اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434

اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434 اسعار الادويه فى السعوديه , اسعار الادويه فى المملكة 1434

الترتيب ابجدي حسب اللغة الانجليزية ......الاسم العلمي ....و التجاري...... والسعر ......والتصنيع والوكيل ... كل ما تحتاجه
من يحدد الأسعار»، يتلخص في أن تحديد أسعار السلع والخدمات إجمالاً يضر المراد نفعهم أكثر من غيرهم، ويعود ذلك إلى أن محاولة تثبيت الأسعار عند حد معين يخلق الأسواق السوداء. ونتيجة لبروز الأسواق السوداء، التي تكون أسعارها أعلى كثيراً من الأسعار المحددة بل وأعلى من الأسعار التي ستسود في الأسواق الحرة، فلا بد من دفع أسعار أعلى للحصول على السلعة أو الخدمة التي تم تحديد سعرها، وذلك بالطبع يرفع تكاليف الحياة بالنسبة إلى الفقراء ومحدودي الدخل عموماً.
ولكن الواقع المعاش يفرض تحديد أسعار عدد محدود، وفي البلدان النامية على وجه الخصوص، من سلع لها مواصفات معينة كالأدوية في بلداننا وحتماً لا في بلد كأميركا وربما أيضاً لا في دول أوروبا المتقدمة بما فيها الدول الاسكندنافية.
ولماذا من الضروري تحديد أسعار الأدوية في بلداننا، وهي محددة فعلاً في السعودية؟
بالدرجة الأولى لأن عدم التحديد سيجعل المنافسة بين باعة الأدوية على حساب النوعية وإهمال وسائل الحفظ والتخزين بحسب المواصفات المتفق عليها من درجة حرارة ورطوبة وهلمّ جرا.
ولكن لو تمّ تحديد الأسعار اعتباطاً لاختفت الأدوية الأصلية وحل محلها المقلد والفاسد ومنتهي الصلاحية، وجميعها لن يتم حفظها وتخزينها بالطرق الصحيحة.
أما في السعودية، والأرجح في بقية دول الخليج العربية، أنه وفقاً للبطاقة الجمركية التي تحوي السعر الذي يدفعه الموردون، يتم تحديد سعر كل دواء بإضافة نسبة مئوية محددة على السعر الذي دفعه المستورد في مقابل تكاليف الموردين والموزعين ليستمروا بتوفير كل الأدوية المرخص لها في الأسواق السعودية، ومكتوب على جميع الأدوية أسعارها الرسمية.
ولا بد للمستوردين من الحصول على ترخيص من السلطات السعودية تسمح لهم باستيراد الأدوية، والمصدرون أيضاً لا بد أن يحصلوا على ترخيص لتصدير الأدوية إلى السعودية.
ولماذا ليس من المرغوب فيه تحديد أسعار الأدوية في البلدان التي تخترع الأدوية وتصنعها، كأميركا أو سويسرا على سبيل المثال؟
من طبيعة الأمور أن الناس لا يعملون حتى الأعمال الروتينية، دع عنك الإبداع والتفكير والتنفيذ بطرق خلاقة من دون مقابل، وإجراء البحوث وتوظيف المؤهلين من العلماء في كل فروع العلوم الطبيعية وتكاليف التجارب، ثم إجراءات الحصول على الترخيص قبل السماح بالبيع، أمور عالية التكاليف ونادراً ما تقل تكاليف الدواء الواحد عن مئات الملايين إن لم تصل إلى البلايين من الدولارات منذ البداية في إجراءات التجارب لإنتاج دواء مهم وحتى مرحلة الطرح في الأسواق.
ولو حددت جميع دول الغرب الكبيرة أسعار الأدوية لتضاءلت الدوافع لتحفيز شركات تصنيع الأدوية للاجتهاد في إنتاج أدوية للأمراض النادرة والشائعة.
وموجز القول، لتحديد أسعار أكثرية السلع والخدمات عواقب غير محمودة، ولكن لا بد أحياناً من تحديد سعر مواد كأدوية ضرورية مرخص لها لعلاج أمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة والفتاكة والمعدية، فلو لم يتم تحديد أسعارها بطرق عادلة، ولتحاشي المنافسة الشرسة على حساب إيجاد الأدوية الأصلية التي تم تناول وسائل نقلها وتخزينها وحفظها كما ينبغي أن تكون، لانعدمت الأدوية التي تزيد منافعها على أضرارها.
ومن دون هذا التنظيم الذي سنّته السعودية، وغيرها من الدول النامية، بالنسبة إلى الأدوية منذ عقود، يتعذر توفير الأدوية المطلوبة بسعر معقول، والدولة السعودية ما زالت هي التي توفر الدواء مجاناً في منشآتها الصحية على جميع مستوياتها.
غير أن فوائد تحديد الأسعار إجمالاً تضر أكثر مما تنفع، ودرجة الضرر تزداد كلما تدنى دخل المشتري. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يكون تحديد الأسعار وهو بمثابة تشويش موجات الاتصال بين الباعة والمشترين انتقائياً محدداً، وحين تفرضه مواصفات فنية تملي التدخل لتحديد السعر للتأكد من جودة وسلامة استهلاك أو اقتناء السلعة.