مخالفة قانون الدين العام

خالفة قانون الدين العام
مخالفة قانون الدين العام



كانت تصريحات وزير المالية حول الوضع المالي والإقتصادي خلال النقاش في مجلس النواب وعرض بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنسبة النمو البالغة 3ر2 بالمئة واصفا اياها بالمتواضعة ، اضافة الى معدل التضخم خلال السبعة اشهر الاولى من العام الحالي7ر4 بالمئة والبطالة1ر13 بالمئة .

وقال ان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 27 بالمئة في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بسبب ارتفاع المستوردات و فاتورة النفط المتوقع ان تتجاوز 5ر4 مليار دولار ، كما سجلت الاحتياطات المالية الاجنبية تراجعا بنسبة 6 بالمئة نتيجة تراجع الحوالات الخارجية للاردنيين و انخفاض دخل السياحة لنفس الفترة بنسبة 16 بالمئة.

و يحدد قانون الدين العام الأردني سقفا أعلى لإجمالي ديون المملكة الداخلية والخارجية, وبحد أقصى 60% من الناتج الإجمالي.

بينما قال وزير المالية د.محمد أبو حمور, في مؤتمر صحافي, إن 'ديون المملكة تجاوزت السقف المحدد بقانون الدين العام, لتسجل نسبتها 65% من الناتج الإجمالي'. وأرجع أبو حمور تجاوز الدين العام النسبة المحددة في القانون إلى ما وصفه بـ 'الظرف الاستثنائي', مشيرا إلى 'انقطاع الغاز المصري, وما رتبه من خسائر على شركة الكهرباء الوطنية, وصلت إلى 840 مليون دينار, جراء استخدام الوقود الثقيل كبديل عن الغاز الطبيعي'.

وأكد وزير المالية قدرة المملكة على معالجة تجاوز الدين النسب المحددة والمسموح بها. وقررت الحكومة - في وقت سابق - عدم كفالة أي قروض للمؤسسات والهيئات المستقلة, حتى لا تحتسب ضمن الديون المسجلة على المملكة, وللمحافظة على نسبة مستقرة لإجمالي الديون مقابل الناتج الإجمالي, البالغ 20 مليار دينار. وأشار وزير المالية أن 'الحكومة سمحت لشركة الكهرباء, وبعض المؤسسات المستقلة, إصدار سندات دين بكفالتها حتى تتمكن من تسيير أعمالها, الأمر الذي ساهم في تجاوز نسبة الدين السقوف المحددة'.

إنّ الحديث عن المديونيّة يعيدني بالذاكرة إلى الأمس القريب حين تخوّف العالم من عدم قدرة أمريكا لتخفيض ديونها ليصبح ضمن السقف الذي يحدّده القانون الأمريكي ويتم مراجعته قبل الثاني من شهر آب من كل عام وأختلف الحزبان الرئيسان حول طريقة المعالجة ومع ان منظمة ستاندرد خفّضت درجة الثقة في سداد الدين ما زال الحزبين حتى الآن يتناقشان حوله . ويعارض الجمهوريون بشدة زيادة الضرائب بينما لا يفضل الديمقراطيون الذين يتزعمون مجلس الشيوخ مقترحات بخفض برامج اجتماعية تلقى قبولا شعبيا.

وكان اوباما قد صرح في بيان بالبيت الأبيض بان التحدي العصيب الذي تفرضه الديون الحكومية يجب ان يعالج ولكن "بطريقة متوازنة"، وينعكس ذلك بالأرقام في تضاعف حجم الاستدانة اليومية لواشنطن في السنوات القليلة الأخيرة منذ الأزمة المالية لتصل إلى 4 مليارات دولار يومياً . وهكذا وصل الدين الأمريكي إلى سقفه المحدد بموازاة حجم الاقتصاد وهو 3 .14 تريليون دولار . وربما يكون الحل هو إعادة هيكلة الدين الأمريكي، بمعنى الاقتراض مجدداً بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خطط إعادة هيكلة أمريكية تلتزم خفض الإنفاق العام والتقشف في مجالات محددة . لكن هذا التقشف سيعني أيضاً انكماشاً اقتصادياً لا يريده الدائنون من الخارج لأنه يضر بنموهم الاقتصادي . ربما يكون من المفيد أن تفلس أمريكا، فهذا يعني إلغاء قدر كبير من فقاعة المال الوهمي في العالم .

كل ما سبق كان عبارة عن تصريحات وارقام وآراء ولكن بالرغم من أنّ امريكا تجاوزت القانون في حجم الدين المتحقّق عليها ولكن لديهامجالس تشريعيّة واحزاب إنشغلت في حل المشكلة وبيان ابعادها للشعب على امريكا واقتصادها والاقتصاد العالمي وكذلك لدى امريكا الآت طباعة الدولارات تستطيع ان تطبع ما تشاء دون غطاء الذهب ودون غطاء اخلاقي كما فعلت في الركود العالمي بعد الحرب العالمية الأولى بينما لدينا وزير اعلن عن التجاوز وحلّه في نفس الوقت وصحيح ان التجاوز لدينا لا يشكل شيئ يُذكر بالنسبة للتجاوز الامريكي رقما ومقدار اثره على الإقتصاد العالمي ولكنّه يسجّل نسبة من الناتج المحلّي وبالتالي يُفترض أنّ له نفس التأثير على الإقتصاد المحلّي ولكن الذي يختلف هو النظرة للمشكلة والطريقة الديموقراطيّة لحلّها بمشاركة من ممثّلي الشعب بل وإنّ هذا الحل يؤثر كثيرا على نتائج الإنتخابات القادمة في البلد .

ومن ذلك يجعلنا نتشكّك انه قد لا يوجد تخطيط سليم ولا يوجد توقعات وتقييم للأخطاء المتوقّعة ولا يوجد حلول وبدائل لتلك الحلول كما لا يوجد تصوّر مُسبق لطريقة حلّها ولا يوجد رغبة لدى السلطة التنفيذيّة او السلطة التشريعيّة للتشارك في وضع الحلول لمصلحة الوطن والمواطن بشكل افضل وبالتالي فإن العبأ يقع على الوزير ومدى قدرته وكفائته ومن نعم الله علينا ان وهبنا وزيرا للماليّة له القدرة والكفاءة العالية وذلك من خلال تقلده هذه الحقيبة اكثر من مرّة وخبرته الطويلة في تلك الوزارة وشهادة مؤسسات اقليمية بكفائته .

ولكن في الحالة الطبيعية يجب ان يكون هناك مسائلة عن سبب التجاوز والمتسبب بهلأن ذلك يتعلّق بالأمن المالي للبلد ويجب مشاركة المجلس التشريعي في ايجاد حلول وبدائل مقبولة . ولهذا من الضرورة تشجيع التعددية الحزبية وعلى الدولة تقديم المعونة الوطنية للأفراد لتشكيل الأحزاب وتوعية المواطنين للمشاركة بها ولو كان ذلك بتقديم حوافز لهم للإقدام على ذلك دون خوف أو تشكيك بالموضوع وقد يكون ذلك إحدى مهام وزارة التنمية السياسية . وإذا كنّا بإستطاعتنا منافسة امريكا في تجاوز قانون الدين العام فلننافسها في تطوير وتنمية حياتنا السياسية وثقافتنا التشاركية في التخطيط لحياتنا المستقبلية وحلول المشاكل التي تواجهنا .

( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )صدق الله العظيم

يسلموا ام آدم