لجنة الحقيقة والمصالحة (جنوب أفريقيا) Truth and Reconciliation Commission TRC

لجنة الحقيقة والمصالحة (جنوب أفريقيا)


لجنة الحقيقة والمصالحة (جنوب أفريقيا) Truth and Reconciliation Commission TRC

لجنة الحقيقة والمصالحة Truth and Reconciliation Commission (TRC) كانت هيئة لاستعادة للعدالة على شكل محكمة[1] شـُكـِّلت في جنوب أفريقيا بعد إلغاء الأپارتهايد. الشهود الذين كانوا ضحايا لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تمت دعوتهم للادلاء بشهاداتهم حول تجاربهم، واُختير بعضهم لجلسات إفادة عامة (مذاعة). مرتكبو العنف كان بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من الملاحقة المدنية والجنائية. وكانت الشهادات تتم أمام اللجنة المنعقدة بهيئة محكمة ويقوم مدعون بجلب ضحايا ليقدموا شهادات مضادة، بغرض الوصول إلى الحقيقة.

وكان بإمكان اللجنة منح عفو للمتهمين ما لم يرتكبوا جنايات. وتقرر اللجنة موعد منح الأهلية السياسية التي تتيح للمتهم مزاولة حقوقه السياسية، التي قد تكون مباشرة بعد المحاكمة أو بعد بضع سنين أو يـُحرم منها.

لجنة الحقيقة والمصالحة لعبت دوراً محورياً في اعادة اللحمة الوطنية دون اهدار لحقوق ضحايا النظام السابق ودون حرمان الطبقة الحاكمة السابقة من فرصة اعادة تأهيلها.

لجنة الحقيقة والمصالحة، التي كانت الأولى بين تسعة عشر لجنة مشابهة في أرجاء العالم للاستماع للأقوال على الملأ، رآها الكثيرون كعنصر أساسي للانتقال إلى ديمقراطية كاملة وحرة في جنوب أفريقيا. وبالرغم من بعض الأخطاء، فإنه يـُعتقد عموماً (وإن لم يكن بالإجماع)



التشكيل والتفويض



لجنة الحقيقة والمصالحة تم تشكيلها تنفيذاً لبنود قانون ترويج الوحدة والمصالحة الوطنية، رقم 34 في 1995، وكان مقرها في كيپ تاون. تفويض اللجنة كان للاستماع إلى، وتسجيل، شهادات وفي بعض الحالات منح عفو لمرتكبي جرائم متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، والتعويضات واعادة الأهلية. وقد ضمت لجنة الحقيقة والمصالحة عدداً من الأعضاء ذائعي الصيت: كبير الأساقفة دزموند توتو (رئيساً)، د. ألكس بورين (نائب الرئيس)، ماري برتون، المدعي كريس ده ياگر، بونگاني فينكا، پوملا گوبودو-ماديكي‌زلا، سيسي خامپپه، ريتشارد ليستر, Wynand Malan, Reverend خوزا مگوجو, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza (رئيس وحدة التحقيق)، Dr. Wendy Orr, Advocate Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr. فاضل راندرا، ياسمين سوكا وگلندا ڤيلدشوت.


تجارب أخرى

اعتمدت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا تصور العفو المشروط أو الجزئي كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الي المحاكم اعتمدت اللجنة جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذي . تلقت اللجنة حوالي 7000 طلب للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة – وهي لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتي ترأسها قاض في المحكمة العليا – مسؤولة عن النظر في هذه الطلبات والبت فيها. وجرى البت في العديد منها على أساس الأوراق المقدمة، من دون عقد جلسة. لكن في 1000 حالة على الأقل ، تم التوصل إلى قرارات حول الطلبات عقب عقد جلسات علنية أمام لجنة العفو. ومن بينها حوالي 50 حالة تتعلق بمقدمي طلبات كشفوا بأنهم هم أو أفراداً آخرين في الشرطة استخدموا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة الشديدة ضد المعتقلين أو ضد أفراد اختطفوهم وقتلوهم فيما بعد.[2]

ويعتقد كثير من المراقبين أن التجربة الجنوب إفريقية نجحت لأنها لم تتهرب من ماضيها بل تناولته بالتشريح مستخلصة منه الدروس والعبر في الممارسة السياسية وفي الخطاب السياسي الرسمي فصارت أكثر لجان الحقيقة والمصالحة شهرة رغم أنها لم تكن الأولي منذ إنشاء أول لجنة في أوغندا عام 1974 بل لأنها وصلت لأهدافها في خلق مجتمع معافي قادر علي تجاوز المرارات فلجنة الحقيقة والمصالحة الاوغندية التي شكلها الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين في العام 1974 بايعاز وضغوط من مجموعات حقوق الإنسان فشلت في تحقيق أي من أهدافها لأن النظام اليوغندي رفض نشر نص التقرير الذي توصلت إليه اللجنة أو تنفيذ أي من توصياته ومنذ ذلك التاريخ حذت عدة بلدان حذو اوغندا في تكوين لجانا للحقيقة والمصالحة كسبيل لتحقيق العدالة الانتقالية في بلدان مزقتها الحروب والصراعات واحتاج النسيج الاجتماعي فيها للرتق بعد أن اتسعت الشقة بين مكوناته. فكانت التجربة الأرجنتينة (1983-1985)، وتجربة جمههورية تشيلي (1990-1991)، والتجربة الجنوب إفريقية (1995-2000)، وغيرها الي أن أصبحت واحدة من الأساليب المجربة والمتعارف عليها عالميا كسبيل للتعامل مع خروقات سابقة لحقوق الإنسان، يدخل في هذا الحيز حالة جنوب إفريقيا التي أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة لمساعدة شعب جنوب إفريقيا على التعافي من آثار الماضي الدموي. وقد عملت هذه اللجنة بين عامي 1995-2000 بناء على جلسات استماع يدلي خلالها الذين تورطوا في أعمال العنف بشهاداتهم حول أية تجاوزات ارتكبوها في حق الطرف الآخر، سواء تعلق الأمر بتجاوزات في حق الأفارقة أو الأقلية البيضاء، وبالإضافة للتجربة الاوغندية فقد فشلت عدة تجارب إخري لمثل هذه اللجان حينما لم تستوفيث شروط الشفافية اللازمة بل أدت في بعض الحالات الي زيادة الأمر سوءا علي سوءه مثل لجنة الحقيقة والمصالحة الأرجنتينية في العام 1983 للبحث في حالات القتل الجماعي التي حدثت بين عامي 1976-1983، واللجنة التشيلية التي شكلها الرئيس باتريسيو أيلوين، في العام 1990 ولم تمنح أي صلاحية لمحاكمة أو إدانة أحد بل أدت في نهاية الأمر الي تنصيبه رئيسا مدي الحياة. فمجرد الحديث عن الحقيقة والمصالحة لا يعني اجتثاث جذور المشكلة وحلها خاصة عندما يعطي سماعها الإنطباع بأنها ليست سوي شكل آخر من أشكال (عفي الله عن ما سلف) والتي تتغافل عن أوضاع تستعصي علي الإهمال بعد أن صار الجدال حول هل هي إبادة جماعية أم لا ؟؟وما دمنا قد أقررنا بوجود الإنتهاكات فالذي يتبادر للذهن هو التفكير في آلية محاسبة من ارتكبها قبل أن يقفز القافزين إلي (مصالحة) لا يملك الحق فيها الا من تعرضوا لويلاتها من طرف (مبهم) لم تحدد هويته علي ذلك النحو الدقيق ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجرائم التي ارتكبت ولا هوية الضحايا في كل حالة وبلا ذكر للجان ولا محاكم ولا صلاحيات فهي (مصالحة) علي درجة من السذاجة تستفز الضحايا الذين يأملون في عدالة تأتيهم بواسطة القضاء الوطني بعد رفضهم لتدخل المحاكم الدولية بدعوي الحفاظ علي السيادة والكرامة الوطنية فلا أقل من هذه المحاسبة أو إبتداع شكل مختلط من المحاسبة والمصالحة وفي الحالتين لا بد من الإعلان عن أسماء الجناة والجرائم التي ارتكبوها وأسماء الضحايا ومن ثم يخير الضحايا في العفو عن من أرتكبوا الانتهاكات بحقهم أو مقاضاتهم وعندما نتحدث عن الحقيقة والمصالحة فهذا يعني بالضرورة أسبقية الحقيقة.

هل ما تزال تلك اللجنة قائمة ولا الغيت

لا كانت فترة عملها
بين 1995-2000