ماذا سيحدث يوم 31- 12- 2011 في الاردن
ماذا سيحدث يوم 31- 12- 2011 في الاردن
31- 12 .. المصيبة القادمة !
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بضعة اسابيع فقط تفصلنا وتفصل حكومة الخصاونة عن امتحان هام وخطير، يتمثل بدخول قانون المالكين والمستأجرين الجديد حيز التنفيذ، والذي يتزامن مع ظروف داخلية حساسة للغاية، في وقت يتوقع فيه ان يفتح تطبيق هذا القانون، ابواب الجحيم على مصراعيها، اذا لم تتدخل الحكومة لمنع المصيبة قبل وقوعها !.
الهزة الاولى لهذا القانون ستضرب بتاريخ 31-12 القادم بعد ان اجلت حكومة سمير الرفاعي وقوعها عاما واحدا !، حيث كان من المقرر سريانه نهاية 2010 ، بحيث يطبق في مرحلته الاولى على المستأجرين ما قبل عام 1975، فيما ستضرب باقي الهزات تباعا على مراحل لاحقة ومتتابعة عاما بعد عام،وكل حسب تاريخ انتهاء عقد ايجاره ما بين اعوام 1975 ولغاية 30-8-2000.
فالمادة الخامسة من القانون التي اثارت جدلا كبيرا ، نصت على ان عقود الإجارة المبرمة (تصبح منتهية) قبل نفاذ القانون اعتباراً من بداية اعوام 2012 و2013 و2014 و2015 كل حسب تاريخ بدء عقد الاستئجار ..!
و(العقود المنتهية) -بحسب القانون - تعني انه يحق للمالك (اخلاء المستاجر) ضمن مهلة حددها من 30 الى 60 يوما، تبدأ من اول يوم في السنة القادمة اعادها الله علينا وعليكم ونحن (في بيوتنا)..!
الهزات الارتدادية لهذا القانون يجب توقعها بجدية بالغة، فهي ستاتي بلا ادنى شك من المتضررين منه والذين يشكلون (غالبية المجتمع)! وردة الفعل التي يجب ان تلتقطها الحكومة وتحتويها- قبل وقوعها- ستكون هذه المرة بـ(حجم المجتمع) ! لذا اعتقد ان هذا الامر يجب ان يحظى بمساحة كبيرة وطارئة من اجندة الحكومة للمرحلة القادمة والا فانها ستفتح على نفسها وعلينا .."صندوق باندورا" ، خاصة وان هناك من سيحاولون استغلال هذه المسألة لتأجيج الشارع،وركوب الموجة، لحصد مكاسب لهم حتى ولو على حساب الوطن..!
واذا كان سبب بسيط ما يتخذ كذريعة احيانا لاعتصامات ومسيرات، فان الحديث عن اخلاءات لمنازل مواطنين اردنيين بعد لم يدرج بقواميس اللغة العربية ..!
تصريحات الرئيس الاخيرة بمجمع النقابات حول القانون لم تكن مطمئنة ! فقد قال بالحرف الواحد "هناك أصحاب أملاك تحولوا إلى فقراء ومستأجرين إلى أغنياء" ما اعتبره البعض انحيازا من الرئيس للمالكين، فيما زادت هذه التصريحات من مخاوف المستأجرين، وعززت هواجسهم.
واتساءل، هل تقدر حكومة الخصاونة، او اية حكومة اردنية تطبيق هذا القانون بصورته الحالية، وبالظرف الراهن الذي تمر به البلاد ، دون ان تكون الضريبة التي سيدفعها الاردن اكبر مما يتخيله عقل ..؟
وما هو السيناريو الذي تتوقعه الحكومة فيما لو اصرت على تطبيق هذا القانون؟ وهل تقدر ونقدر على تحمل تبعاته ؟ ام انها ستضعنا في مغامرة جديدة لا ندري الى اين ستوصلنا هذه المرة ، وهل ستتدخل "العقول الحكيمة" لترجيح كفة العقل على المغامرة ..!
السادة النواب عندنا يعيشون في "عالمهم الخاص" ! وحتى اللحظة هم غائبون عن "الطوشة"، وعلى غرار الافلام الهندية فهم لا يحضرون الا بعد فض المشكلة ، بل وانتهاء الفيلم كله ..وحتى اللحظة فان الحديث عن "قانون المالكين" محصور ببعض النواب فقط وفي كواليس المجلس .
صحيح مئة بالمئة ان هناك ملاك غبنوا من تدني اجور عقاراتهم، وهم بحق بحاجة للانصاف، ولكن ان لا يتم انصافهم على حساب الغالبية العظمى من المستأجرين الذين منذ عقود مضت رفعت على العديد منهم قيمة اجور عقاراتهم ! وجاء القانون الجديد ليضربها عرض الحائط ولم يعترف سوى بالعقود ما بعد سنة 2000، اي انه لم يأخذ بعين الاعتبار اي زيادة رفعت لصالح المالك قبل هذه الفترة..؟!
رفع الاجور لمن يستحق ان ترفع، لا غضاضة فيه مطلقا، شريطة ان لا يحتكم المستاجر لمزاجية المالك! بل لهيئة قضائية يتم تشكيلها لهذه الغاية مثلا، مستعينة بخبراء من نقابة المهندسين، او اي جهة ذات اختصاص، تقوم بدراسة كل حالة على حدة لانصاف من يستحق الانصاف ومنع وقوع الظلم عمن قد يظلم .
المسألة قد تكون صعبة، لكنها بالتاكيد ليست مستحيلة، لكن المصيبة بكل تأكيد ستكون اذا ما اصرت الحكومة على تنفيذ القانون بصورته الحالية السيئة..!
موضوع: ماذا سيحدث يوم 31- 12- 2011 في الاردن 
13/11/2011, 05:39
