عمّان – قدّر مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات أمس نفاد قرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4% الى 8% خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، وذلك لحين نشره في الجريدة الرسمية.
وأكّد هذا المصدر - الذي فضّل عدم نشر اسمه - أنّ القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل أسبوع "لم يطبّق بعد"، وبالتبعية يجب التعامل في سوق الخلوي (فئة البطاقات المدفوعة مسبقاً، وفئة الفواتير) وفقاً للأسعار القديمة سواء من قبل الشركات أو من قبل محال الخلوي التي تتعامل مع بطاقات الشحن التي يستخدمها 90% من مشتركي الخلوي في المملكة.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أكّد قبل يومين لـ "الغد" أن قرار رفع الضريبة الخاصة على الخلوي لن يطبق قبل منتصف الشهر الحالي، وقال إنه جرى إعلام شركات الخلوي بذلك حتى لا تتعامل بالأسعار الجديدة إلا بعد نفاد القرار رسمياً وحتى يتسنى لها تحضير أنظمتها ووكلائها وموزعيها لحين البدء بتطبيق القرار.
وسادت حالة من التخبط في سوق تجزئة الخدمة الخلوية خلال الأسبوع الماضي منذ إعلان الحكومة رفع الضربية الخاصة على الخدمة الخلوية من 4% إلى 8%، والذي دفع عددا كبيرا من محال الخلوي خصوصاً الفرعية منها إلى استباق تطبيق القرار رسمياً ورفع أسعار بطاقات الشحن الخلوية.
حالة التخبّط هذه أكّدها أصحاب محال ومشتركون لاحظوا ارتفاع أسعار بطاقات الشحن من جميع الفئات لجميع الشركات المشغلة للخدمة الخلوية، وبنسب متفاوتة اعتمدها أصحاب محال خلوي مستندين إلى حساباتهم الخاصة وبأن قرار تطبيق رفع الأسعار قادم لا محالة خلال الشهر الحالي.
غير أنّ آخرين ارجعوا رفع الأسعار على المشتركين إلى أنّ شركات الخلوي وموزعيها منذ يوم الخميس الماضي باشرت تطبيق الأسعار الجديدة لبطاقات الشحن.
ويقدّر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 6 ملايين اشتراك، النسبة العظمى منها من أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً، والباقية هي لأصحاب الفواتير الشهرية.
وتمثّل محال الخلوي الفرعية المتخصصة في منتجات الخلوي أو تلك غير المتخصصة – والتي تتعامل ببطاقات الشحن - الحلقة النهائية التي تتعامل مع المشترك (المستهلك النهائي) بعد الموزعين والوكلاء الرئيسيين لشركات الخلوي.
وأكّد مسؤول في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الخلوية امس لـ"الغد" أنّ شركته التي تسيطر على حصة كبيرة في السوق لم تحرّر أية طلبيات لبطاقات الشحن الخلوية بالأسعار الجديدة وذلك منذ إعلان الحكومة قرار رفع الضربية الخاصة، وأن ما يحدث في السوق هو استباق للقرار من قبل محالات الخلوي خصوصاً الفرعية التي لا تتبع شركات الخلوي بشكل مباشر.
وقال هذا المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ جميع الشركات ستطبّق قرار رفع أسعار بطاقات الشحن وإضافة الضريية على مشتركي الفواتير حال إصدار القرار رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية وبيان آليات تنفيذه.
وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار الى 36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير الأكثر استخداماً.
وقررت الحكومة قبل أسبوع رفع نسبة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4% إلى 8%، في محاولة لسد العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة للعام 2010.
ومع فرض الضريبة الجديدة سيرتفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64% إلى 25.28% وهو القرار الذي اعتبرته شركات الخلوي مفاجئاً، وانّه سيحمل آثاراً سلبية على انتشار الخدمة الخلوية والاستهلاك خصوصاً خلال الفترة الأولى من تطبيق قرار الضريبة الجديد.
وبحسب قرار الضريبة الجديد سترتفع أسعار بطاقات الشحن قبل الوصول إلى الحلقة النهائية التي ستبيع إلى المستهلك النهائي بنسبة 4% الجديدة، فمثلاً سيرتفع سعر بطاقة الـ5 دنانير الاكثر تداولاً من 6.032 دينار سعرها السابق (بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%)، الى 6.264 دينار (بعد تطبيق الضربية الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).
وبخصوص قيمة فاتورة الخلوي الشهرية المقدرة مثلاً بـ10 دنانير، ارتفعت قيمتها من 12.064 دينار (السابقة بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%) إلى 12.528 دينار (بعد الضربية الخاصة الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).
ويبلغ عدد محال الخلوي في المملكة بما فيها الوكلاء والمعارض الرئيسية للشركات أكثر من 20 ألف موقع تشمل كذلك المحال غير المتخصصة في بيع منتجات الخلوي بما فيها بطاقات الشحن.
وكان أول دخول لخدمات الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
موضوع: البدء بقرار رفع الضريبه على الخلوي 
11/2/2010, 22:57
