العدل.. وسيادة القانون
حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عربياً والثالثة عشرة عالمياً في مؤشر سيادة القانون الذي يصدره معهد مشروع العدالة العالمي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ليس مجرد إنجاز يضاف لسلسلة إنجازات تحققت علي أرض الوطن، أو شهادة دولية جديدة لمؤسسة من المؤسسات الدولية بحق إنجازات إمارات المحبة والوفاء، إنما هو منجز له دلالته العظيمة في مسيرة بناء صرح الإمارات الشامخ دوماً بإذن الله.
في المؤشر الذي يصدر عن تلك المؤسسة، ويعتبر من المؤشرات العالمية الموثوقة والمرموقة، حلت الإمارات في تلك المكانة المتقدمة بين 66 دولة شملها قياس المؤشر، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أبرز مؤشر “مشروع العدالة العالمي” عند التقييم، التطور الكبير الذي تحقق للمؤسسات العامة والحكومية، وخلوها من الفساد، وخضوع الموظفين فيها للمساءلة في ما يتعلق بسوء السلوك، وبناء عليه أكد المؤشر أن النظام القضائي المدني في الدولة يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقلال التام.
إن هذا الإنجاز لما تحقق للدولة وللنظام القضائي فيها، إنما هو ثمرة اهتمام مبكر من لدن القيادة الرشيدة بإقامة دولة العدل وسيادة القانون، إدراكاً منها بأنه يوفر الأرضية الصحيحة والدعامة المتينة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويضمن حفظ حقوق الأطراف كافة، ويعد الضمانة والأساس لبناء المجتمع الآمن المستقر والمزدهر.
وفي كل مناسبة يؤدي فيها رجال القضاء والقانون اليمين أمام قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يؤكد سموه ثوابت النهج الذي قامت عليه الدولة ومضت تسير به، ثوابت تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، وأهمية تحقيق العدالة بكفاءة عالية، وتحقيق سرعة وصول الحقوق لأصحابها دون تفرقة أو تمييز، مؤكداً سموه لرجال القضاء أن لا رقيب عليهم إلا الله والقانون والضمير.
وانطلاقاً من تلك الثوابت والتوجيهات السديدة، شرعت الإمارات في تعزيز بناء مؤسسات متطورة ومتفاعلة لنشر العدل والقانون من خلال التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة للتعامل مع مستجدات، بالإضافة لدوائر التقاضي التقليدية، مما أكسب قضاء الإمارات حيوية وفاعلية، أتاحتا له التجاوب السريع والكفؤ مع مختلف القضايا والأمور المعروضة عليه.
ولعل النقلة الكبيرة والنوعية في أداء دائرة القضاء بأبوظبي، ما هي إلا نموذج للصورة والمستوى الرفيع اللذين تحققا لدوائر العدالة في بلادنا، فقد حافظت الدائرة وللعام الثالث على التوالي على نسبة 99% للفصل في قضايا جميع محاكم الدائرة بمستوياتها الثلاثة من ابتدائية واستئناف ونقض، وهي نسبة تعد قياسية على المستوى العالمي. ويعتبر ذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بسرعة وصول الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة من دون إبطاء، وبكفاءة عالية.
إن هذا الإنجاز والتقدير الدولي لقضاء الإمارات، يعدان وساماً على صدور كل العاملين في دوائر تطبيق العدالة وتنفيذ القانون في البلاد، وهم الذين يبذلون كل جهد من أجل ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تعزيز دور ومكانة دولة العدل وسيادة القانون، لتظل إماراتنا واحة أمن وأمان وعز واستقرار بقيادة خليفة الخير وإخوانه الميامين.
موضوع: الامارات ... دولة العدل والقانون 
18/7/2011, 08:38
