اتهامات متبادله بين

أردنيات
اتهامات متبادلة بين المصانع و «حماية المستهلك» بشأن مقاطعة الالبان


الأحد, 23 كانون الثاني 2011

زاد الاردن -
تبادلت مصانع الالبان وجمعية حماية المستهلك الاتهامات بشان اطلاق الاخيرة حملة لمقاطعة منتجات هذه المصانع جراء غلاء اسعارها ففي الوقت الذي اتهم فيه اصحاب المصانع الجمعية بعدم توخي الحقيقة والدقة في مجمل دراستها عن تكلفة اسعار انتاج الالبان ردت الجمعية بان الدراسة التي قامت بها حقيقة واعتمدت على ارقام من داخل تلك المصانع وانها تحقق ارباحا كبيرة وتتجاوز %15 ، وبينت ان بعض المصانع قامت بتخفيض اسعارها واشارت الجمعية الى انها مستمرة بحملة المقاطعة الى ان تؤدي نتائجها وتعود جميع المصانع الى الاسعارالقديمة.

واستنكر عدد من اصحاب مصانع الالبان حملة المقاطعة التي اطلقتها الجمعية لمنتجات الالبان الخميس الماضي واعتبر منتجو الالبان ان مثل هذه الحملات تشكل ضربة للاقتصاد الوطني ، وبينوا ان الحملة لم تسنتد الى دراسات علمية واكتفت بحسبة كلفة اللبن في المعامل الصغيرة.واكد ممثل قطاع صناعات الالبان في غرفة صناعة الاردن زكريا الفقيه ان الكلفة الحقيقية لكيلو الرايب تصل الى 92 قرشا بالاضافة الى ضريبة المبيعات 4% مما يؤدي الى زيادة التكلفة ، وبين ان مصانع الالبان في ظل التكلفة الحالية وارتفاع سعر الحليب البقري تحقق ربحا اقل من 5 - %12 ، ما يعني انها ليست مستغلة كما يفهم البعض.واشار الى ان مثل هذه الحملات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتزيد حجم الخسارة في المصانع والتي تخفف من اعباء البطالة في السوق المحلي ، وبين ان مصانع الالبان التزمت بالتوجيهات الملكية للتخفيف من اعباء الحياة على المواطنين ولم ترفع اسعارها وبعضها قام برفع السعر وتخفيضه بعد التوجيهات الملكية.

واضاف ان مصانع الالبان تستغرب هذه الهجمة التي تستهدف احد اعمدة الاقتصاد الوطني وتؤثر على العمالة الموجودة فيه ، وبين انه على المواطن الحذر من معامل الالبان الصغيرة والتي لا تعتمد على اساليب علمية في التعقيم وغيرها من ادوات السلامة الصحية.

واكد نعمان الجنيدي صاحب مصنع الجنيدي للالبان ان اغلب مصانع الالبان لمن ترفع اسعارها وبقيت ضمن المعقول بناءً على توجيهات جلالة الملك ، الا ان الحملة التي اطلقتها الجمعية ظالمة للاقتصاد الوطني ولكل من يستثمر في قطاع الالبان حيث ان الدراسة التي قامت بها غير مستندة الى ارقام حقيقية واغفلت الكلف الاضافية للمصانع من ضريبة مبيعات وكلف النقل والايدي العاملة.

ومن جانبها اكدت جمعية حماية المستهلك ان الدراسة التي قامت بها جمعية حماية المستهلك حقيقية واعتمدت على ارقام من داخل تلك المصانع وانها تحقق ارباحا كبيرة وتتجاوز %15 ، وبينت ان بعض المصانع قامت بتخفيض اسعارها واشارت الجمعية الى انها مستمرة بحملة المقاطعة الى ان تؤدي نتائجها وتعود جميع المصانع الى الاسعارالقديمة.

ويذكر ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اطلقت حملة وطنية لمقاطعة منتجات مصانع الالبان اعتبارا من يوم الخميس الماضي الى حين عودتها عن الاسعار المعمول بها حاليا ، حيث تؤكد الجمعية ان اصحاب المصانع تحقق ارباح فاحشة يتم استنزافها من جيوب الفقراء من ذوي الدخول المتآكلة منذ سنوات طويلة.

الى ذلك قال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك الاردنية نثمن عاليا الجهود المبذولة للتخفيف عن المواطنين والمتمثلة بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والموظفين الحاليين بمبلغ عشرين ديناراً شهريا كعلاوة بدل غلاء المعيشة ، ومع تفهم الجمعية للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها بلدنا الحبيب الا اننا ننظر لهذا القرار بعين الخوف ، لانه لن يكون لهذا القرار فائدة او قيمة اذا لم يرافقه قرار آخر يحدد هوامش الربح الفاحشة التي يجنيها تجار الجملة والتجزئة منذ عام 1997 ولغاية تاريخنا هذا بحيث يجري تحديد اسعار السلع الاساسية بطريقة تضمن حقوق كافة الاطراف.

واضاف في بيان صحفي امس انه في نفس الوقت كانت وما زالت جمعية حماية المستهلك الاردنية تمد يدها للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وتبدي وجهة نظر المستهلك تجاه قضايا مستشرية في الغبن والاجحاف بحق المستهلك للحد من تغول بعض التجار والاحتكارات المرتبطة بالحديد والاسمنت والالبان والارز والسكر والشاي وغيرها الكثير.واشار الى ان حماية المستهلك ومن خلال رؤيتها للامور وأهمية التعاون المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ حقوق المستهلك في الحفاظ على ميزانيته الاسرية بحيث تحفظ له ماء الوجه وليسعد بالهبة المالية دون النظر اليها والطمع بها.

الدستور - عمر القضاه

اشكرك على مرروك مرورك اضاء مقالي لك كل تقدير

قولتك شو دنا نقاطع المحروقات الخضار اللحمه