بحث كامل عن شركات استثمار الأموال

الملخـص

[/b]

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاستثمار في الأردن وتحديد الآثار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على ذلك. ولإنجاز هذه الأهداف فقد قام الباحثون بالاطلاع على حيثيات الانهيار والقانون الجديد المؤقت، ونظم استبانه متخصصة وزعت على عينة الدراسة التي بلغ عددها 144 استبانه شملت فئتين؛ المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف حيث تجزأت إلى (وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس تنظيم التعاملات في البورصات الأجنبية، وهيئة الأوراق المالية، والبنك المركزي).وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها: إن أهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تمثلت في عدم وجود جهة أو هيئة رقابية على عمل تلك الشركات، وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم تعاملها في البورصات الأجنبية، وسوء إدارة السياسات الائتمانية، وعدم توفر الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوجه نحو الكسب السريع، إضافة إلى قلة خبرة القائمين على عمل تلك الشركات وعدم الوعي لمخاطر مثل هذا النوع من الأعمال. وإن انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن سوف ينعكس سلباً على مشكلة الفقر والبطالة، وتوليد أزمات اجتماعية وتخوّف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في الأسواق الأردنية. وإن أهم الضوابط الرقابية التي تلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتطبيق بنود القانون الجديد المؤقت تمثلت في توفير شرط رأس المال المطلوب والكفالة البنكية، وخضوع تلك الشركات لتدقيق سجلاتها وحساباتها، والاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية.وفي النهاية فقد خرجت الدراسة بعددٍ من التوصيات الهامة.

Money Investment Companies (World Stock Exchange), and Analysis of the Causes and Consequences of the Collapse in Jordan

Abstract

This study aimed to analyse the reasons that lead to the collapse of the investment companies in Jordan, and to determine the consequences of the collapse. To achieve these objectives, the researcherers have studied the collapse reasons and the new provisional law. The researcherers arranged a specialized questionnaire, and distributed the same to the sample of the study, which consists of 144 questionnaires, covering two categories; the legal consultants and the control and supervision authorities, which covered (the Ministry of Industry and Trade, the Counsel of Regulation of Foreign Stock Markets, Securities Commission, and the Central Bank). The study has come up with many results, the most important of which are that: The most important factor which leads to the collapse of Money Investment Companies is represented in the absence of the control and supervision authorities responsible for the activities of these companies, not availability of laws and regulations stipulating their dealing in the Foreign Stock Exchange, as well as the bad management of trust policies for those companies, and the lack of the investing culture amongst the investors, and the trend towards the rapid profit, in addition to the lack of experience of the staff in these companies, and the Lack of awareness of the risks in these kinds of works, The collapse of these companies will be reflected on the unemployment and poverty problems, and will generate social crises, in addition to the fear of investors and their refraining from investment in the Jordanian markets, and The most important supervision controls required for the money investment companies in applying the articles of the new provisional law is represented in securing the needed capital and bank guarantee conditions, and that those companies should be subject to the scrutiny of their records and accounts, and should keep financial and accounting records. Eventually, the study has come up with several important recommendations.

المقدمة:

تُعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، وقد برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، فهي كمقياس درجة الحرارة. ناهيك عن الدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة وذلك بتنمية المدخرات الوطنية، وبالمثل فإن السوق المالي في الأردن سوقٌ لا يُستهان به فهو يُمثل نسبة كبيرة من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تدار في الاقتصاد المحلي. يترافق دوماً مع بنية السوق المالي وجود مؤسسات وشركات مختصة لاستثمار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ويرافق قوة السوق قوة تلك الشركات، بحيث يَعتَبر الاقتصاديون تلك الأسواق مرآة حقيقية تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للدولة" (حسين،2007،ص5)، ومما لا شك فيه أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مهما كان حجمها مهمة جداً في بنية اقتصاد الدولة، حيث تُعد وسيلة لخلق فرص عمل، وتساهم في رفع رفاهية المجتمع من خلال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تديُرها، وبالتالي تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وفي حال تأثرت تلك الشركات فإنها تؤثر على الاقتصاد ككل وعلى المجتمع.

من الملاحظ في الآونة الأخيرة انهيار بعض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن بشكل غير مسبوق مما أدى إلى خسارة كبيرة لا يزال يعاني من آثارها الكثير من فئات المجتمع.
وقد تكون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار تلك الشركات كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى دراسات عديدة للوقوف عليها ومعالجتها، ونظراً لحداثة هذه المشكلة وقلة الدراسات التي تناولت مثل هذا الموضوع، فقد اختار الباحثون الخوض في الأسباب، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن انهيار تلك الشركات من منطلق أن البيانات والتقارير المالية والتنظيم المالي والإداري والقوانين والتشريعات التي تحكم عمل تلك الشركات لها دور كبير وأساسي في استمراريتها أو انهيارها.
وعلى ضوء ما تقدم فان هذه الدراسة سَعت للحصول على إجابة على أسئلة رئيسة مفادُها:
ما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الكامنة وراء الانهيارات الأخيرة لشركات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن؟ وما الآثار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على ذلك؟ وما الضوابط الرقابية التي تلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتطبيق القوانين الجديدة المؤقتة التي تنظم عملها في البوصات الأجنبية؟ وذلك من وجهة نظر المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.
والسبب في اختيار وجهة نظر المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف يعود إلى صعوبة أخذ آراء المستثمرين في تلك الشركات بسبب أن معظمهم من عامة الشعب ولا يوجد لديهم الإلمام الكامل والمعرفة الكافية لطبيعة عمل تلك الشركات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أسباب انهيارها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ركزت هذه الدراسة وبشكل أساسي على تحديد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن، ومعرفة الآثار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن تلك الانهيارات، حيث ساهمت هذه الانهيارات وبشكل أساسي بفقدان مدخرات المجتمع المالية، وخصوصاً أن أغلب هذه المدخرات تعود إلى أفراد في المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إن الدور الأساسي لهذا النوع من الشركات والمؤسسات هو تنمية المدخرات، ولكن للأسف بانهيارها الكبير انعكس ذلك الدور بشكل سلبي غير مسبوق.

وبناءاً على ما تقدم فانه يمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة بإيجاد إجابات للأسئلة التالية:
هل توجد أسباب أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف؟
هل توجد آثار مترتبة على انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف؟
هل توجد ضوابط رقابية تُلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) التي تنظم عمل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ؟

فرضيات الدراسة:

بقصد الإجابة على أسئلة الدراسة المطروحة في مشكلتها، فقد تم صياغة الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى:

لا توجد أسباب أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن من وجهة نظر كل من
المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.

الفرضية الثانية:

لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود أسباب أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن.

الفرضية الثالثة:

لا توجد آثار مترتبة على انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.

الفرضية الرابعة:

لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود آثار مترتبة على انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن.

الفرضية الخامسة:

لا توجد ضوابط رقابية تُلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف.

الفرضية السادسة:

لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود ضوابط رقابية تلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة).

أهداف الدراسة:

سَعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
التعريف بأهمية الأسواق المالية، وشركات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأموال.
إلقاء الضوء على بعض [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي انهارت في الأردن.
معرفة حقيقة نشاطات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في الأردن.
تحديد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأموال.
تحديد الآثار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن انهيار تلك الشركات.
معرفة دور جهات الرقابة والإشراف في تشريع وسن القوانين التي تنظم تعامل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بالأسواق.
معرفة القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) التي تنظم عمل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] للتطبيق، والضوابط الرقابية التي قد تحول دون تمكن الشركات صاحبة العلاقة من تطبيقها.

الخروج بالتوصيات المبنية على النتائج مما قد يحد من تلك الانهيارات مستقبلاً.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الأسواق المالية في الدولة ودورها الكبير في دعم بنية الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، فالأسواق المالية تمثل إحدى أعمدة الاقتصاد التي يرتكز عليها.
ومن ناحية أُخرى تتلازم أهمية الأسواق المالية مع أهمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأموال، بحيث تساهم في تخفيض نسبة البطالة وذلك من خلال فرص العمل التي توفرها، والحد من مشكلة الفقر، كما أنها تلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية المهاجرة وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد، فقد تمثل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المُدارة من قبل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاستثمار نسبة لا يُستهان بها من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي تُدار في الاقتصاد الوطني.
وبسبب أهمية هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، يصبح معرفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من جهة، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن تلك الانهيارات من جهة أخرى، ومعرفة الضوابط الرقابية التي تلزم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بتطبيق القوانين الجديدة المؤقتة والتي تنظم عملها في البورصات الأجنبية أمراً في غاية الأهمية، فإن محاولة الوصول إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي أدت إلى انهيار تلك الشركات، وتحديد الآثار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن تلك الانهيارات، ومعرفة إمكانية تطبيق بنود القانون الجديد المؤقت من قبل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأموال، ومن ثم الخروج في التوصيات المناسبة، فقد يساهم في الحد مستقبلاً من مثل هذا النوع من الانهيارات، وقد يساهم أيضاً ولو بشكل بسيط في تقوية البنية التحتية لهذا النوع من الشركات مما قد ينعكس بشكل إيجابي على بنية الاقتصاد، وقد تكون هذه الدراسة المتواضعة مدخلاً لدراسات أخرى متخصصة نظراً لندرة الدراسات التي تناولت مواضيع مشابهة.

محددات الدراسة:

لقد واجه الباحثون عدداً من المحددات خلال إعداد هذه الدراسة، وأهمها ما يلي:

إن جميع ملفات هذه الشركات لا تزال سرية نوعاً ما بسبب القضايا القانونية القائمة عليها من جهة، ولحداثة الانهيارات من جهة أخرى فقد كان هناك صعوبة في الحصول على المعلومات وحتى في إجراء المقابلات مع بعض الأشخاص ذوي العلاقة.
قلة الدراسات السابقة نسبياً حول الموضوع، وخصوصاً الدراسات الأردنية.
حداثة التشريعات المتعلقة بقوانين تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، حيث يُعد أغلبها ولغاية تاريخ إعداد هذه الدراسة تشريعات وقوانين مؤقتة، وبعبارة أخرى أنه ولغاية الآن لم يُصار إلى دراسة نجاعتها.

[/color][/color]

اضطريت يا غالي لحذف اجزاء من موضوعك لما فية من روابط خارجة
انتبة ميدو و انت بتنزل

والله كنت عارف يا غالي بس الموضوع كيف راح يصير
لانو منقول
الله يعطيك العافيه يا غالي بعرف اليوم غلبتك انت وعد

» عناوين شركات ومكاتب بيع و شراء و استثمار العقارات في ليبيا
» فيديو يوتيوب برنامج كامل الصورة مع احمد السيد , موعد وتوقيت عرض برنامج كامل الصورة , كامل الصورة , سمعنا وأطعنا , موسم2 حلقة1 , كامل الصورة على تويتر
» اسباب وتفاصيل خطف عياد صموئيل مدير شركات بشاى للصب , صور وفيديو احتجاجات ومظاهرات شركات بشاى للصب , اخر اخبار اعتصام موظفى شركات بشاى للصب
» صورة شقة صالح كامل . ديكورات وتصميمات شقة صالح كامل , مكان شقة صالح كامل , اين تقع شقة صالح كامل
» اسباب وتفاصيل توقف تحويل الأموال من ويسترن يونيون 2012 , ما هو سبب توقف تحويل الأموال من ويسترن يونيون , اخر اخبار وتفاصيل توقف تحويل الأموال من ويسترن يونيون 2012