أقرَ مجلس النواب مساء الإثنين إنشاء محكمة دستورية مؤلفة من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
وتوافقت اقتراحات نيابية مع اللجنة القانونية بعد أن كان خلاف وقع بينهما ليصبح النص كالتالي " تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك".
وبعد توافق النواب تم شطب عبارة نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة والمُؤيَد من اللجنة القانونية " وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.