قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي تضمن التزام الحكومة بإعفاء السلع الأساسية الاستهلاكية الحليب والأجبان والحمص والعدس والشاي والحنطة والأرز ورقائق الذرة والذرة الصفراء وزيت النخيل والسكر والشعيرية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. واوضح اليوم الاربعاء ان هدف الحكومة من اعفاء هذه السلع المساهمة في تخفيض أسعارها في السوق المحلية للمواطنين على الرغم من أن هذا الإعفاء سيكلف الخزينة العامة حسب فرضيات الموازنة حوالي 70 مليون دينار. واضاف ان الخزينة ستتحمل ايضا وجود دعم مباشر من الخزينة العامة إلى مادة الخبز الذي سيبلغ العام الحالي بحوالي100 مليون دينار والدعم الذي ستتحمله الخزينة نتيجة استمرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز المقدر بحوالي72 مليون دينار وذلك لان تحرير اسطوانة الغاز يلحق الضرر بمستوى معيشة المواطنين من الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى الأمر الذي رتب استمرار الحكومة لدعم اسطوانة الغاز حوالي3 دنانير لكل اسطوانة. وبين أبو حمور ان السلع التي تم زيادة الضريبة الخاصة عليها ضمن إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي تنحصر بمادتي المشروبات الكحولية والسجائر. وقال ان الإجراءات المتخذة من الحكومة والتي اعتمدت استمرار إعفاء السلع الأساسية وعدم فرض أو زيادة الضرائب على السلع باستثناء المشروبات الكحولية والسجائر بهدف استقرار أسعار هذه السلع في السوق المحلي وعدم ترتيب أي زيادة في أسعارها. وأشار ابو حمور إلى أن الإعفاء من ضريبة المبيعات لا ينحصر بـ12 سلعة أساسية التي تم إعفاؤها عام2008 وإنما هناك32 سلعة أساسية معفاة من ضريبة المبيعات منها زيت الزيتون والخبز والطاقة الكهربائية ووجبات المطاعم الشعبية غير المصنفة. واكد ان هناك31 خدمة ضرورية للمواطنين معفاة من ضريبة المبيعات منها توزيع الكهرباء والنقل البري والنقل الجوي والتعليم والتأمين الطبي والتدريب بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات من16 بالمئة إلى4 بالمئة للسلع الضرورية والتي يزيد عددها عن80 سلعة لتحسين مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود والمتدني وتوسيع الطبقة الوسطى وحماية الفئات الفقيرة وتمكين هذه الفئات من الحصول على السلع الأساسية والسلع الضرورية الاستهلاكية بتكلفة اقل. وأضاف الدكتور أبو حمور ان قرار الحكومة زيادة إعفاء الشقق من120مترا مربعا إلى150مترا مربعا إضافة إلى إعفاء50 من رسوم التسجيل عن المساحة التي تزيد على150مترا مربعا الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء اخيرا سواء كان الشراء من شركة أو شخص طبيعي سيرتب تخفيض كلفة امتلاك المواطن الأردني للشقة بحوالي2000 - 3000 دينار لكل شقة الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط حركة قطاع العقارات والقطاعات التشغيلية المرتبطة بهذا القطاع.
موضوع: هسا القهوه صارت سلعه كماليه والكورنفلكس اساسي ! 
24/6/2010, 03:25
