لندن: ربما يكون فرض ضرائب على الوجبات السريعة وخفض اعلانات الاطعمة وجعل بيانات المكونات على المنتجات اكثر وضوحا أفصل السبل للحد من معدلات البدانة المتنامية في بلدان مثل الهند والصين التي بات ازدهارها المتزايد سببا في خلق جيل جديد من المستهلكين أصحاب الوزن الثقيل.
وقد تقل تكلفة مواجهة السمنة بهذه الطرق عن دولار واحد لكل فرد. وقال خبراء عالميون في دراسة نشرت يوم ان الاقتصادات الصاعدة لابد وان تتخذ اجراء لخفض معدلات البدانة بين سكانها قبل أن تصل المشكلة الى المستويات الموجودة في الدول الصناعية المتقدمة.
وقام باحثون من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدراسة عدة استراتيجيات لمحاربة البدانة في ست من الاقتصادات الصاعدة وكذلك في انجلترا.
وتوصل الباحثون الى أن مزج خطوات الوقاية مع استراتيجية منسقة سيكون له أثر صحي كبير.
وقالت ميشيل سيتشيني محلل السياسة الصحية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدى المشاركات في الدراسة "انتهاج استراتيجية متعددة الابعاد سيؤدي الى مكاسب صحية اكبر بكثير من اتباع برامج منفردة مع تكلفة اقتصادية أقل."
وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية لانسيت Lancet العلمية أن اتباع حميات غذائية غير صحية وعدم ممارسة نشاط بدني يدفعان معدلات السمنة في تلك البلدان السبعة سريعا نحو المتوسط الموجود في كافة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يعاني نصف تعداد سكانها بالفعل من زيادة في الوزن ويعاني واحد من بين كل ستة اشخاص من السمنة المفرطة.
وقال الباحثون في الدراسة التي قادها فرانكو ساسي ان الاستراتيجية المنسقة ستشمل حملات توعية صحية في وسائل الاعلام وفرض ضرائب وتقديم دعم لتشجيع الناس على تناول أطعمة اكثر فائدة والزام المنتجين بطباعة بيانات المكونات على منتجاتهم والحد من اعلانات أطعمة الاطفال.
وتزيد السمنة من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والسكري وبعض انواع السرطان والتهاب المفاصل وجميعها امراض مزمنة تتطلب علاجا مكثفا وطويلا.
من كيت كيلاند