للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أسابيع حقّق مؤشر "توناندكس" لبورصة الأوراق المالية التونسية تطورًا. كما أظهرت حصيلة أداء البورصة لهذا الأسبوع ارتفاعا في قيمة أسعار أسهم 39 شركة في حين تراجعت أسهم 14 شركة.
وحسب البيان الأسبوعي لبورصة تونس سجّل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.26 %، مُقفلا في حدود 4696.19 نقطة.
وسجّل هذا المؤشّر خلال الأسابيع الماضية تقلّصا بلغ على التوالي 0.98 % ( 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر) وبنسبة 0.89 المائة ( من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر) وبنسبة 0.10 % ( من 21 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي).
وبلغت نسبة تدحرج مؤشّر "توناندكس" منذ مطلع السنة إلى ما قبل أسبوعين من انقضائها حوالي 8.14 % مقابل تطور بنسبة 20.44 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية قال عادل غرار، رئيس جمعية وسطاء البورصة هذا التطور "يعود هذا التطوّر إلى توضح الرؤية بالنسبة للمستثمرين المتعلقة بقرب الإعلان عن تشكيل الحكومة.
وأضاف ان ارتفاع توناندكس واكبه نمو حجم التداول بتسعيرة البورصة خلال نفس الأسبوع بنسبة 69 % ليبلغ 29 مليون يورو مقابل 16.8 مليون يروو خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد ان حجم معدل المبادلات خلال هذا الأسبوع كان في حدود 5 ملايين يورو في اليوم في حين أن المعدل اليومي للمبادلات خلال الأسابيع التي سبقت كانت منحصرة ما بين 1و 1.5 مليون يورو.
ولاحظ انه فضلا عن تحسن الرؤية بالنسبة للمستثمرين في ما يتعلق بمستقبل السوق المالية فان ارتفاع المبادلات يعود كذلك إلى عمليات التداول الخاصة التي تقع في نطاق إعادة هيكلة اكبر المجموعات الاقتصادية المدرجة في آخر السنة لأغراض جبائية.
وتوقع غرار فتح رأس مال الشركات التي كانت على ملك العائلات القريبة من الرئيس المخلوع للعموم. واعتبر ان إدراج هذه الشركات في البورصة "من شأنه ان يعمل على تنشيط أداء السوق المالية".
يُذكر أنّ إدارة السوق المالية التونسية تستعدّ لإطلاق مؤشر جديد يضم أكبر عشرين شركة مدرجة في السوق من حيث السيولة ورأس المال مطلع العام الميلادي القادم.
وقد تم تحديد ألف نقطة كقاعدة أساسية للمؤشر الجديد (توناندكس 20) الذي سيتم احتسابه ونشره بالدينار التونسي والدولار الأميركي واليورو الأوروبي.
وتهدف بورصة تونس من خلال اعتماد هذا المؤشر الجديد إلى تعميق السوق المالية وتمكين المهنيين والوسطاء وشركات إدارة الأوراق المالية لفائدة الغير لتكون أداة إضافية يعتمدونها في توظيف استثماراتهم إلى جانب تشجيع الاستثمار في صناديق التوظيف الجماعي ذات المردودية المرجعية المرتبطة بالمؤشر من خلال التقليل من المخاطر وتوزيعها على محافظ متنوعة.
يذكر أن بورصة تونس تضم 57 شركة تبلغ رسملتها 10.72 مليار دولار بما يمثل نسبة 22.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.