عمان –الغد - تتابع هيئة الأوراق المالية والمهنيين فيها مع قطاعات المجتمع المالية والقانونية المدنية والأمنية تنفيذ برنامج يهدف للنهوض بسوق رأس المال الوطني والتعريف بأهم التطورات التي شهدها السوق لتعميق ثقافة الاستثمار فيه لدى المؤسسات والأفراد.
وفي هذا الإطار، التقى يوم أمس رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت مع آمر أكاديمية الشرطة الملكية وكبار الضباط من مديرية الأمن العام. حيث أكد الساكت أن "التواصل مع ضباط من مديرية الأمن العام يمثل حلقة تلاق وجسراً للتواصل ما بين الهيئة والمؤسسات العامة والأهلية"، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية كمؤسسة حكومية تعمل منذ تأسيسها على ترويج الاستثمار. وتعمل وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.
وقال انه "نتيجة ذلك، ارتفعت نسبة ملكية شركائنا من غير الأردنيين في القيمة السوقية إلى ما يقارب الـ50%. وإن هيئة الأوراق المالية تنظر إلى المستثمر المحلي والأجنبي كشريك تنموي تهمه سيادة القانون وينظر إلى المعايير بأهمية واحترام".
وفي سياق الحديث عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية، قال الساكت "إن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال واجهت إفرازات الأزمة معتمدين على مؤونة العمل الاحترازي الوقائي المتوفر منذ فترة في السوق. وقد اتخذت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في بورصة عمان والمتمثلة في تعميق القواعد الوقائية الاحترازية والعلاجية تلك التي تسهم في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية من خلال المتابعة الحثيثة الدورية للشركات المدرجة في بورصة عمان، للإفصاح وتوفير المعلومات والبيانات المالية الدقيقة الدورية اللازمة للمستثمرين، وتكثيف الرقابة على التداول ومتابعة الملاءة المالية والتمويل على الهامش لشركات الخدمات المالية، ومساعدة هذه الشركات في وضع برامج تكييف للأزمة وإعطائهم المدد الكافية لتكييف أوضاعهم بما في ذلك تشجيع وتسهيل دخول شركاء استراتيجيين في الشركات قادرين على ضخ سيولة جديدة. وطلبت أيضاً الهيئة من شركات الوساطة رفع مؤونة رؤوس أموالها إلى 5 ملايين دينار للشركات المساهمة المحدودة، و10 ملايين للشركات المساهمة العامة ومنحها مهلة حتى 31/12/2011. بالإضافة إلى اعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تلك التي وضّحت الحسابات المالية. كما قامت الهيئة باعتماد قواعد حوكمة الشركات 2009 تثبيتاً للحقوق والواجبات في الشركات المدرجة".
وقال الساكت "إن العالم بدأ يتجه تدريجياً نحو التعافي من الأزمة وهناك تفاؤل حذر، وإن سوق رأس المال الأردني هو حالياً سوق مغرٍ للشارين المستثمرين الدارسين للسوق وشركاته، ويتمتع بالقدرة والمعرفة التقنية والفنية. وأضاف "إننا واثقون أن اقتصادنا يتخطى أبعاد ظاهرة التردد نحو التعافي التدريجي".
وأكد الساكت " بأن هيئة الأوراق المالية تقدر وتحترم قطاع الأمن وتعتبره شريكاً في التنمية وتعتبر كل مواطن مخلص شريكا أيضاً لرجال الأمن، وتعمل الهيئة معه تحت مظلة حماية الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وإن اطلاع هذا القطاع المهم على مسيرة البناء لسوق رأس المال فرصة تلاق مهني لتبادل المعرفة التشريعية والمالية عن مؤسسات الوطن والتجارب الميدانية في حماية المستثمرين، وفرصة للتعريف بمؤسسات الوطن ذات الدور المركزي في جذب الاستثمار في سوق رأس المال الذي هو قاعدة الاقتصاد المتجددة".
وأكد الساكت "أن أمننا الوطني هو إلزام وواجب والأدوار واضحة ومترابطة
موضوع: تخطي ظاهره التردد بلالستثمار ---صالح 
11/2/2010, 23:02
