مجلس النواب يرفض الغاء محكمة امن الدولة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صوت النواب ضد مقترح اللجنة القانونية بشطب عبارة ' و يستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى , التجسس , الارهاب , و الاتجار بالمخدرات ' المضافة على الفقرة 2 من المادة 33 .
فقد صوت 32 نائبا مع تعديل اللجنة , فيما خالف 68 نائب و امتنع 5 نواب عن التصويت , في استمرار غياب 15 نائبا .
و و افق المجلس على المادة 33 من مشروع التعديلات الحكومية كما وردت من الحكومة بعد اضافة ' جرائم المخدرات , و تزييف العملة ' و حذف كلمة العظمى .
و بذلك يصبح نص المادة كما يلي '
1- المحاكم مفتوحة للجميع و مصونة من التدخل في شؤونها .
2- لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين , و يستثنى من ذلك ( جرائم الخيانة - تم حذف كلمة عظمى - , التجسس , الارهاب , الاتجار بالمخدرات ) .
3- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او المحافظة على الاداب العامة , و في جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
4 - المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .
و يذكر ان 3 نواب من اعضاء اللجنة القانونية صوت ضد تعديل اللجنة على المادة .
من جهة اخرى اكد النائب موسى الزواهرة ان الابقاء على محكمة امن الدولة فيه مخالفة دستورية , حيث اننا نسمح للقاضي العسكري بان يحاكم مواطن مدني .
و اشار الزواهرة في مداخلة له تحت قبة البرلمان بان ' محكمة امن الدولة تسيء لرأس الدولة الاردنية ' , مؤكدا على انها ابقاء للاحكام العرفية .
و اوضح قائلا ان الابقاء على المادة 33 من الدستور فيه اساءة للقضاء المدني , متسائلا كيف يمكن لنا ان نحول قضايا للقضاء المدني و لا نثق به في قضايا اخرى
موضوع: مجلس النواب يرفض الغاء محكمة امن الدولة 
23/9/2011, 00:30
