حكم قرائة الجنب للقران

سليمان بن ناصرالعلوان


إن تصنيف الأجزاء الحديثة والفقهية واللغوية وغيرها في سائر العلوم والفنون لها ثمار كبيرة وفيها فوائد جليلة يستطيع المؤلف من خلالها الإلمام بمعظم مسائل الباب إن لم تكن كلها، ويستطيع أن يورد الأدلة ما لا يستطيعه في غيرها لأن الأجزاء أو الجزء لم يصنف إلا لتناول هذه المسألة ولم شعث أطرافها وعرض أدلة المختلين فيها- إن كان ثم اختلاف- ثم ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه.

ولما ألمسه من الفائدة من قراءة بعض هذه الأجزاء ومطالعتها رأيت أن أفرد بحوثاًَ مستقلة في مسائل متنوعة يكثر السؤال عنها، مبتدئا بمسألة مهمة وهي حكم قراءة الجنب للقرآن، فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ما بين مبيح وحاظر، والأكثر من أهل العلم على المنع.
وإن كان المعروف عند أهل المعرفة والتحقيق أنه لا تلازم بين قول الجمهور وبين الحق والصواب؛ فقد يكون الحق معهم- وهذه الأكثر في المسائل العلمية- وقد يكون الحق في جانب غيرهم.
والمنصف دائماًَ يبحث عن الدليل؛ فما نصره الدليل اتبعه، وإن كان القائل به قليلا، وما لم يرد فيه الدليل أو كان دليله ضعيفاً تركه، وإن كان الأكثرون على القول به.
وصاحب الحق الذي يبحث عنه ويتحراه لا يخلو من الأجر والأجرين؛ فإن أصاب الحق حاز الأخرين وإلا فله أجر واحد، بخلاف غيره ممن له مقاصد سيئة أو له تعصب لمذهب من ينتمي إليه؛ فإنه وإن أصاب الحق فإنه على خطر فكيف إذا كان الحق بخلاف قوله، والموافق من وفقه الله وهداه إلى صراط المستقيم.
الإجماع على جواز الذكر غير القرآن للمحدث:

أعلم- وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى- أن ذكر الله تعالى بما سوى القرآن مجمع على جوازه للجنب والحائض، فضلاًَ عن غيرهما، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة مشهورة؛ قال النووي رحمه الله:(( أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن- للجنب والحائض- ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة)) (المجوع: 2/164. أنظر شرح السنة: 2/ 44).
جواز قراءة المحدث حدثاً أصغر للقرآن من غير مس له:
أجمع أهل العلم على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر(أنظر الاستذكا: 8/14،المجموع للنووي: 2/163.)؛ وأدلة ذلك كثيرة.

منها حديث ابن عباس قال:( بت ليلة عند ميمونة زوج النبي فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي).(الحديث متفق عليه البخاري: 1/278-فتح. مسلم: 6/45- 46- نووي).
وقد بوب عليه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره).
وقد روى مالك في الموطأ بسند منقطع من طريق محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟(الموطأ: 2/8- شرح الزرقاني، ومحمد بن سيرين لم يسمع من عمر)
قال ابن عبد الرحمن رحمه الله: (( وفي الحدث جواز قراءة القرآن طاهرا في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا وعلى هذه جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم، وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح)) (الاستذكار: 8/
14)
والأفضل للمسلم أن يتطهر لذكر الله تعالى؛ لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن المهاجر بن قنفذ، أنه أتي النبيوهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: ( إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر).
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
أقوال أهل العلم في حكم قراءة الجنب للقرآن:

اعلم أن أهل العلم اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز قراءة شئ من القرآن مطلقاً.
القول الثاني: يجوز قراءة القرآن مطلقاً.
القول الثالث: يجوز قراءة الآية والآيتين والشيء اليسير ويحرم الكثير.
وقد قال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل العلم.
فأما القول الأول فإنه قول لبعض الصحابة وطائفة من أهل العلم ممن بعدهم. منهم الشافعية، فقد قال النووي رحمه الله:(( مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها، حتى بعض آية، بهذا قال أكثر العلماء. كذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين.....))(المجموع: 2/ 158.أنظر الحاوي الكبير: 1/ 147)
أقول:قول الخطابي ذكره في معالم السنن(1/156)، ولفظه ( وأكثر العلماء على تحريمه).
وعبارة الخطابي عامة يستفاد منها أن الجمهور يمنعون الجنب من قراءة القرآن، ولكن لا تدل عبارته على أن الجمهور يمنعون الآية فضلا عن بعضها.
ونقله أيضاًَ عن الجمهور الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه(1/ 236). ولكنه نقل عنهم استثناء طرف الآية والحرف ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى( 36/ 190): (( الجنب ممنوع من قراءة القرآن)) وقال رحمه الله في ( 21/ 268): (( والأربعة أيضاًَ وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير.......)). أقول: والمنع مطلقا رواية عن الإمام أحمد ذكرها طائفة من فقهاء مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة، كما (انظر: المنع في شرح مختصرالخرقي:1/208، والمبدع: 1/188( في الهداية (1/ 644- البناية) وبه قال جماعة من التابعين كإبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما.
واحتج أصحاب هذا القول بأدلة:
1- منها ما رواه أحمد ( 1/84)، وأبو داود(1/381- عون المعبود) والنسائي ( 1/144)، والترمذي (1/273)، وابن ماجة ( 594)، وغيرهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، قال: أتيت على علي- رضي الله عنه – أنا رجلان فقال: كان رسول الله يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه من القرآن شئ ليس الجنابة، قال الترمذي رحمه الله: حديث علي حديث صحيح، وصححه الحاكم في مستدركه( 1/152)، وقال الشوكاني في السيل الجرار ( 1/ 107): قد صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم عليه بشئ يصلح لأدني قدح....، وفيه نظر؛ فإن مدار الحديث على عبد الله بن سلمة. قال يحيي: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر؛ يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو(انظر: المنتقي لابن الجارود: 1/98) ، وهذه علة تمنع ثبوت الحديث.
ولذلك قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير(285)، في ترجمة عبد الله بن سلمة: لا يتابع في حديثه، والحديث ضعفه الشافعي والنووي(انظر المجموع: 2/159 )
وقال الخطابي رحمه الله في معالم.السنن(انظر المعالم: 1/156)وكان أحمد بن حنبل يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة.
وقال ابن المنذر في الأوسط( 2/100): وحديث علي لا يثبت إسناده.
أقول: ولو صح حديث علي فليس فيه تحريم قراءة الجنب للقرآن لأن الامتناع لا يدل على التحريم، ولو كان ترك النبيللقراءة تحريماً لبينه بياناً عاماً لأن الحاجة داعية إلي البيان والناس رجالا ونساء يبتلون بذلك، وقد في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز:
قال ابن المنذر في الأوسط(2/100): ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعاً منه: وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى( 1/95) على حديث علي:((وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة)).
2- واحتجوا أيضاً بما رواه أحمد في مسنده ( 1/110): عن عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط عن أبي العريف قال: (( أتي علي- رضي الله عنه – بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ثم مسح برأسه غسل رجليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله توضأ. ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية))، وهذا الحديث صريح في منع الجنب من قراءة القرآن وأنه لا يرخص له في قراءة الآية الواحدة فكيف بما زاد ولكن الحديث معلول. والراجح وفقه. فقد رواه الإمام الدارقطني في سننه(1/118) من طريق يزيد بن هارون حدثنا عامر بن السمط حدثنا أبو الغريف الهمداني فذكره عن علي موقوفاًَ.
وهذا صحيح؛ لأن يزيد بن هارون أوثق من عائذ فوجب تقديم روايته على رواية عائذ.
وقد صححه موقوفاً الإمام الدارقطني رحمه الله في سننه (1/118) فقال هو صحيح عن علي.
أقول:الراوي عن علي أبو الغريف، واسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني. قال ابن سعد: كان قليل الحديث (طبقات ابن سعد: 6/240)وذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات(5/ 68-69.) وذكره الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ ( 3/199).وقال عنه ( وهو ثقة).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل (5/313): (( سئل أبي عنه. فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس بالمشهور. قلت: هو أحب إليك أو الحارث الأعور، قال الحارث أشهر وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة)).
قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله: (( ولم يبين أبو حاتم من تكلم فيه لأبين الجرح ما هو (تنقيح التحقيق: 1/ 528 ) أقول: تبين الجرح لا يشترط مطلقاً في حق الأئمة الكبار الذين لا يعلم منهم الجرح بما لا يجرح كأبي حاتم والبخاري ونحوهما، وأما من علم منه الجرح بمجرد البدعة مثلا فهذا لا يقبل جرحه المجمل بل لا بد أن يبين جرحه وسببه، حتى ينظر فيه هل يؤثر أم لا(وفي المسألة تفضيل للأئمة لا يتسع له هذا الموطن) )).
ثم اعلم أن جرح أبي حاتم لعبيد الله بن خليفة هو في الحقيقة جرح مفسر؛ لأنه جعله من نظراء أصبغ بن نباتة التميمي. وأصبغ كذبه أبو بكر ابن عباس(انظر تهذيب الكمال: 3/309) وقال يحيي ليس حديثه بشئ. قال النسائي متروك الحديث. وقال الدارقطني منكر الحديث.
وقيل فيه غير ذلك مما يدل على ضعفه وعدم اعتباره(انظر ترجمته في تهذيب الكمال: 3/308-311) والذي يظهر من كلام الأئمة في أبي الغريف، أنه حسن الحديث. وأما قول الألباني في الإرواء (2/243): وتمام المنة (117)، (( لم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق)) فقد تقدم ما ينقضه لأن الإمام الفسوي وثقه أيضاً.
ودعوى الألباني أن ابن حبان متساهل هكذا أطلق ولم يفصل دعوى بلا برهان لأن ابن حبان رحمه الله غاية ما عيب توثيقه للراوي الذي لم يرو عنه سوى راو واحد(أيضاً لا أسلم برميه بالتساهل المطلق في هذه المسألة وبيان ذلك له موضع آخر إن شاء الله)ولم يوثقه أحد، وأما ما عدا ذلك فلم يعب عليه أحد من أهل العلم المعول عليهم في هذا الشأن بل إن الحافظين الذهبي وابن حجر قد رمياه بالتشدد في نقد الرجال في كتابه للمجروحين، وهذا ظاهر لمن قرأ كتابه المذكور، حتى أنه تكلم في محمد بن الفضل السدوسي الإمام الثفة والله أعلم.
والحاصل أن أثر علي بن أبي طالب موقوف حسن قد صححه الدارقطني ( 1/118)، وأما رفعه فضعيف.
ومن الأدلة أيضاً لأصحاب هذا القول.
2- ما رواه الترمذي (1/236) وابن ماجه(595) وغيرهما من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) وهذا الحديث ظاهر الدلالة في تحريم قراءة الجنب للقرآن لصيغة النهي في قوله (( لا تقرأ)) والنهي يقتضي التحريم؛ إلا لصارف. ولكن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب حتى يثبت سنده، ولكن أني له الثبوت وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده، وبلده الشام.
والأئمة الكبار يضعفون إسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام.
قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: (( وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير؛ كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به. وقال إنما حديث إسماعيل عن أهل الشام)) ( جامع الترمذي: 1/237)
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(2/192) (( سمعت أبي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش فقال: في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشيء، وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح)).
وقال أبو زرعة: (( غلط في حديث الحجازيين والعراقيين))(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/192)
وقال البخاري: (( إذا حدث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر)) (السير: 8/318)
وكلامه الأئمة في تضعيف إسماعيل عن غير أهل بلده كثير، وما تقدم نقله عن البخاري وأحمد وأبي زرعة كاف في بيان حاله وعدم اعتباره في روايته عن أهل العراق والحجاز.
وروايته في هذا الحديث عن موسى بن عقبة، وهو حجازي، وقد قال الإمام أحمد- رحمه الله – على حديثه هذا بعد ما سئل عنه: (( هذا باطل(انظر ميزان الاعتدال: 1/142)))
وقال شيخ الإسلام: (( وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث))(21/460- الفتاوي)
وأما قول الشوكاني في السيل الجرار (1/108): (( وتضعيفه بإسماعيل بن عياش مندفع لوروده من طريق غيره، وهو أيضاً لم يقدم فيه بما يوجب عدم صلاحية حديثه للاحتجاج به)). ففيه نظر.
فقد تقدم نقل بعض كلام الأئمة الكبار الذين عليهم المعول في هذا الشأن في تضعيف إسماعيل وأنه لا تقوم به حجة في روايته عن أهل الحجاز والعراق، وأما قوله (( لوروده من طريق غيره )). فجوابه أن جميع الطرق فيها ضعف ونكارة؛ فقد رواه الدارقطني في سننه (1/117) من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. وهذا سند منكر لحال عبد الملك. قال عنه ابن يونس: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: هو مضطرب الحديث ليس بقوي. وقال أبو زرعة.
ليس بالقوي منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي مناكير كثيرة)انظر المجموع: 2/159 ) .
وله طريق آخر عند الدارقطني (1/118) من طريق رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به.
وهذا سند لا تقوم بمثله حجة- للإبهام وضعف أبي معشر- فقد قال عنه يحيي بن معين:(( كان أميا ليس بشيء)).
وقال أحمد بن حنبل: (( حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه اعتبر به )).
وقال البخاري:(( لا أروي عنه شيئاً))(انظر المجموع: 2/159. ) . فهذا ما أشار إليه الشوكاني في قوله ( من طريق غيره).
وليس فيها ما يصلح متابعا لطريق ابن عياش، فالأمر كما قال أحمد رحمه الله (( هذا حديث باطل)).
4- واحتج أصحاب هذا القول أيضاً بقصة عبد الله بن رواحة مع زوجته وإقرار النبي لذلك. وهي قصة مشهورة مذكورة في كتب السير وبعض كتب العقائد، كرد الدارمي على الجهمية، وإثبات صفة العلو لابن قدامة. وقد جاءت القصة بألفاظ مختلفة ملخصها أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلي أمة له فواقعها فلامته امرأته في ذلك فأنكر. وكانت قد رأت جماعه لها؛ على ما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب(3/900) ـ فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن، فقال:


شهدت بأن وعد الله حق.... وأن النار مثوى الكافرين.




وأن العرش فوق الماء حق.... وفوق العرش رب العالمينا




وتحمله ملائكة غلاظ.... ملائكة الإله مسومينا


فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه، وفي بعض طرق هذه القصة جاء أن النبيأخبر بذلك فضحك ولم يقل شيئاً.
وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله على هذه القصة: (( رويناها من وجوه صحاح ))(الاستيعاب:3/900).
وفي هذه القصة دليل على أنه متقرر بين الصحابة أن الجنب لا يقرأ القرآن، وأن هذا الأمر كان معلوما عند النساء والرجال. هذا على تسليم ثبوت هذه القصة. لكن الراجح عند أهل الحديث أن القصة ضعيفة السند وليس لها طريق صحيح عند جميع من رواها.
وقول ابن عبد البر: (( رويناها من وجوه صحاح)) فيه نظر؛ فقد جاءت القصة عند الدرامي في الرد على الجهمية، وغيره من طريق قدامة بن إبراهيم ابن محمد بن حاطب أن عبد الله بن رواحة وقع بجارية له، فذكر القصة.
قال الذهبي في العلو( 42) ( منقطع) أقول: وذلك بين قدامة وابن رواحة.

قال النووي ـ رحمه الله ـ: (( إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع ))(المجموع: 2/159 ).
والأمر كما قال؛ فليس لهذه القصة سند يثبت، والله أعلم.
5-وقد روي الدارقطني رحمه الله في سننه (1/120) عن عبد الله بن رواحة ( أن رسول ال له نهى أن يقرأ القرآن وهو جنب ) وسنده ضعيف فيه زمعة بن صالح، والراوي عنه إسماعيل بن عياش. وقد تقدم أن روايته عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها. وفي السند علل أخرى لا نطيل بذكرها ما دام تبين ضعفه وعدم قيام الحجة به.

شكرا وعد اهلا وسهلا

في ميزان حسناتك و يعطيك العافية على ما قدمت