون عصري يتوافق مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع وذلك من خلال التشاور مع جميع المعنيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وبعد اجراء دراسات مستفيضة شملت دراسة أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتقديم الخدمات المدمجة المحررة، بالاضافة لدراسة أطر عمل المؤسسات والهيئات الخاصة بوضع السياسات والتنظيم والتشغيل في هذا المجال، ومراجعة الإطار التنظيمي والقانوني الحالي والذي يحكم وينظم بناء شبكات الإتصالات وتقديم خدمات الإتصالات في المملكة، ودراسة ومراجعة القوانين والانظمة المحلية الأخرى ذات العلاقة ببناء الشبكات المدمجة وتقديم الخدمات المدمجة في المملكة.
ومن المتوقع ان يعالج مشروع القانون الجديد مواضيع عدة، وتضم النواحي التقنية المتعلقة بموضوع الاندماج «Convergence» ومنها أثر الإندماج على نظام الترخيص ودراسة الحاجة لإجراء بعض التعديلات على نظام الترخيص الحالي وغيرها من الامور، كما سيحدد المعوقات القانونية الحالية التي قد تحد من تقديم وتطوير خدمات جديدة في قطاع الإتصالات، ومراجعة قانون الاتصالات لضمان أن تتمتع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصلاحيات واضحة وكافية للامساك عن تطبيق التنظيم حيثما كان مناسبا، ودراسة ومراجعة مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بمعالجة قضايا المنافسة في قطاع الاتصالات في ضوء وجود قانون خاص بالمنافسة (قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004) ومديرية للمنافسة في وزارة الصناعة والتجارة قد تتداخل بعض مهامها مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
بالاضافة الى ايجاد غطاء قانوني من خلال مراجعة وتعديل قانون الاتصالات يمكن من إتاحة التحكيم كآلية لفض النزاعات في الحالات المناسبة.
كما سيتم دراسة ومراجعة ألية وشمولية وحصرية تخصيص الترددات المستخدمة لأغراض تجارية او خدمية او اعلامية والتي هي من اختصاصات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات الحالي بما يتناسب ومستجدات القطاع وتمكين قدرة وصلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التنظيمية.
الدستور: هل لقرار تحويل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحت مظلة وزارة الاتصالات اي حد من صلاحيات الهيئة، وهل ستكون قرارات الهيئة مستقبلا مرتبطة بموافقة الوزير عليها بمعنى ماهي سلبيات وايجابات هذا القرار؟
م.التل: المهم في هذا الامر هو المؤسسية بالعمل وتحديد الصلاحيات بحسب القانون وما حدث هو مأسسة واقع موجود ومعمول به من حيث الارتباط الفعلي للهيئة ودون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها.
واما بالنسبة لاعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بترخيص انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مجلس المفوضين فإنه بذلك يستند في منح الرخص اللازمة الى التوصية الصادرة عن الهيئة.
الدستور: شبكة الآلياف الوطنية مشروع كبير اتخذ عدة مناحٍ كان اخرها اجراء دراسة من قبل شركة سيسكو العالمية للوصول الى افضل السبل الممكنة لاتمامه....ما هي ابرز المستجدات في هذا الامر علما بان القطاع الخاص له رغبة في المشاركة مع الحكومة في تنفيذ هذا المشروع؟
م.التل: شبكة الالياف الضوئية الوطنية ضرورية ومهمة وحيوية ولها دور مركزي في تطوير الاداء الحكومي وزيادة فعاليته وكفاءته والمحافظة على امن التراسل والمعلومات وتمكين الحكومة من أداء أعمالها وتقديم خدماتها بصورة شمولية بجدوى اعلى وكلف اقل هذا بالاضافة الى دور هذه الشبكة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحديث وتطوير التعليم.
والحكومة ستسعى جاهدة لاستكمال هذه الشبكة وستبحث بكافة الوسائل التي ستمكنها من ذلك بما في ذلك امكانية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، علماً بأن شركة سيسكو اكدت جدوى استكمال الشبكة واقترحت عدة خيارات لذلك حيث يتم حالياً دراسة كل خيار على حدا من النواحي القانونية، الفنية وسهولة التطبيق والتنفيذ والجدوى المالية والاثر الاقتصادي لذلك.
الدستور: ما هي مقترحات «سيسكو» التي قدمتها في دراستها لاستكمال بناء شبكة الالياف الوطنية؟
م.التل: وضعت الشركة ثلاثة مقترحات الاول الاستعانة بجهات اخرى لمساعدة الوزارة في تنفيذ وادارة البرنامج «Outsourcing»، والثاني اتباع الطريقة التقليدية بحيث تقوم الوزارة بادارة البرنامج وتنفيذه من خلال مقاولين وطرح العطاءات، اما المقترح الثالث فكان تنفيذ البرنامج من خلال مزود خدمة افتراضي «VSP» بحيث يقوم بادارة وتنفيذ البرنامج من خلال شركاء مختلفين.
الدستور: ابدت بضع شركات رغبتها في مشاركة الحكومة في استكمال هذا المشروع المهم، من هي هذه الشركات؟
م.التل: الحقيقة هناك ادراك من قبل القطاع الخاص بأهمية شبكة الألياف الضوئية الوطنية ودورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والتعليمية، وقد ابدت كل من شركة سيسكو وشركة هيواوي وشركة اورنج الاردن رغبة في المشاركة في استكمال المشروع من خلال البحث في افضل السبل لايجاد الاليات المناسبة لشراكة فاعلة ما بين القطاعين الخاص والعام.
كما ستقوم الوزارة بالطلب من مشغلي الاتصالات الاخرين العاملين في السوق المحلية مثل شركة زين وشركة امنية وممن لهم رغبة في المشاركة للتباحث وسماع ارائهم في هذا الشأن.
الدستور: المشغل الافتراضي الذي دار حوله جدل واخذ وقتا ليس بالقليل في ارروقة الهيئة ورئاسة الوزراء الى ان صدرت موافقة على اقتراحات الهيئة بشأن تعديل بعض بنود رخصة المشغل الافتراضي، هل لك ان تطلعنا بشكل اوضح ورسمي بخوص هذه التعديلات؟
م.التل: قرر مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 12/4/2011 السير بإجراءات تعديل اتفاقية ترخيص شركة الربط العربي للاتصالات (فريندي) استناداً لأحكام المادة (39) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته لتحقيق الضوابط المالية والتنظيمية اللازمة على عمل المشغل الافتراضي في الاردن وبما ينسجم مع ما تم عرضه على لجنة التنمية الاقتصادية بهذا الخصوص، دون أن يشكل إدخال هذه التعديلات أي تعارض مع تعليمات الهيئة وقرارها التنظيمي حول المشغل الافتراضي، كما قرر المجلس تكليف الرئيس التنفيذي باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام المادة (399) من قانون الاتصالات.
التاريخ : 19-04-2011
موضوع: التل: 16,210 مليون دينار موازنة الوزارة العام الحالي 
19/4/2011, 19:41
