في وقت ما تزال تشهد فيه أروقة إدارات وزارة التربية والتعليم تداعيات الأخطاء في "النتائج الإلكترونية لشهادة التوجيهي" قرر وزير التربية د.إبراهيم بدران إعفاء الناطق الرسمي باسم الوزارة أيمن البركات من مهامه، وحصر التصريحات الصحافية بالوزير نفسه، بحسب نص التعميم الذي وزع على الإدارات المختلفة.
ومع تضارب التحليلات حيال قرار الوزير، ألمحت مصادر مطلعة في الوزارة أن إعفاء البركات من مهامه جاء في سياق تصويب "الكثير من الأخطاء التي وقعت في إدارة الملف الإعلامي خلال أزمة إعلان نتائج التوجيهي الإلكترونية"، واستندت ذات المصادر في ذلك إلى سحب صلاحيات التصريحات الصحافية ليس من الناطق الإعلامي فقط، بل ومن جميع الإدارات على اختلاف تخصصاتها.
إلا أن البركات قال لـ"الغد" إن قرار الوزير يأتي في إطار حصر التصريحات بنفسه لتوحيد وتنظيم موقف الوزارة أمام الإعلام، على أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، في وقت لاحق.
وأكدت مصادر متطابقة أن قرار الوزير حيال إعفاء البركات، جاء بعد الفجوة بين ما صرحت به رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي، وما قامت به الوزارة على أرض الواقع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان قد طالب الوزارة بإعادة جمع العلامات من دفاتر الإجابات وإعادة إدخالها، في حين قامت الوزارة باعتماد الكشوف الأصلية التي اعتمدت بعد جمع علامات دفاتر الطلبة وإدخالها من جديد على قواعد بيانات جديدة.
وهذا الأمر نفاه الوزير لـ"الغد" وقال إنه "ثمة فريق فني مختص يتكون من نحو 38 عضوا شاركوا بالإشراف على تدقيق العلامات من الدفاتر ومطابقتها على الكشوف الأصلية".
لكن مصادر في إدارة الامتحانات أكدت أن كل الأعمال التي تعكف الإدارة عليها تتلخص بإصدار كشوفات العلامات لطلبة الدراسة الخاصة الذين استكملوا متطلبات النجاح في شهادة دراسة الثانوية العامة بداية، ومن ثم الراسبون.
ومن جديد تعود أزمة التصريحات بين مصادر داخل الوزارة، وتصريحات المعنيين، فتضارب التصريحات الإعلامية في وزارة التربية والتعليم بدأت منذ اللحظات الأولى من كشف وقوع الخطأ في النتائج الإلكترونية.
فلجأت الوزارة بعيد وقائع المؤتمر الصحافي للوزير بدران يوم السبت الماضي والذي أعلن فيه نتائج "التوجيهي" إلى إعلان أخطاء في القرص المدمج الموزع على أكثر من 40 موقعا إلكترونيا.
ولتعلن الوزارة ظهر اليوم نفسه أن الموقع الوحيد المعتمد لإعلان النتائج إلكترونيا هو موقع (التوجيهي 2010).
لكن الوزارة عادت لتعترف ظهر اليوم التالي (الأحد الماضي) أنه حتى الموقع المذكور ما تزال فيه أخطاء، وكان ذلك قبيل جلسة جمعت رئيس الوزراء سمير الرفاعي ومستشاريه مع الوزير بدران ومسؤولين من وزارة التربية والتعليم، تبعها جلسة لمجلس الوزراء.
وبعيد جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي صدر بيان عن رئاسة الوزراء يشرح مجريات الاجتماع، وليبلغ رئيس الوزراء المجلس أنه قرر إلغاء النتائج الإلكترونية لامتحان الثانوية العامة والبدء بعملية إعادة إدخال النتائج من قبل فريق فني مختص.
وبلاغ الرفاعي لم يتضمن الطلب فقط بإعادة إدخال النتائج لطلبة الدراسة الخاصة، لكن هذا ما قامت به وزارة التربية والتعليم. حيث خصصت تصاميم إلكترونية لتفريغ مجموع علامات طلبة الدراسة الخاصة من دفاتر الإجابات مجددا، على قواعد بيانات جديدة.
وبذلك تكون الوزارة تصرفت من دون الرجوع للرئاسة والاستيضاح عن فحوى بلاغ رئيس الوزراء، الذي طالب بإعادة إدخال علامات جميع الطلبة سواء بالدراسة الخاصة أو النظامية.
المشكلة كما روتها مصادر في وزارة التربية كان يمكن تجاوزها منذ اللحظات الأولى لو تم الإبقاء على تصريح الوزارة الأولي المقتضب الذي أصدرته على لسان أمينها العام يوم السبت الماضي لجموع المتظاهرين أمام إدارة الامتحانات العامة والذي أعلن فيه صحة جميع العلامات الورقية الموزعة على المدارس لطلبة الدراسة الخاصة، والكشوفات المعتمدة للطلبة النظاميين.
التصريح المقتضب كان أكد أن جميع علامات الطلبة النظاميين كانت صحيحة، أما طلبة الدراسة الخاصة فقد حُمّلت نتائجهم على المنظومة الإلكترونية بشكل خاطئ.
ذلك التصريح كان قد حصر المشكلة في نحو 16 ألف طالب وطالبة، لكن عدم الرجوع إلى ما قاله الأمين العام أدخل المخولين بالتصريح في الوزارة من جهة، والطلبة وذويهم من جهة أخرى، في تعقيدات شمول المشكلة لنحو 140 ألف طالب وطالبة، ومن دون الوصول إلى حل بشكل سريع.
الوزير بدران وفي نفس اليوم (الأحد الماضي) الذي شهد قرار رئيس الوزراء إلغاء النتائج الإلكترونية لامتحان الثانوية العامة والبدء بعملية إعادة إدخال النتائج من قبل فريق فني مختص، عقد مؤتمرا صحافيا عصرا وأعلن أن "الامتحان ذاته وعمليات التصحيح والتدقيق وجمع البيانات وتخزينها تمت بشكل صحيح ومتكامل"، وأن "المعلومات والبيانات التي تتضمن العلامات ونتائج الامتحان المودعة في النظام الرئيسي للوزارة صحيحة بشكل مطلق وكل نسخة ورقية للامتحان ناتجة عن هذا النظام صحيحة".
الوزير بادر بتصريحاته تلك -بمعية ثلاثة وزراء شاركوه ذات المؤتمر- من دون الالتفات لقرار رئيس الوزراء الذي كلف لجنة فنية مختصة للبدء بعملية إعادة إدخال النتائج من قبل فريق فني مختص.
وبالتالي وفقا للوزير فإن الخلل الذي وقع هو فقط "في التعامل مع البيانات من النظام الرئيسي لإخراجها على الإنترنت أو تسجيلها على الأقراص".
الوزير الذي تدارك تصريحاته في المؤتمر الصحافي عصر الأحد بالقول إن الوزارة "طلبت خبراء من خارج الوزارة لكي يقوموا بتدقيق ملفات جميع الطلبة من دون استثناء" للتأكد من ان انتقال المعلومة بكل ملف من النظام الرئيسي إلى الأقراص المدمجة او الإنترنت سيكون صحيحا" ، كان قد حكم على كل أعمال الخبراء سلفا بأن النتائج صحيحة وفقا لكشوف العلامات الورقية، ومن دون حتى التريث حتى انتظار ما ستخلص إليه "اللجنة أو فريق الخبراء".
وأمام كل ما جرى ويجري من تداعيات، ما تزال شكاوى المواطنين تتواصل على ما اعتبروه أخطاء حتى في الكشوف الورقية الموزعة على المديريات والمدارس، فوصلت "الغد" عشرات الاتصالات التي تحدثت عن أخطاء بالجملة في الكشوفات الورقية، وهو ما تنفيه الوزارة جملة وتفصيلا.
فيما تتواصل أعمال غرفة العمليات في إدارة الامتحانات بتجهيز كشوفات علامات طلبة الدراسة الخاصة المستكملين متطلبات النجاح بغية تمكينهم من الالتحاق في الفصل الدراسي الجامعي الثاني الذي بدأ أول من أمس في سبع جامعات رسمية.
وأكد وزير التربية أن كشوف العلامات ستوزع مطلع الأسبوع المقبل، في حين تؤكد المصادر أن الأولوية في ذلك التوقيت للناجحين من طلبة الدراسة الخاصة والذين يقدر عددهم بنحو 16 ألف طالب وطالبة، فيما ستستكمل الوزارة توزيع الكشوف على باقي طلبة الدراسة الخاصة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح ويقدر عددهم بـ25 ألف طالب وطالبة، ولاعتراض هؤلاء قصة أخرى.
[b]
موضوع: "التوجيهي" يتقلب على صفيح أزمة تضارب التصريحات 
10/2/2010, 19:52
