قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012

قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012
قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012
قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012


اكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان لجنة وزارية مختصة ستنهي الاثنين مناقشة مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي سيعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء .

وكانت اللجنة قد اقرت امس شكل النظام الانتخابي الذي يقوم على النظام المختلط ويجمع بين نظام الكتلة على مستوى المحافظة الذي طبق في انتخابات 1989ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني.

ويعطي القانون الجديد للناخب ثلاثة اصوات, اثنان منها يستخدمهما لانتخاب ابناء دائرته والصوت الثالث يحق له منحه للقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن التي خصص لها 20 مقعدا .

وستكون القائمة النسبية مفتوحة امام الاحزاب اوالتجمعات العشائرية اومؤسسات المجتمع المدني اوالافراد اذا ما ارادوا التآلف في كتلة على مستوى الوطن ومفتوحة كذلك امام ترشح النساء والمسيحيين والشركس والشيشان.

وستقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية واربد إلى دائرتين بينما لم يحسم امر محافظة الزرقاء مع بقاء المحافظات الاخرى دوائرانتخابية كما هي في القانون الحالي. وستبقى دوائر البدو الثلاثة مغلقة على سكانها ولم تحسم امكانية السماح للبدو في الترشح ضمن القوائم الوطنية.

ولن يطرأ اي تعديل على عدد مقاعد الكوتا النسائية الا ان طريقة احتساب النساء الفائزات ستكون لمن تحصل على اعلى الاصوات في المحافظة.

وتوقعت المصادر ذاتها ان تحول الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل.



و قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، راكان المجالي، إن الحكومة ستدفع نهاية الاسبوع الحالي بمشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب لانجازه خلال الدورة الاستثنائية شبه المؤكدة التي ستخصص لانجاز القانون، تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه قبل نهاية العام الحالي انسجاماً مع الارادة السياسية العليا.
واضاف المجالي خلال ندوة نظمها منتدى الصريح الثقافي امس الاول بعنوان «الاصلاح إلى اين؟» ان الحكومة بهذا تكون انجزت حزمة التشريعات التي اخذت على عاتقها انجازها ليشكل مع بقية القوانين والتشريعات كالاحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للاصلاح السياسي المنشود.


إلى ذلك؛ ردّت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها امس برئاسة العين هشام التل وحضور وزير الداخلية محمد الرعود، مشروع قانون جوازات السفر، مخالفةً بذلك قرار مجلس النواب، فيما ارجأت البت بقانون التقاعد المدني إلى الخميس المقبل.
من جهة اخرى، أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة) مشروع قانون الاحزاب السياسية. واوصت بشطب المادة 32 من المشروع التي تنص على العقوبات والغرامات في مشروع قانون الاحزاب، فيما ابقت على نص يحذر من التمويل الخارجي للحزب.

قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012 , نص قانون الانتخاب الاردني الجديد 2012


رفع مشروع قانون الانتخاب الجديد لسنة 2012 عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 مقعدا، بزيادة 18 مقعدا خصص منها 15 لقائمة حزبية وذهبت ثلاثة مقاعد إلى دوائر البدو لحساب كوتا المرأة.

ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الاردنية، يفتح مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، المجال أمام زيادة عدد مقاعد مجلس النواب تبعا لنتائج الانتخابات «العدد المرن» من خلال منحه مقاعد تعويضية للألوية التي لا يتمكن أي من أبنائها من الوصول الى قبة البرلمان ضمن الدوائر أو القوائم الحزبية أو كوتا المرأة.

ووضع مشروع القانون سقفا لعدد مرشحي كل حزب على القائمة، حيث حدده بخمسة مرشحين بهدف ضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الاحزاب في المجلس النيابي ضمن هذه القائمة.

وبموجب مشروع القانون، فان عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية بقي على حاله بواقع 108 مقاعد موزعة على 45 دائرة انتخابية، فيما ستصدر الحكومة لاحقا نظاما خاصا لتوزيع الدوائر الانتخابية سيعمل على دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها بما يؤدي لتوسيعها.

وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال إن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للحديث حول مشروع قانون الانتخاب، مشيرا الى أن مشروع القانون سيحال الى مجلس النواب اليوم الأحد.

وبموجب مشروع القانون، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعدا بدلا من 12 بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس من يحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.

كما قرر المجلس تخصيص 15 مقعدا كقائمة حزبية مغلقة لتشمل جميع مناطق المملكة على ألا يسمح للحزب الواحد بالترشح لاكثر من 5 مقاعد من أصل الـ 15 مقعدا، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الاصوات أو أكثر، وتوزع المقاعد العشر الباقية على الاحزاب بالترتيب وفق نسبة الاصوات التي تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.

أما بالنسبة للألوية التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع القانون أنه إذا أصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبنائه على مقعد نيابي، سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة الحزبية أو الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية بدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.

وقرر المجلس أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية، وصوت للقائمة الحزبية.

وفيما يختص بنزاهة الانتخابات، نصت أحكام القانون على ضرورة إعادة إعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات وتحت إشراف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات على أن يكون التسجيل الاولي بحسب مكان الاقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الاصلية في التسجيل خارج مكان سكنهم وفق إجراءات واضحة ومقيدة. وكذلك يمنح مشروع القانون المسيحيين والشركس والشيشان حق التسجيل بدوائر أخرى خلاف مكان إقامتهم يتوفر فيها مقعد لهم إذا لم يتوفر في دائرتهم الاصلية. كما تقرر إصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب على أن يتم التحقق من هوية كل ناخب في يوم الاقتراع من خلال بطاقة الاحوال المدنية وبطاقة الانتخاب وقيد اسمه في جداول الناخبين، بتطابقهما معا، وللهيئة المستقلة للانتخاب حق إلزام الناخبين استعمال الحبر إذا ارتأت ذلك.

وورد في أحكام مشروع القانون أن على كل شخص يدّعي الأميّة أن يحلف اليمين أمام لجنة الاقتراع ويختار من يريد أن ينتخب بالتأشير على الصورة وبدون ذكر الاسم جهرا.

كذلك، أقر مشروع القانون أن يعاقب الشريك والمحرض والمتدخل في أي جريمة انتخابية بعقوبة الفاعل الاصلي، واعتبر رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب ورؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ضابطة عدلية لغايات ضبط أي من جرائم الانتخاب وملاحقتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.
التاريخ : 08-04-2012

نص مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012


أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الى مجلس النواب اليوم الاحد، بعد ان اقره في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة يوم امس.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

المـادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.

الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ.

الناخب: الأردني الذي له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.

النائب: المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية المحلية: جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية.

الدائرة الانتخابية: الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.

لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية محلية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب: رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز.

البطاقة الشخصية: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

بطاقة الانتخاب: البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون.

المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.

التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.

ب- لغايات هذا القانون، يشمل تعريف ( الدائرة الانتخابية المحلية ) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المـادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.

ب- لغايات احتساب عمر الناخب:- يعتمد التاريخ الواقع قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب او من تاريخ حله اذا لم يكمل المجلس مدته حسب مقتضى الحال.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفـاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك.

ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.

المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر.

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة .

المـادة 4- فور نفاذ أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه:- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها.

تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.

على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب بأسمائهم.

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب.

تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا.

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:- 1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة.

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة ، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين فله ، حسب مقتضى الحال ، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.

تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي :- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.

في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان ، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها ، حسب مقتضى الحال ، وتسليمها إلى الناخب.

في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها ، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية.

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخاب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها.

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول جداول اولية للناخبين.

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.

المـادة 5- أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة ، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية ، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.

2 - على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها ، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرضها.

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.

المـادة6-أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ب-1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.

ج- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

المـادة7- لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.

إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً باي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المـادة 8- أ- تقسم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، ويحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها ، على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد.

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون.

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .

د- تضاف إلى المقاعد النيابية مقاعد تعويضية يتم تحديد عددها وأسماء الفائزين بها وفق احكام المادة (53) من هذا القانون.

هـ- يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات على النحو التالي :- صوتان لدائرته الانتخابية المحلية الا اذا كان لها مقعد نيابي واحد.

صوت للدائرة الانتخابية العامة.

المـادة9-أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

المـادة10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.

ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ان لا يكون مجنونا او معتوها.

ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

المـادة11- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح :- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.

ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.

المـادة12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة.

المـادة13- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.

المـادة14- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بأربعين يوما على الأقل ، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

المـادة15-أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين الى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه.

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب .

ج-1- اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.

المادة16- أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة أمين عام حزب مرخص وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه.

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع ، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره أمين عام الحزب، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ج- 1- مع مراعاة الحد الاعلى لعدد المرشحين المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز لأكثر من حزب التآلف معا لتقديم طلب الترشح مجتمعين، على أن يقدم طلب الترشح بوساطة أمنائهم العامين معا.

2- إذا تآلف الحزب وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، فلا يجوز لأمينه العام أن يقدم طلب ترشح بصورة مستقلة أو بالتآلف مع اي حزب آخر.

د- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو اسماء الأحزاب المتآلفة حسب مقتضى الحال.

هـ-1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به ، بما في ذلك اسماء المرشحين الاضافيين ، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ امين عام الحزب قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لأمين عام الحزب ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ أمين عام الحزب معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها ، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .

و- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه او اكثر من الأسماء الإضافية حسب تسلسلها الوارد في تلك القائمة، واذا لم تكف الاسماء الاضافية فلا يجوز اضافة اسم جديد الى القائمة.

المادة17-أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائــرة انتخابيـة على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل 0 ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء و قوائم المرشحين للدوائر الإنتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من أمين عام حزب أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان.

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .

د- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، وتعتبر هذه الاسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.

المـادة18- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.

ب- يجوز لأمين عام حزب أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من أمين عام الحزب أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة، ويحل محله أول اسم يليه من الأسماء الإضافية في القائمة ، واذا لم تكف الاسماء الاضافية ، فلا يجوز اضافة اسم او اسماء جديدة الى القائمة .

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

المـادة19- اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية.

المـادة20- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.

المـادة21- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.

المـادة22-أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :- -احكام الدستور واحترام سيادة القانون.

-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

-عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية.

المـادة23-أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المـادة24- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.

المـادة25- - يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

المادة26- إذا قدم أمين عام حزب طلبا للترشح وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون فيجوز لذلك الحزب القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وينطبق على الحزب أحكام المواد من (21) إلى (25) من هذا القانون.

المـادة27- يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.

المـادة 28-أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية : - ' اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد. ' المـادة 29-أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز , على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.

ب- تعتمد مراكز الاقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الإنتخابية العامة.

ج- يكون للدوائر الانتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة.

المـادة 30- يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية.

المـادة 31-أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية.

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.

المـادة 32- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين وجود ضرورة لذلك.

المـادة 33-أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا ان يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.

ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة.

المـادة 34- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من افراد الأمـن إخراجه إذا رفض ذلك.

المـادة 35- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المـادة 36- يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المـادة 37- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.

المـادة 38- يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجود بمحاذاته ، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء وقوائم الأحزاب التي قدم أمناؤها العامون طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.

المـادة 39- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخـب من خلال بطاقتـه الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة اجهزة الحاسوب، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين.

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.

د- يقوم المقترع:- بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كلاهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية .

بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة تعود لحزب أو لتآلف أحزاب وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين .

و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.

يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المـادة 40- يكون اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية على النحو المبين في المادة ( 39) من هذا القانون، وذلك مع مراعاة ما يلي:- أ-1- على الناخب اداء اليمين التالية أمام رئيس لجنة الاقتراع والفرز:- 'أقسم بالله العظيم أنني غير قادر على الكتابة '.

إذا رفض الناخب اداء اليمين يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا تعاد له بطاقة الانتخاب ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقيد اسم الناخب في جدول خاص.

ب- بعد اداء القسم، يعلن رئيس اللجنة أمام عضويها أن الناخب غير قادر على الكتابة ويطلب رئيس اللجنة من الناخب أن يحدد صورة المرشح أو المرشحين الاثنين اللذين يرغب في انتخابهما في الدائرة الانتخابية المحلية، وأن يذكر بصوت خافت لا يسمعه أحد سوى رئيس اللجنة وعضويها اسم القائمة التي يريد انتخابها.

ج- إذا وجدت لجنة الاقتراع والفرز أن الناخب تعمد رفع صوته أو تعمد القيام بأي تصرف لتمكين أحد الحضور من تحديد هوية من قام الناخب باختياره ، تقرر اللجنة حرمانه من ممارسة كامل حقه في الانتخاب وتحجز بطاقة الانتخاب العائدة له ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس اللجنة ويقيد اسمه في جدول خاص.

يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح او المرشحين واسم أو رقم القائمة وفق ما اختاره الناخب على ورقتي الاقتراع المخصصتين لذلك، ويعرضهما على عضوي اللجنة ثم يسلمهما للناخب ويطلب منه وضعهما في الصندوق المخصص لكل منهما 0 المـادة 41- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون لتمكين الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.

المادة 42- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المـادة 43- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- اسم مركز الاقتراع والفرز.

-رقم الصندوق.

-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

المـادة 44- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من عضويها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المـادة 45-أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية :- -اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

-اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

-اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.

-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء مرشحين أو تم التأشير على عدد من أسماء المرشحين يزيد على اسمين اثنين للدائرة الانتخابية المحلية اذا كان مخصص لها مقعدين نيابيين فاكثر ، أو يزيد على اسم واحد إذا كان مخصص لتلك الدائرة مقعدا نيابيا واحدا.

-اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.

ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة (3 بالمئة) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبا.

المـادة 46- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 47-أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من نسختين محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضر للدائرة الانتخابية العامة وفقا للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي :- اسم مركز الاقتراع والفرز.

رقم الصندوق.

عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

عدد المقترعين في الصندوق.

أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.

عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي :- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم بأسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة ، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلما في الحال إلى رئيس الانتخاب.

المادة 48- يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.

المادة49- تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على نسختين بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على نسختين بذلك و ترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة.

المادة 50- عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .

المـادة 51- أ- 1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية ، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة .

2- اذا تساوى عدد الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية ، تجري اللجنة الخاصة قرعة امام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.

ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة52- يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون على النحو التالي :- خمسة مقاعد نيابية للقائمة التي حصلت على نسبة الثلث فاكثر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

بعد تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى ما يلي :- يتم تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تحصل على نسبة ثلث الاصوات على باقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ويكون ناتج القسمة هو عدد الاصوات للمقعد الواحد.

يحدد عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمة من القوائم المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بتقسيم عدد الاصوات التي حصلت عليها على عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج عملية القسمة المبين في ذلك البند مع اهمال اي باق.

اذا تبقى مقعد واحد او اكثر دون توزيع وفق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، فيتم توزيع المقاعد المتبقية على اساس منح الاولوية للقائمة ذات الباقي الاعلى ثم التي تليها واذا تساوى الباقي بين قائمتين او اكثر فيتم الاختيار بينها بالقرعة.

اذا كان عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة اقل من عدد الاصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج القسمة المبين في البند (1) من هذه الفقرة ، فيعتبر باقيا لغايات تطبيق احكام البند (3) منها.

ج- اذا لم تحصل اي قائمة على نسبة ثلث اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ففي هذه الحالة يتم تخصيص المقاعد النيابية للقوائم وفق الاسس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، وذلك بعد تقسيم مجموع الاصوات التي حصلت عليها جميع القوائم على كامل عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة.

د- تعد اللجنة الخاصة تقريرا بنتائجها توضح فيه اسماء القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الاصوات التي نالتها كل قائمة وتسلسل تلك القوائم على اساس اعلى عدد اصوات ونتائج توزيع المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على تلك القوائم ، وتعتبر نتائج اولية للقوائم الفائزة بالمقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وترفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.

المـادة 53- أ- إذا كان احد الالوية في المملكة يشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصصا لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في أي من الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (8) من هذا القانون من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة يتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال اعلى الاصوات من ابناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها ، وتحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون من نال أعلى الأصوات من بين اولئك المرشحين للحصول على المقعد النيابي الإضافي، وترفع اللجنة الخاصة هذه النتيجة الاولية التي توصلت اليها الى الرئيس لعرضها على المجلس .

ب-