أزمة اليورو لم تنته .. إنها مجرد استراحة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أزمة اليورو لم تنته .. إنها مجرد استراحة

فولفجانج مونشو
ينبغي أن يوكل الأمر للمجلس الأوروبي. فهو يجيد ترقيع الاتفاقيات التي تبدو مثيرة للإعجاب، بعد أن خفض التوقعات إلى الحد الأدنى سلفاً. لكن لا ينبغي قياس فاعلية اتفاقية ما من خلال رد فعل الأسواق الفوري، ولا بمقارنة الاتفاقية بالتوقعات التي كانت معقودة عليها. وكي ما تشكل إسهاماً إيجابياً في أزمة دين منطقة اليورو، ينبغي أن تخضع الاتفاقية لثلاثة اختبارات. هل تضع اليونان على طريق يؤدي إلى خفض الدين بصورة دائمة؟ هل تجعل القواعد الجديدة الخاصة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي حدوث العدوى أقل احتمالاً؟ وهل تعتبر مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص واقعية وعادلة؟ إجابتي عن الأسئلة الثلاثة هي على التوالي: لا، لا، ونعم. فيما يتعلق بالسؤال الأول، قدّر معهد التمويل الدولي إجمالي الخفض في القيمة الحالية الصافية للدين اليوناني بنسبة 21 في المائة. وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 24 نقطة مئوية. وتقديره يعتبر أكثر تحفظاً. بعبارة أخرى، نسبة الدين اليوناني إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تصل إلى أعلى مستوى لها عند 172 في المائة، كما ارتأى أحد التوقعات، ولكن عند 148 في المائة. ولن يقترب أي من هذين الرقمين من مستوى دين مستدام. ووفقاً لحساباتي الخاصة، فإن اليونان تتطلب خفضاً في القيمة الحالية الصافية لدينها بنحو 50 في المائة. وهذه الاتفاقية لا تحقق ذلك. ومع اعتماد مشاركة القطاع الخاص الآن، فإن أي خفض مستقبلي في قيمة الدين اليوناني ينبغي أن تتأتى من زيادة في أجل استحقاق القرض اليوناني الرسمي. وليس لديّ أي شك في أن جزءاً من الدين سيتعين تحويله في نهاية المطاف إلى سند لمنطقة اليورو. ومن الناحية الرسمية، ما زال الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تنفيذ شكل مختلف للخطة "أ" – وهو أن اليونان ستكون قادرة على سداد ديونها بالكامل. إن خطته المعدلة الخاصة باليونان ما زالت حافلة بالتفاؤل المطلق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ويتمثل جزء مكمل للحزمة اليونانية في أنه يأخذ في الحسبان 30 مليار يورو تمثل عائدات التخصيص بحلول عام 2014، وهو أمر سخيف تماماً. ذلك أنه سيتعين سد هذه الفجوة وغيرها من الفجوات. ويعني ذلك أن احتياج إعادة التمويل سيكون أعلى وأن الخفض في القيمة الحالية الصافية سيكون أقل. من هنا، أتساءل عما إذا كان يجدُر المجازفة بتخلف انتقائي عن السداد من أجل هذا الجهد الهزيل لخفض الدين. لقد أقنع مفاوضو الاتحاد الأوروبي أنفسهم بأنهم قادرون على السيطرة على التداعيات المترتبة على التخلف عن السداد، لكن ذلك كان يعتمد على كون العجز عن السداد عجزاً محدوداً. وفي الوقت نفسه، كان ذلك يستلزم أن يكون حجم مشاركة القطاع الخاص كبيراً بما يكفي لإرضاء المتشككين في اليورو في برلمانات ألمانيا وهولندا وفنلندا. وكان ذلك من دون شك تسوية مقبولة من الناحية السياسية، لكنها تأتي على حساب قابلية الدين للاستدامة. وحتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به هذه الحزمة الثانية، تلوح في الأفق حزمة يونانية ثالثة. إنني غير متأكد مما سيقوله المتشككون الألمان والفنلنديون عندما يكتشفون ذلك. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني: هل جعلت الاتفاقية الحياة أكثر أماناً بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا؟ إن فكرة إضفاء مزيد من المرونة على الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي جيدة. إن التغييرات التي أدخلت على القواعد هي إلى حد بعيد أكثر نواحي الاتفاقية أهمية. ففي الوقت الحالي كل ما يمكن للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أن يفعله هو منح الاعتمادات. وبموجب القواعد الجديدة سيكون لدى الصندوق خط اعتماد مرن، إذ سيكون قادراً على شراء السندات في الأسواق الثانوية، وسيكون بمقدوره إعادة رسملة البنوك. ويمكنه القيام بكل هذه الأمور لأي بلد من بلدان منطقة اليورو، حتى تلك التي ليست جزءاً من برنامج عادي للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. لكن هناك مشكلة. فالمجلس الأوروبي لم يرفع سقف الإقراض المحدد بمبلغ 440 مليار يورو للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. هذا السقف كبير بما يكفي لمعالجة عملائه الطرفيين الثلاثة، لكن ليس إسبانيا وإيطاليا. وكانت هذه التوسعة ضرورية كي تكون للمرونة المستحدثة أية فائدة عملية. وإذا ما تعرضت السندات الإيطالية للضغط مرة أخرى، هل نعتقد حقاً أن المضاربين ستخيفهم آلية للاستقرار ذات سقف إنفاق ثابت وشفاف؟ وما زال الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي مقيداً بقواعد عمله. فهو يستطيع المباشرة ببرنامج للمشتريات فقط بناء على نصيحة البنك المركزي الأوروبي، ويتطلب ذلك تصويتاً بالإجماع من قبل أعضائه. ويتعلق أفضل خبر بقرار مشاركة القطاع الخاص. إنه لأمر جيد أن تضع منطقة اليورو نهاية لهذا الجدل المرهق. إن الشروط الخاصة بمختلف عروض مبادلة الدين ما زالت ودية بالنسبة للبنوك، لكنها ليست هزلية تقريباً كبعض المقترحات السابقة. وعلى عكس ما قاله المجلس الأوروبي، ستكون مشاركة القطاع الخاص نسخة طبق الأصل عن عمليات الإنقاذ التي لم تأت حتى الآن. ومن المرجح تنفيذ برنامجين ثانيين خاصين بإيرلندا والبرتغال. وسيطالب الأوروبيون الشماليون مرة أخرى بمشاركة القطاع الخاص. وبما أنهم يعرفون الآن كيف يمكن عمل ذلك، فسيطالبون بتطبيق القواعد نفسها في المستقبل. لقد نجحت اتفاقية يوم الخميس في تجنب انهيار وشيك لمنطقة اليوور. وما من شك في أن هذا هو أعظم إنجاز لها، لكن لا ينبغي أن نخدع أنفسنا، ذلك أنها ستنجح فقط إذا تبعتها اتفاقيات أخرى تسد الفجوات الموجودة فيها. إن القواعد الجديدة الخاصة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي سيكون لها معنى فقط، إذا سمح لآليات الإنقاذ بالتطور إلى وكالة أوروبية للدين. وستكون حزمة القروض الثانية التي ستقدم لليونان جيدة طالما أدركنا أنه ستكون هناك حاجة لحزمة ثالثة. وعندما يعود الأوروبيون من عطلاتهم، سيجدون اليورو لا يزال موجودا، وكذلك الأزمة.

أزمة اليورو لم تنته

مشكور عالخبر

تعقيد مسالة اليونان يخوف الدول الاوروبية
لو انهم خفضوا قيمة الدين الى اكثر من 50% لحلت الازمة