الموعد الجديد للانتخابات البلدية 2012

لخصاونة: من الصعب ان نجري الانتخابات في وقتها
الصورة للرئيس المكلف عون خصاونة خلال لقائة باعضاء مجلس النواب
كشف الرئيس المكلف عون خصاونة انه من الصعب اجراء الانتخابات البلدية في وقتها, مشيراً الى ان هنالك ما يدعو لوضع تشريع مناسب وربما هنالك حاجة لتأجيل الانتخابات .

واكد الخصاونة خلال لقائه مع اعضاء مجلس النواب الاربعاء ضرورة إيجاد حل وسط بين الجودة والسرعة لتكون الانتخابات جيدة .

حديث الخصاونة جاء بعد مطالبات نيابية حثيثة لتأجيل الانتخابات البلدية المزمع اجراءها قبل نهاية العام الجاري .

بيعمل خير ازا بيلغيها كلها

من مصادر مطلعة أن الحكومة ستتخذ قراراً بتأجيل الإنتخابات البلدية المزمع عقدها في أواخر شهر كانون أول المقبل.

ويأتي هذا التوجه من قبل الحكومة الجديدة بعد أن استمع رئيسها عون الخصاونة قبل التشكيل لعشرات الملاحظات حول موعد إنتخابات البلدية حيث نصحته المعارضة وعدد واسع من النواب بتأجيل الإنتخابات.

الخصاونة أيد هذا التوجه عندما قال أنه من الصعب إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد لكنه لم يعلن رغبته في التأجيل صراحةً كونه ينتظر اكتمال طاقمه الوزاري وهو ما حصل ظهر الاثنين.

وافادت المصادر لـ عمون أنه بات من الضروري تأجيل الإنتخابات البلدية التي يحتاج إجراؤها إلى هيئة مستقلة تشرف وتدير العملية الإنتخابية وفقاً للتعديلات الدستورية التي نفدت في الأول من شهر تشرين أول اكتوبر الحالي .

وتنص المادة (67) من الدستور الفقرة (د) على أنه تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وتحتاج الهيئة المستقلة للإشراف على الإننتخابات وادارتها الى قانون يقره مجلس النواب الذي ستنطلق دورته العادية الثانية الأربعاء المقبل ويحمل جدول أعماله حزمة مهمة من التشريعات التي لا بد من إقرارها وتعديلها لتتوائم مع التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخراً.

يعني ما في انتخابات بلدية

الموعد الجديد للانتخابات البلدية 2011

في أواخر شهر كانون أول المقبل

باخر السنة يا ام ادم
الموعد الجديد للانتخابات البلدية 2011


الموعد الحقيقي للانتخابات البلدية 2011

قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن تمديد فترة التسجيل للانتخابات البلدية الى 7 / 1 / 2012 وهو موعد لاحق لموعد الانتخابات المحدد في 27 / 12 / 2011 .
وهو ما وصفه اساتذة قانون اداري بأنه قرار «مخالف لقانون البلديات رقم (13) لسنة 2011.
وكانت الفترة المقررة لتسجيل الناخبين التي بدأت مع بداية الشهر الحالي انتهت أمس.
وبثت وكالة الانباء الاردنية « بترا « على لسان مصادر رسمية في وقت لاحق من مساء أمس خبرا اشار الى أنه «بات مؤكدا تأجيل اليوم المقرر لاجراء الانتخابات البلدية عقب اقرار وزير الشؤون البلدية مساء امس الثلاثاء تمديد فترة التسجيل للانتخابات حتى السابع من كانون الثاني المقبل»
واضاف الخبر»ووفقا لمصادر رسمية فقد أجلت الحكومة اقرار الموعد الجديد للانتخابات لحين دراسة ملف الانتخابات البلدية كاملا، والخروج بمقترحات وتوصيات تضمن اجراء انتخابات نزيهة ترضي الجميع».
ونقل تأكيد «المصادر ان قرار وزير البلديات بتمديد فترة تسجيل المواطنين للانتخابات البلدية هو بمثابة قرار ضمني بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 27 كانون الاول المقبل، ويتبقى عليها وفقا للمصادر تحديد يوم جديد للاقتراع».
الى جانب التنويه الى ان «القانون منح صلاحيات تحديد موعد الانتخابات لوزير الشؤون البلدية وهو الحق الذي مارسه الوزير السابق بتحديد الموعد المعلن حتى اللحظة، واستدركت المصادر ان تغيير الموعد المقرر وفقا للقانون يصبح من صلاحيات مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة 4 فقرة هـ/3 من قانون البلديات الساري على ان لا تتجاوز فترة التأجيل الستة اشهر».
والاشارة الى ان «الموعد الذي جرى تداوله كمقترح ليوم الاقتراع هو منتصف شهر اذار مؤكدة ان من يقرر ذلك المعطيات التي سيخرج بها الوزير والتنسيبات التي سيضعها امام مجلس الوزراء لاحقا بناء على دراسات وتقارير شاملة لملف الانتخابات البلدية لا سيما موضوع الدمج واثاره على عمل البلديات مستقبلا».
وجاء قرار الوزير ابو السمن، الذي بثته وكالة الانباء الاردنية «بترا» قبل صدور قرار تأجيل موعد الانتخابات، الذي أكد رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة، خلال مشاورات تشكيلة الحكومة، انه سيصار الى تأجيلها.
وأكد مصدر حكومي ان مجلس الوزراء في جلسته الماضية «لم يناقش الانتخابات البلدية ولم يتخذ قرارا يتعلق بتأجيل موعدها و إنما كانت جلسة تعارف بين اعضاء الفريق الوزاري» مشيرا الى أن الجلسة المقبلة «قطعا ستناقش موضوع الانتخابات، وسيصار الى تأجيل الموعد»، إلا انه لم يحدد اي موعد مقترح لاجراء الانتخابات.
وبحسب خبر تمديد فترة التسجيل: فإن قرار الوزير وفقا للصلاحيات التي خولتها له المادة 10/أ من قانون البلديات رقم 13 لعام 2011.
وتنص المادة ة10 فقرة (أ) على أنه « يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يليه ويحدد له موعدا لبدء تسجيـل الناخبين وانتهائه ويعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية «.
وأكد استاذ القانون الاداري والدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة ان قانون البلديات رقم 13 لعام 2011، لم يعط الوزير حق تمديد فترة التسجيل، مستندا الى ذات المادة التي استند اليها وزير الشؤون البلدية، إذ يبين العجارمة ان المادة العاشرة في فقرتها (أ) اعطت صلاحية تحديد موعد بدء التسجيل وموعد الانتهاء، ولم يعطه صلاحية، مؤكدا أن المشرع «لو اراد لنص عليه بالقانون».
كما أكد العجارمة ان قرار الوزير «مخالف لقانون البلديات» الذي خلت نصوصه من اي صلاحية للتمديد، مشيرا بالقول الى انه «لو سلمنا جدلا ان الوزير له صلاحية التمديد، فإنه لا يجوز تأجيل التسجيل الى ما بعد الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، وكان على الوزير التريث الى حين اتخاذ قرار من مجلس الوزراء ( صاحب الصلاحية بتأجيل الانتخابات، وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون).
وفي ظل هذا القرار، لفت العجارمة الى انه بموجب احكام المادة 12 من القانون، فإنه يقتضى إعادة تسجيل دفاتر العائلة للاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل.
وتنص المادة (12) من القانون «يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين، إذا توفر فيه الشروط والمؤهلات التالية: ان يكون اردنيا، أتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام إجراء الانتخابات».
ونبه العجارمة من المادة الرابعة من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011، اشترطت تنسيب قرار تأجيل الانتخابات ، وذلك في حال «اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخابات».
وحول إمكانية الطعن امام المحاكم بعدم القانونية، قال العجارمة ان رقابة المحاكم سواء محكمة البداية او العدل العليا، على الانتخابات تكون سابقة ومعاصرة ومتممة، «بمعنى الطعن يمكن ان يصار منذ بداية الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتائج»، في حال كانت الاجراءات المطعون فيها تؤثر على نتيجة الانتخابات، وحال اثبت ذلك، فالمحكمة ستقرر «البطلان».
ووصل عدد المسجلين للانتخابات البلدية بمختلف محافظات المملكة بما فيها مناطق امانة عمان الكبرى حتى يوم أمس الى مليونين و99 الفا و25 مواطنا، منهم مليون و707 الاف و25 مواطنا في مختلف المحافظات فيما بلغ عدد المسجلين ضمن مناطق امانة عمان الكبرى

الموعد الجديد للانتخابات البلدية 2012

الموعد الجديد للانتخابات البلدية 2012

ن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان مجلس الوزراء سيقرر في جلسته السبت المقبل، تأجيل الانتخابات البلدية، التي كان مقررا أجراؤها في السابع والعشرين من كانون اول المقبل.



وأكد أن الموعد الجديد سيتحدد في ضوء المراجعة الشاملة لملف الانتخابات في مختلف محاوره والخروج بمقترحات وتوصيات تضمن اجراء انتخابات نزيهة ترضي الجميع.



وبحسب مصادر رسمية، فإنه يتوقع ان تجرى الانتخابات خلال منتصف شهر اذار المقبل.



ورغم أن قرار تأجيل موعد الانتخابات لم يصدر بعد، قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن أمس الاول تمديد فترة تسجيل المواطنين للانتخابات البلدية حتى يوم السبت الموافق السابع من كانون الثاني من العام المقبل، بحيث يكون التسجيل في كل يوم سبت من كل اسبوع فقط ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

الحكومة تعلن تأجيل الإنتخابات البلدية ,

بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه موضوع الانتخابات البلدية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن مجلس الوزراء بحث موضوع الانتخابات البلدية وتوقف بشكل خاص عند موعد إجراء هذه الانتخابات.

وأشار المجالي إلى انه بات واضحا أن الانتخابات لن تجري في السابع والعشرين من كانون الأول المقبل بعدما أعلن وزير الشؤون البلدية عن تمديد فترة التسجيل للانتخابات حتى السابع من كانون الثاني المقبل.

وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة ملف الانتخابات البلدية من جميع نواحيه وصولا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات في وقت قريب

ترجيح اجراء انتخابات البلديات في أيلول

بإقرار مجلس الاعيان الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 أصبحت وزارة البلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية على ابعد تقدير خلال النصف الأول من شهر أيلول المقبل.

وقالت مصادر رسمية لوكالة الإنباء الأردنية ان وزارة البلديات اصبحت امام خيارين لا ثالث لهما، إما البدء بالترتيب لإجراء الانتخابات خلال شهر ايلول المقبل وتأجيل البت بموضوع فصل البلديات، او استكمال اجراءات فصل البلديات ضمن الخطة التي تسير عليها الوزارة على ان تتقدم بمشروع معدل للقانون خلال الفترة المقبلة للحصول على مهلة اضافية لاجراء الانتخابات واستكمال ملف الفصل بمنطقية وبما يحقق الخدمة المثلى للمناطق والبلديات ولضمان الخروج بقرارات فصل ترضي الجميع.

واضافت المصادر ان الوزارة وحتى اللحظة فشلت بالحصول على التمويل اللازم لاستكمال ملف فصل البلديات ما يجعلها ترجح الغاء البت بالملف حاليا لحين الانتهاء من دراسة جميع الحيثيات والاجراءات المتعلقة ببعض البلديات المشمولة بإجراءات الفصل مبينة ان المبالغ اللازمة للفصل تقدر بين 30 الى 50 مليون دينار.

وقالت المصادر ان اكبر مشكلة ما زالت تعاني منها الوزارة تخوفها من ضغوط اجتماعية قد تنتج عن التسرع باصدار قرار فصل البلديات، مشيرة الى ان الوزارة تلقت طلبات جديدة تطالب بالابقاء على دمج بلديات حيث تراجع مقدموها عن طلباتهم السابقة بالفصل.

وعن البلديات التي اعلن سابقا فصلها عن امانة عمان، اوضحت المصادر ان اللجان المشتركة مع الامانة لم تتوصل لنتيجة نهائية بشأنها.

واقر المشروع المعدل ان تتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهمة إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني.

كما تضمنت ابرز التعديلات الزام الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة المستقلة لتكون مكونة من رئيس واربعة اعضاء، يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا، ويسمي رئيس الوزراء باقي الاعضاء.

يشار الى ان مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي لنحو 96 مليون دينار.