البطاينة : انشاء هيئة النقل البري جاء متمما لمتطلبات تنظيم أنماط النقل

قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان إنشاء هيئة تنظيم النقل البري جاء متمما لمتطلبات تنظيم أنماط النقل بعد إنشاء هيئتي تنظيم الطيران المدني والهيئة البحرية الأردنية.
هذا و اضاف الوزير في تصريح صحافي ان انشاء الهيئة يندرج تحت توجه الحكومة بدمج المؤسسات والهيئات وعدم التفرع فيها بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات والتكامل في العمل وتقليص النفقات موضحا ان إنشاء هيئة للنقل البري جاء بدلا من إنشاء هيئات مستقلة لكل من نقل الركاب والنقل السككي ونقل البضائع على الشاحنات.
واشار البطاينة الى ان هيئة تنظيم النقل البري ستحل محل هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب الحالية لتشمل نشاطات النقل البري الأخرى والتي لم تكن مشمولة ضمن صلاحيات هيئة النقل العام للركاب الحالية.
واوضح ان من اهداف الهيئة تنظيم قطاع النقل البري وخدماته ومرافقه والإشراف عليه ومراقبته وتلبية الطلب على خدمة النقل البري وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة إضافة إلى المساهمة في حماية البيئة وتعزيز مستوى سلامة النقل البري بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختصة.
كما تهدف الى تنفيذ السياسة العامة للنقل البري التي تضعها الوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووضع واعتماد معايير وأسس التعاقد وشروط منح تراخيص تقديم خدمات النقل البري للإفراد والشركات وإصدارها وإصدار تصاريح لوسائط النقل البري وتحديد مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف هذه الشروط وفقا للتشريعات النافذة وحماية مصالح المستفيدين .
وستقوم الهيئة بإجراء الدراسات ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإنشاء وتشغيل مرافق النقل البري حسب الحاجة وبما يخدم تنمية خدمات النقل البري وتعزيز تنافسيته الإقليمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
وستساهم هيئة النقل البري بالتعاون مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الخصوص وستعمل أيضا على دراسة حوادث النقل البري ووضع إجراءات الوقاية منها وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .
من جهة اخرى قال الوزير البطاينة ان القانون المؤقت لنقل العام للركاب سيوحد الجهات الناظمة للقطاع والمسؤولة عن إصدار التشريعات الخاصة به ويحدد العلاقة مع أمانة عمان وما تقوم به في هذا المجال اضافة الى توحيد مرجعية قطاعات النقل السياحي والنقل الخصوصي بالحافلات تحت مظلة واحدة.