اضراب عام للمعلمين بداية مطلع العام الدراسي الجديد
اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تنفذ اضراب عام بداية العام الدراسي القادم ما لم ينفذ قانون النقابة وفق التعديلات المطروحة من اللجنة على مشروع القانون.
وفي بيان صدر لها عقب اجتماع للجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين عقد امس في محافظة مادبا ، جددت اللجنة تمسكها بأن يشتمل قانون نقابة المعلمين على أركانها الأربعة من دون انتقاص لأي ركن منها.
وقد احتفظت اللجنة بحقها في التصعيد بتنفيذ الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة مادبا يوم 16/7/2011 وبحضور جميع لجان المملكة وقد انبثق عن الاجتماع مل يلي :
اولا : تؤكد اللجنة الوطنية على ان قانون نقابة المعلمين يجب ان يشتمل على اركانها الاربع دون انتقاص لاي ركن من اركانها .
ثانيا : الزامية العضوية ركيزة اساسية من ركائز النقابة لا مناص عنها تحت اي ظرف ولن تتنازل اللجنة عن هذه الركيزة .
ثالثا : تهيب اللجنة بمجلس النواب الردني ممارسة حقه الدستوري واقرار قانون النقابة بالتعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية على جميع مواد القانون المعدلة من قبل اللجنة.
رابعا : تستنكر اللجنة قرار الجنة القانونية في مجلس النواب وتعتبر ذلك خرقا للدستور الاردني وتطاولا على القوانين الاصلاحية .
خامسا : ترفض اللجنة الهيكلية والية التمثيل المقترحة من الحكومة على ان ياخذ مجلس النواب بالمقترح المقدم من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .
سادسا :تعلن اللجنة الإضراب العام منذ بداية العام الدراسي القادم ما لم ينفذ قانون النقابة وفق اركانه الاربع ووفق التعديلات المطروحة من اللجنة الوطنية على مشروع القانون وتحتفظ اللجنة بحقها في التصعيد بكافة الوسائل والطرق الدستورية بما في ذلك الإضرابات والاعتصامات امام مجلس النواب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الحيوية في الدولة وكافة مدارس المملكة ومشاركة الحراك الشعبي مطالبه وقيادة الاعتصامات المفتوحة .
سابعا : تعتبر اللجنة قرار وزارة التربية والتعليم بتمليك السكن الوظيفي الخاص بمعلمي السلط لجامعة البلقاء التطبيقة من اجل هدمه وتوسعة كلية الهندسة اعتداء على حقوق المعلمين القاطنين بالسكن وتدعو الوزارة الى التراجع الفورى عن مثل هذا القرار .