عمان- بدأت شركة تطوير العقبة بتكبد خسائر نتيجة قرض بقيمة 125 مليون دينار بفائدة قدرت بـ7.75% كانت قد حصلت عليه نهاية العام الماضي للمشاركة في تنفيذ مشروع "نقل الميناء" بعد أن قامت بإعادة إيداع المبلغ بعد شهر من سحبه في عدة بنوك بفوائد وصلت بالمعدل إلى حوالي 3.8%.
ووفق المصدر، فإنّ الشركة بدأت تتكبد كلف فوائد تصل قيمتها نحو 9.6 مليون دينار سنويا مقابل القرض الذي حصلت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في الوقت الذي عادت لتودعه في عدة بنوك بفائدة تقدر بالمعدل بـ3.8% ما أسهم بتخفيض كلفة القرض.
ورغم مرور 3 شهور على وقف المفاوضات مع ائتلاف بوابة العقبة الذي كان من المفترض أن يقوم بتنفيذ المشروع وإعلان الشركة فيما بعد أنها من سينفذه، فإنّ هناك "تخوف من عدم استغلال المبلغ واستمرار تكبد الحكومة لخسائر على الفوائد من دون نتيجة".
ويشير مطلعون إلى أنّ "شركة تطوير العقبة كانت قد سحبت مبلغ القرض كاملا ومرة واحدة ما يعني بدء تراكم الفوائد على المبلغ بالكامل في الوقت الذي لم تبدأ بعد بمشروع نقل الميناء والذي من المفترض تسليمه العام 2013".
وكانت تطوير العقبة قد أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أي بعد شهر من الحصول على القرض، عن توقف المفاوضات مع ائتلاف بوابة العقبة الفائز في عطاء المشروع وقررت تنفيذ المشروع بنفسها.
وألمحوا إلى أنّه كان على الشركة أن "لا تسحب المبلغ كاملا بل بالتدريج وحسب حاجتها كي تقلل الفوائد المترتبة عليها، وخصوصا أن المشروع لم يبدأ العمل به أصلا بعد إعلان شركة تطوير العقبة أنها ستنفذ المشروع".
ووفق المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة شادي المجالي، فإنّ الشركة كانت يجب أن تسحب المبلغ كاملا لأنّ القرض كان عن طريق الإسناد حيث أنّ "الشركة وبعد أن قامت بإسناد القرض وتم تغطيته بالكامل كان على الشركة أخذ تلك الأموال والمربوطة بفترة زمنية محددة يجب انقضاؤها".
وأكد المجالي أنّ الشركة بدأت فعلا باستخدام المبلغ الذي اقترضته وهي كانت قد أودعته في عدة بنوك بفوائد مختلفة تصل بالمعدل إلى حوالي 3.8%، مشيرا إلى أنّ الشركة بدأت فعلا بسحب أجزاء من المبلغ وذلك على الدراسات والتصاميم اللازمة وفحوصات التربة.
وكانت شركة تطوير العقبة أعلنت في أكتوبر العام الماضي عن نجاح إصدار إسناد قرض بقيمة إجمالية 125 مليون دينار أردني (ما يعادل 176 مليون دولار)، بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الثلاثين الأولى مقداره 7.75%، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهر المتبقية من عمر الإسناد.
حيث قامت شركة "إثمار إنفست" بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي بإدارة وتسويق اسناد القرض، كما قام البنك الأردني الكويتي بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين لهذا الإصدار بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة "تطوير العقبة" لهذا الغرض، والتي تم توقيعها في مقر شركة إثمار إنفست من قبل عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، والمهندس عماد فاخوري الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة آنذاك ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست فواز يوسف غانم، حيث يعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ المملكة لإصدارات الشركات