خاص- ما كان للمشهد السياسي الجدلي الذي ربط / ويربط التيار اللإسلامي بالدولة الاردنية أن يعبر مدونة التنظيمات السياسية والسلطات، كغيره من التنظيمات السياسية العربية التي التصق بعضها بالسلطة وظل راهنا مواكبا لإدارة الحكم، والبعض الآخر تم إقصاؤه بفعل اختلاف التجاذبات الايدلوجية التي أسهمت في نأي بعض التنظيمات عن المشهد السياسي التنفيذي، ليحط التيار الإسلامي بأكثر من دولة ونظام عربي بكامل ثقله كمحرك أساس في إدارة السلطة بصورة تشاركية ذات صبغة وظيفية حيناً أو بصورته القائمة كما في الدولة الاردنية كتيار محرك ومؤثر في غالب الأحيان، بوصف التيار الاسلامي الاردني ظل مواكبا للعملية السياسية في الاردن كقطب تنظيمي أوحد، بيد أن حقبة الخمسينيات على وجه التحديد تسيدت جماعة الاخوان المسلمين الحراك السياسي التنظيمي بعد قانون حل الاحزاب واعلان الاحكام العرفية، لتبقى جماعة الاخوان المسلمين بمنأى عن الحل، ساعدها في ذلك بنود القانون من جهة، والرغبة بوجود تيار تنظيمي يؤسس لحركة حزبية بصيغة أو بأخرى من جانب آخر.
أدناه دراسة كان قد أعدها الزميل الكاتب الصحفي وليد حسني، والتي ضمنّها جملة من الحقائق ذات الصلة عن العلاقة التاريخية التي تربط الحركة الاسلامية بالدولة الأردنية منذ تأسيس الجماعة، والتي سبق نشرها في العام 2004، والتي تحمل في مضامينها وخلاصتها الدور الحتمي لإسلاميي الاردن، في المرحلة القادمة، سيما وأننا نتحدث عن تنظيم سياسي حزبي صاحب 'تكتيك' أفضى به لأن يكون التيار السياسي الحزبي الأوحد في الساحة الحزبية الاردنية !
وتالياً محاور الدراسة ومضمونها :
* الملك المؤسس عرض على حسن البنا منحه لقب الباشوية فإعتذر بلباقة .
• لماذا هاتف الملك الحسين الذنيبات قبل أسبوعين من إعلان حكومة الكباريتي رفع أسعار الخبز
• الملفات المفتوحة بين الإخوان والحكومات تتعلق بتحجيم الجماعة وتنظيم دورها الجماهيري
• إستحقاقات تفجيرات 11 أيلول فرضت على الحكومات أعادة رسم علاقتها مع الحركة الإسلامية
• المستقبل بين الجانبين لن يختلف في شكله ومضمونه عن الحاضر ( موضوع غلاف اليوم السابع / عدد 2664 / الإثنين 20 / 9 / 2004 ) • وليد حسني
كان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات يزور أحد أقاربه في صيف عام 1996،وكانت الساعة تقارب التاسعة ليلا حين قرع جرس الهاتف ليفاجأ أهل البيت بأن المتحدث على الخط الآخر هو جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه طالبا التحدث مع الذنيبات. وإستمرت المكالمة الهاتفية بين الحسين والذنيبات قرابة الخمس عشرة دقيقة وكان موضوعها تقديم شكرجلالته للموقف المسبق للحركة الإسلامية الذي إتخذته قيادتها بعدم المشاركة بأية إحتجاجات عنفية على أي قرار حكومي مقبل برفع أسعار الخبز ورفع الحكومة لدعمها عن هذه المادة ومواد أخرى أساسية كانت الحكومة في ذلك الوقت مضطرة لرفع أسعارها إستجابة لإملاءات من البنك والصندوق الدوليين فيما عرف لا حقا بـ ' الإصلاح الإقتصادي أو الخصخصة'.
وتحدث المغفور له الحسين مع الذنيبات بكل الود المعهود في جلالته مؤكدا للذنيبات على أن الإخوان المسلمين هم جزء لا يتجزأ من النسيج السياسي الأردني وأن الإسلاميين هم حركة وطنية أردنية خالصة تخدم الأردن من موقعها كما خدمته في العقود الماضية.
وقدم الذنيبات لجلالته شكره وإهتمامه مؤكدا على أن الحركة الإسلامية هي في خدمة الدولة الأردنية والوطن الأردني وأن رشد الحركة الإسلامية هو جزء من إستراتيجية عقائدية عند الجماعة . وإنتهت المكالمة وسط شعور بالرضا من جانب الذنيبات كان يخالطه شعور بالزهو والفخر من أهل البيت الذين إستقبلوا مكالمة جلالة الحسين في منزلهم مع عمّهم ' الذنيبات ' الذي أحاط من فوره أعضاء قيادة جماعته بتفاصيل حوار الهاتف.
وكان سبب إتصال المغفور له بالذنيبات أكثر من واضح وأكثر من ضاغط ، فقد عقدت قيادة جماعة الإخوان المسلمين ظهر ذلك اليوم إجتماعا قررت فيه عدم المشاركة بأية إحتجاجات عنفية ضد أي قرار مقبل لحكومة عبد الكريم الكباريتي برفع أسعار الخبز والأعلاف والسلع الإستهلاكية الأخرى وكان ذلك القرار طي الكتمان كونه صدر عن قيادة الجماعة قبل أن تتخذ حكومة الكباريتي أية خطوة برفع الأسعار بأسبوعين على الأقل.
وسبب نشر هذه الواقعة الآن هو التأكيد على أن الذي جمع تاريخيا بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين من وشائج التعاون وربما التكامل اكبر بكثير من كل المحاولات التي يبذلها البعض من الوزراء والحكومات لقطع هذه الوشائج والإنحراف بها عن طريقها التاريخي ومستقبلها القادم ، ففي كل منعطف مرّ الأردن به منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رسميا في 9 / 1 / 1946 والجماعة لم تختلف مع النظام والدولة ولم تختلف عليها وإن كانت في أحيان كثيرة تختلف مع بعض سياسات الحكومات خاصة بعد مسيرة التحول الديمقراطي وتوقيع إتفاقية وادي عربة عام 1994 والتي شكلت في حينه ولا تزال منعطفا ظاهرا في علاقة الود بين الجماعة والنظام ،لكن هذا الإختلاف لم يصل لحد المواجهة والطلاق حتى في أسوأ الظروف التي مرت بها تلك العلاقة والتي تكللت بإبعاد قادة حماس عن الأردن.
ولا تبدو تلك العلاقة بين رأس الدولة والإخوان بالعلاقة الطارئة تاريخيا فقد كان الحسين رحمه الله يسير على خطى الجد المؤسس في رعاية الجماعة وتعهدها وكانت هي بالمقابل تبادره التقدير والإحترام والولاء كما كان حالها وحال مؤسسها الشهيد حسن البنا مع الملك المؤسس عبد الله الأول الذي حرص على أن يكون حفل إفتتاح المقر الرئيسي للجماعة تحت رعايته.
ويحتفظ تاريخ الإخوان المسلمين في مصر قبل إخوان الأردن بوشائج من الود والتقدير العميقين للملك المؤسس وصلت لحد أن المغفور له الملك عبد الله الأول عرض على الحاج عبد اللطيف أبو قورة ' المؤسس الأكثر فاعلية لجماعة الإخوان في الأردن ' أن يمنح الشهيد حسن البنا لقب الباشوية وأن يمنح مندوب البنا في الأردن عبد الحكيم عابدين موقعا وزاريا في الحكومة لكن عابدين إعتذر بلباقة وكذلك حسن البنا الذي رفع رسالة لجلالته شكره فيها على حسن ثقته بالإخوان المسلمين. ولم ينس الإخوان في مصر هذه اللفتة الكريمة من الملك عبد الله فحين زار جلالته مصر عام 1948 خرج الإخوان المسلمين إلى شوارع القاهرة لإستقباله والهتاف بإسمه وهو ما أكده رئيس الوزراء المرحوم هزاع المجالي في مذكراته وهو أحد الذين تربوا في مدرسة الإخوان كحال عشرات الشخصيات السياسية الأردنية البارزة على مدى نصف قرن مضى.
وهذه المقدمة تشكل مدخلا مهما لرصد علاقة الحركة الإسلامية مع الدولة الأردنية منذ أن كانت الحركة فكرة إنتقلت مع مؤسسيها الأوائل من مصر إلى الأردن وإنتهاء بما وصلت إليه الآن من مواجهة يعتقد البعض أنها ستوصل طرفي المعادلة ' الدولة والجماعة ' إلى براءة الدولة منها بعد أن تبنتها ورعتها طيلة 58 عاما كانت الجماعة فيها عنصر التوازن المطلوب بين حركة الشارع وأداء الدولة. المؤسس يرعى التأسيس كان الملك المؤسس المغفور له الملك عبد الله الأول قد رعى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كونها كانت تعبر في مضمون دعوتها وحركيتها عن النزعة الدينية الإسلامية لديه ، ويسجل تاريخ الجماعة في الأردن ان اللقاء الأول الذي جمع الملك المؤسس مع قادة الإخوان من مصر كان في عمان عام 1942 حيث إلتقى أحد أبرز قادتها المؤسسين في ذلك الوقت وهو عبد الحكيم عابدين الذي أوفده حسن البنا بمهمة زيارة للأردن وسوريا لمد خطوط الجماعة إلى المملكة وأبدى الملك عبد الله اعجابه بدعوة الإخوان وقيادتهم ،لتبدأ منذ ذلك اللقاء التاريخي خيوط العلاقة تنسج نفسها بنفسها وتتطور تلقائيا بين الملك المؤسس وبين الجماعة.
وشهد يوم 19 تشرين ثاني عام 1945الإعلان غير الرسمي عن تأسيس الجماعة في الأردن ليصدر في التاسع من شهر كانون ثاني عام 1946 قرار مجلس الوزراء بالترخيص الرسمي للجماعة لممارسة أعمالها بصفتها جمعية خيرية وتم إفتتاح المقر الرئيس لها تحت رعاية الملك المؤسس. وقد إتخذت الجماعة في الأردن منذ تأسيسها إستراتيجية عمل لها لا تعتمد على الأسلوب الثوري أو العنفي أو الإنقلابي خلافا لما كان سائدا في ذلك الوقت من حركات إسلامية وأحزاب كانت تدعو لإختطاف السلطة بالقوة وترجع تلك الإستراتيجية التي لا تزال تحكم عمل الجماعة حتى الآن إلى كونها نشأت في الأساس في حضن الملك المؤسس وبالتالي لم تجد الجماعة نفسها تدخل في أي تناقض بين فكرها الدعوي والسياسي وبين فكر الدولة الأردنية وهو ما يمكن أن يسمى بأنه ' فكر تكاملي '،وجد نفسه في أحيان كثيرة يتكامل بالمطلق مع فكر ونزعات الدولة الأردنية الحاضنة.
ووجدت الجماعة نفسها تسيطر على المنابر والمساجد في مواجهة فكر حزب التحرير الإسلامي الذي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني ويدعو لسياسة الإستيلاء على السلطة بالقوة لإقامة ما يسميه بـ ' دولة الخلافة الإسلامية الراشدة ' وقد أخذت شكل المواجهة بين الفريقين في السنوات اللاحقة خاصة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي أشكالا من الصراع وصلت لحد التكفير والتخوين في بعض المراحل والمنعطفات السياسية الخطرة التي شهدها الأردن.
حرب فلسطين في عام 1948 وهو العام الذي شهد الإحتلال الصهيوني لفلسطين وجدت جماعة الإخوان المسلمين نفسها مدفوعة للمشاركة في تلك الحرب إلى جانب القوات العربية الأخرى التي جاءت للمشاركة بالدفاع عن فسطين في مواجهة الغزو الإحتلالي الصهيوني وكانت الجماعة قد إتخذت قرار المشاركة في الحرب من خلال قيادتها المركزية في القاهرة ، ووجد الإخوان في الأردن أنفسهم مدفوعين لتلك المشاركة،وتسجل وثائق الحركة أن قرابة 100 من أعضاء وقيادات الحركة كانت تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الأردنية والعربية .
وقد ساعدت تلك المشاركة في التقريب بين الملك المؤسس وبين الجماعة التي لم ينقل عنها في تلك الفترة أنها حاولت العمل في المجال السياسي مقتصرة فقط على العمل الدعوي والتثقيفي من خلال المساجد إلى جانب عملها في الجانب الإقتصادي والإستثماري والمشاركة بجمع التبرعات لدعم الجهاد والمقاومة في فلسطين.
التكامل بكل الإتجاهات بقيت الجماعة في الأردن تراوح مكانها في حقل عملها الدعوي والإستثماري حتى بعد إستشهاد الملك المؤسس برصاص مصطفى العشو في العشرين من شهر تموز عام 1951،لكن تلك المراوحة المكانية لم تستمر طويلا فمنذ مطلع الخمسينيات بدأت الجماعة تتجه نحو العمل السياسي خاصة بعد وجدت نفسها مضطرة للدخول في تحالف إستراتيجي مع الدولة الأردنية لمواجهة المد القومي,المد الشيوعي.
وشهد عقد الخمسينيات وفي عهد المغفور له الملك الحسين مواجهات فرضتها ظروف السياسة الإقليمية والدولية وكان على الدولة الأردنية أن تختار موقفها بين الذهاب لمعسكر الشرق بقيادة موسكو أو الذهاب لمعسكر الغرب بقيادة الوريث الجديد لبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية. وكان لكل معسكر من المعسكرين أدواته التي كانت تحاول فرض نفسها على الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة،وبين المعسكرين القومي والشيوعي من جهة والمعسكر الغربي من جهة أخرى وجدت جماعة الإخوان المسلمين نفسها تختار الإنحياز للمعسكر الغربي وأفكاره سواء شعرت بذلك أم لم تشعر.
والأدلة على هذا الإنحياز الذي إستمر لأكثر من ثلاثين عاما أكثر من أن تحصى ويأتي في مقدمتها أنها عملت أداة دينية في الحرب الباردة بين معسكري موسكو وواشنطن من خلال النهج التكفيري للشيوعية التي حملت الجماعة لواء محاربتها ومحاصرتها وربما القضاء عليها وكانت هذه إستراتيجية تأخذ الأولوية القصوى في عمل الدولة الأردنية في تلك الأيام.
ودليل آخر أكثر وضوحا وهو لعب الجماعة على التناقضات التي فرضتها الإمتدادات القومية الناصرية والبعثية على المنطقة آنذاك ،وكانت تلك التناقضات تشكل بالنسبة للجماعة حقلا خصبا ومفتوحا لها خاصة بعد أن تحولت الجماعة في مصر إبان ثورة 23 يوليو وما بعدها إلى خصم لدود لجمال عبد الناصر.
وقد إنتهزت الجماعة في الأردن الخلافات الكثيرة التي كانت تنشب بين عبد الناصر والملك الحسين طيلة عقدي الخمسينيات والستينيات لتلعب عليها وتستغلها في مواجهة ومهاجمة عبد الناصر ولم يتورع بعض قادة الجماعة في تلك الفترة عن إطلاق فتاوى تكفير حقيقية بحق عبد الناصر والفكر القومي الذي يحمله ويدافع عنه.
ووجدت الجماعة نفسها أيضا تدخل في مواجهة حقيقية مع حزب البعث العربي الإشتراكي وقادته ولم يتورع علماء الجماعة وقادتها عن صرف وصفة ' تكفير البعث ' وتحريم الإنضمام إليه كون الفكر القومي يخالف العقيدة الإسلامية التي تنبني على مبدأ أممية الإسلام في مواجهة قومية العروبة وأممية الشيوعية.
وكانت الدولة الأردنية في تلك الفترة تعيش مواجهة حقيقية مع القوميين من بعثيين وناصريين والشيوعيين ولذلك وجدت في جماعة الإخوان المسلمين أفضل نصير لها في هذه المواجهة التي طالت طويلا ، ولهذا فتحت الدولة الأردنية المساجد والمنابر والساحات للجماعة للتحريض ضد القوميين والشيوعيين ولاحقا ضد عبد الناصر والناصرية وعلى مبدأ واحد هو ' التكفير '.
وقد شهدت جماعة الإخوان بعد إستقالة حكومة سليمان النابلسي عام 1957 عقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي دعمها البعثيون وعبد الناصر الفرصة مؤاتية لها لتعظيم مكتسبات تكاملها مع الدولة الأردنية خاصة بعد إنحيازها المطلق للنظام وللملك حسين الذي وجد هو الآخر في الإخوان حليفا يعتمد عليه ولهذا وحين قرر حل الأحزاب سمح للإخوان بحرية العمل والحركة، بل وصل الأمر بالملك الحسين لأن يعرض على المراقب العام للجماعة محمد عبد الرحمن خليفة أن يشكل الحكومة وذلك في شهر تموز من عام 1957 لكن خليفة إعتذر عن ذلك بحجة أن الجماعة لا تزال ضعيفة ولا تملك بين أعضائها من له القدرة على أن يكون ضمن الفريق الوزاري .
لكن شهر العسل لم يدم طويلا بين الجماعة والحكومات فقد إحتج الإخوان على مبدأ آيزنهاور في ذلك العام وإنتقدوا التقارب مع الولايات المتحدة لتقوم الحكومة بإعتقال المراقب العام عام 1958 ، وفي عام 1959 تتعرض العلاقة لأزمة جديدة يتم خلالها وقف صحفهم ونشراتهم ويتم إعتقال المراقب العام مرة أخرى، وفي عام 1960 تعلن الجماعة إحتجاجها على تقديم عرض راقص على الجليد نظم في المدرج الروماني بعد أن قطعت المياه عن عمان لثلاثة أيام وتصدر بيانا شديد اللهجة دفع بالحكومة للعودة مجددا لإعتقال قيادات الجماعة وعلى رأسهم المراقب العام الذي إستمر قيد الإعتقال ستة أشهر قبل أن يفرج عنه. وقد شهدت فترة الخمسينيات تراجعا في جماهيرية الجماعة لحساب تزايد شعبية عبد الناصر والفكر القومي الذي يحمله خاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر ، لكن الجماعة لم تتراجع في عملها الجماهيري وبقيت على علاقة الود مع القصر وإن كانت الحكومات ' كما هو الحال اليوم ' قد حاولت في أكثر من مناسبة التعرض لها والتضييق عليها. من العلن إلى العلنية يسجل لجماعة الإخوان المسلمين أنها الجماعة أو الحزب الوحيد الذي منذ نشأته في الأردن وهي تمارس عملها في العلن ولم تخضع يوما لأية ظروف من شأنها أن تحولها قصرا للعمل تحت الأرض. وهذه الميزة أعطت الجماعة دفعات قوية لممارسة عملها تحت الشمس وبكل وضوح طيلة أكثر من نصف قرن مضى مما ساهم وساعد على مراكمة خبراتها وتعزيز علاقتها مع الدولة الأردنية وإن كانت تلك العلاقة تشوبها في بعض المفاصل تشنجات مع الحكومات ،لكن الثابت الوحيد في نهج الجماعة هو إيمانها بأن لا تناقض مطلقا بينها وبين الدولة الأردنية ونظامها الملكي.
وهذه الميزة أيضا فتحت أمام الجماعة فضاء العمل تحت سماء الأردن بعلنية وبوضوح لم تتمتع بها أية فروع للجماعة في دول وأقطار عربية أخرى ، إذ تعرضت الجماعة في مصر منذ عبد الناصر لنكبات متعددة وكذلك في سوريا وفي أقطار أخرى لكن الجماعة في الأردن كونها الحليف القوي للنظام بقيت بمعزل عن تلك النكبات،ويعود هذا لأسباب على رأسها ــ كما قلنا سابقا ــ أنها لم تجد نفسها في تناقض عقائدي مباشر مع النظام، كذلك فإنها لم تتبنى الدعوة للإنقلاب على النظام بحجة إقامة حكم الله في الأرض، بالرغم من أنها تدعو في أدبياتها لتحكيم شرع الله لكن تلك الدعوة تأتي في سياق ضرورات الإنسجام مع مبدئها كونها حركة إسلامية ' راشدة ' لا ترى بضرورة الخروج أو الإنقلاب على الحاكم المسلم ،ولم يسجل عليها أنها عملت سرا أو علنا ضد النظام إلا ما تعبر به عادة ــ وهو سقف مسموح به ــ بالإحتجاج السلمي.
ولهذا لقيت الجماعة التأييد ولو ضمنياً من النظام في الأردن ، واستفادت الجماعة من هذا التأييد في الاستمرار والنمو بخلاف حركات المعارضة الأخرى ، وكان العداء للشيوعية وللقومية العربية المتمثلة بحزب البعث قاسماً مشتركاً ما بين الإخوان والحكم .
ومن منطلقات هذا التحالف مارست الجماعة العمل السياسي و شاركت في الحياة النيابية ، وحافظ الإخوان على بقائهم بعد حل الأحزاب عام 1957، وكانت الجماعة الحركة السياسية الوحيدة التي مارست عملها في العلن .
ويعود سبب ذلك قانونياً إلى أن الجماعة لم تكن مرخصة بوصفها حزباً سياسياً ، وربما يكون السبب الحقيقي أنها لم تشارك الأحزاب السياسية المعارضة معارضتها غير السلمية للحكم ، ولم تحاول ان تجند في عضويتها منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، وساهمت بمساعدة الحكومة على مواجهة الشيوعيين والقوميين بفعل العداء للشيوعيين والعداء بين ' الأخوان ' وجمال عبد الناصر . ومرت الجماعة بمفاصل عدة في تاريخها ، وشهدت التراجع في فترة المد القومي ، وبعد هزيمة عام 1967 بدأت مرحلة الانتشار وعبرت الجماعة عن أفكارها بالخطب والمهرجانات واستخدمت المساجد كنقطة انطلاق كما هو حالها في السابق.
ومن الملاحظ في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أن الجماعة لم تسجل أي حضور طاغي في الجامعات والحركات الطلابية والعمّالية إذا ما قورن هذا الحضور بحضور القوى القومية والشيوعية ، لكن الصورة إنقلبت تماما بعد منتصف الثمانينيات حين بدأت الجماعة تشهد لنفسها حضورا متزايدا في تلك المحافل ساهم فيه وبشكل لافت للإنتباه بدء إنحسار المشروع القومي في الوحدة والتحرير على وجه التحديد.
الجماعة في الثمانينيات أُوقفت الحياة النيابية في الأردن عام 1967 واستمر ذلك حتى عام 1984 وكان قد شكل في غياب مجلس النواب مجلس استشاري عام 1978، وحل هذا المجلس عام 1984، وخلال هذه الفترة حدثت تحولات عديدة ولم تستمر فترة النمو الاقتصادي وتدفق الأموال الذي حدث نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستيعاب الكثير من العمالة الأردنية في أقطار الخليج العربي. وقد قدم المد الإسلامي في الخارج زخماً إضافياً للجماعة مثل الثورة الإسلامية في إيران ، والمواجهات العسكرية للإسلاميين مع الحكم في سوريا، وامتد نفوذ الجماعة إلى الاتحادات الطلابية والجامعات والكليات والنقابات المهنية ، كما كان لأعضائها حضور كبير في وزارتي التربية والتعليم والأوقاف .
ويسجل للجماعة أنها دخلت في ثمانينيات القرن الماضي كشريك حالها في ذلك حال الحركات الإسلامية الأخرى في مواجهة الإحتلال السوفييتي لأفغانستان وقد نجحت الجماعة بإرسال عشرات المتطوعين للإلتحاق بساحات الجهاد في كابول وكان معظم المتطوعين يذهبون للسودان قبل أن يتم نقلهم للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن يكون د.عبد الله عزام أحد قادة الجماعة في الأردن هو من ساهم بالدعاية وجمع التبرعات وتجنيد الشباب للقتال في أفغانستان.
وشاركت الجماعة في الأردن أيضا بحملة دعاية واسعة لصالح الجهاد الأفغاني في فترة الثمانينيات وكانت المساجد أحد أبرز المواقع الجماهيرية المفتوحة أمامها وبمباركة من الدولة.
لكن الجماعة بدأت تتعرض للتضييق بدءا من منتصف الثمانينيات بعد عودة العلاقات الأردنية مع سورية ، وتشكيل حكومة زيد الرفاعي حيث اعتقل عدد من قياداتها في الجامعات إثر أحداث جامعة اليرموك عام 1986 ، وفصل عدد كبير منهم من وظائفهم واستمر ذلك الوضع حتى عام 1989، حيث وقعت احداث معان ومدن الجنوب بعد تراجع الحالة الاقتصادية ، والتضييق الشديد على الحريات .. وتمت إقالة حكومة زيد الرفاعي وشكلت حكومة الأمير زيد بن شاكر التي بدأت بإعادة الحقوق والحريات وأًجريت انتخابات نيابية لأول مرة بعد غياب استمر اثنين وعشرين عاماً.
من الجمعية إلى الحزب بعد صدور قانون الأحزاب رقم 32 لعام 1992 تشكل حزب سياسي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ، ويعتبر أحد أهم مؤسسي الحزب الدكتور اسحق الفرحان المقرب جدا من رئيس الوزراء الأسبق المرحوم وصفي التل والذي شارك في حكومته متقلدا وزارتي التربية والأوقاف عام 1970 . وقد بدأ التفكير بإقامة حزب جبهة العمل الاسلامي مباشرة بعد الانتخابات النيابية عام 1989، حيث قررت أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب ' نواب الحركة الإسلامية ' وبعد مضي ستة أشهر على الانتخابات بدء المشاورات والاتصالات لتشكيل حزب اسلامي عريض ينطلق من إطار جماعة الإخوان المسلمين نحو إطار جبهوي أوسع ، يضم في صفوفه مختلف العاملين من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.
وتحمس للصيغة الجديدة عدد من الإسلاميين المستقلين وأثمرت الاتصالات والتحضيرات عام 1992 عن تكوين هيئة تأسيسية موسعة للحزب ، وفي بلورة إطاره فكرياً وسياسياً وتنظيمياً . لكن الحزب ما لبث أن تعرض لعدة هزات بدأت باستقالة مجموعة من المستقلين عام 1992 ثم باستقالة ستة من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب عام 1993، وشهد الحزب حضوراً نسائياً تمثل بفوز نوال الفاعوري بعضوية مجلس الشورى لتكون أول سيدة في تاريخ الحركة الإسلامية تصل إلى مراتب القيادة العليا لتعود بعد ذلك بسنوات قليلة لتستقيل من حزبها وتدير ظهرها نهائيا لفكر الإخوان المسلمين .
الإخوان والانتخابات البرلمانية خاضت الجماعة غمار الانتخابات النيابية عام 1989 وفاز مرشحوها باثنين وعشرين مقعداً في المجلس الحادي عشر ، ودخلت الجماعة انتخابات عام 1993 وفاز مرشحوها بسبعة عشر مقعداً في المجلس النيابي الثاني عشر .
ولم تتوقف مشاركة الجماعة عند مجلس النواب بل دخلت حكومة مضر بدران بخمسة وزراء ، ومنح نواب الجماعة حكومة بدران الثقة ، ولكنهم عادوا وحجبوا الثقة عن الحكومات اللاحقة). وعلى الرغم من إشارة العديد من الباحثين إلى قدرة ونجاح جماعة الإخوان في العملية الانتخابية الأردنية ، وفي الحياة البرلمانية والتنافس مع الأحزاب الأخرى إلاّ أن الجماعة لم تستثمر نجاحها لتحقيق مكاسب سياسية أو الوصول إلى مواقع قيادية تنفيذية داخل السلطة ، وتجربتهم الوحيدة كانت بدخول وزارة بدران ، وهي تجربة رافقها الكثير من الإخفاق ولم تستمر أكثر من ستة أشهر . واكتفت الجماعة بموقع رئاسة مجلس النواب الذي احتله د. عبد اللطيف عربيات لثلاث سنوات متتالية ، وهو ما يدعو إلى الاستغراب ' فقد وضعوا أنفسهم في موقع سلبي ، فلا هم تقدموا لتحمل المسؤولية والمشاركة في العمل السياسي التنفيذي ، ولا كانوا معارضة بالمعنى الحقيقي للكلمة ' . ويؤخذ على أداء الجماعة أنها لم تعتمد في حالتي التأييد والمعارضة لإجراءات الحكومة ومواقفها برنامجاً واضحاً أو رؤية محددة يحاسبون الحكومة عليها أو يسعون لتنفيذها .
ومن الواضح أن الإخوان المسلمين لم يولوا السلطة التنفيذية الكثير من اهتمامهم ، وانصب نشاطهم بصورة واضحة عن العمل البرلماني باعتباره الأكثر تأثيراً في المجال السياسي .
وقد يكون هذا التوجه صحيحاً إذا ما تم ملاحظة أن العمل النيابي يتم في جو من الحرية ويضمن مشاركة أوسع في السلطات وأعمال المراقبة للأداء الحكومي ، كما أنه عمل شديد المساس بالقاعدة الشعبية وهي قاعدة سعت الجماعة طويلاً للاقتراب منها والحصول على ثقتها .
ويعتبر العمل النيابي مدخلاً واسعاً للإصلاح الدستوري والتشريعي ، وهو ما يركز عليه الإخوان في سعيهم لتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتغيير التشريعات لتنسجم مع هذا الطرح كما أنه ليس بمقدورأحد التغاضي عن الدور الذي يمكن للعمل البرلماني القيام به في نقل المشروع الإسلامي من مرحلة التنظير إلى مرحلة الاختبار الفعلي بفعل التجارب الواقعية مما يتيح فرصة لتطوير العمل والبرامج بالرغم من أن تجربة الجماعة حتى هذه اللحظة لم تقدم شيئا يذكر في هذا المجال بإستثناء حالات قليلة جدا كان من بينها فرض إعلان الأذان في جميع الأوقات على التلفزيون ومنع تقديم المشروبات الروحية على طيران الملكية الأردنية.
وقد شكلت انتخابات عام 1989 لمجلس النواب الحادي عشر علامة تحوّل هام في المسار الديمقراطي الأردني ، وكان من نتائجها الواضحة أنها حملت الحركة الإسلامية إلى واجهة الأحداث في الأردن والمنطقة ، وكرست حضورها كأهم تيار سياسي أردني . وفازت الجماعة بـ (22) نائباً في هذه الانتخابات ، وأعتبر الفوز حدثاً مهماً في مسار الجماعة والعمل السياسي الإسلامي بشكل عام ، فهذه أكبر مشاركة لها مقارنة بالمجالس السابقة حيث لم يكن تمثيها في أحسن أحواله يتجاوز الأربعة نواب . وكان حضور الإسلاميين داخل المجلس النيابي واضحاً وقوياً ، فقد أُنتخب د. عبداللطيف عربيات رئيساً لمجلس النواب لثلاث دورات متتالية من دورات المجلس النيابي الحادي عشر ، وأُنتخب نواب الإخوان رؤساء لعدد من اللجان الهامة في المجلس مثل لجنة الحريات العامة واللجنة المالية واللجنة التربوية ولجنة فلسطين .
وتعامل الإسلاميون مع حكومة مضر بدران بشكل إيجابي فمنحوها الثقة التي لم يمنحوها لحكومتي طاهر المصري والأمير زيد بن شاكر وشارك الإسلاميون في حكومة بدران بعد سنة من تشكيلها بخمسة وزراء في وزارات التربية والتعليم والأوقاف والصحة والعدل والتنمية الاجتماعية . وكان منح الإخوان الثقة لحكومة بدران تم بناء على أربعة عشر شرطاً قدمها نواب الحركة الإسلامية في ردهم على بيان الحكومة ، وتلخصت هذه الشروط بالتوجه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في التعيين لوظائف الدولة ، وإعادة المفصولين من الجامعات والمؤسسات الحكومية لأسباب أمنية ، وإلغاء الأحكام العرفية خلال ستة أشهر ودعم الشعب الفلسطيني ، وحركات التحرر وعلى رأسها القضية الأفغانية ووضع قانون للمحاسبة ' من أين لك هذا ؟' والسماح بتأسيس نقابة للمعلمين وإنشاء كلية للشريعة في جامعة اليرموك ، ومنع تراخيص بيع وصناعة الخمور للمسلمين والسماح بإنشاء جامعة أهلية إسلامية .
وقد استجابت الحكومة لعدد من هذه الشروط فأعادت المفصولين إلى عملهم وأنشأت كلية للشريعة في جامعة اليرموك وأنجزت مجموعة تشريعات تنسجم مع مطلب الإسلاميين في التقدم نحو تطبيق الشريعة وألغت قانون الدفاع والأحكام العرفية ، وأنجزت مجموعة من التشريعات الهامة مثل قانون محكمة أمن الدولة وقانون المطبوعات والنشر وقانون الأحزاب والأهم من هذا كله موافقة الحكومة على ترخيص جامعة الزرقاء الأهلية.
وعلى الجانب الآخر يمكن رصد الكثير من الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع مطالب الإسلاميين على صعيد تطبيق الشريعة الإسلامية والحريات والحقوق العامة .
أما مشاركتهم في الوزارة فقد كشفت عن أداء غير منسجم مع الشعارات التي رفعها الإسلاميون ولم تكن رؤيتهم السياسية والاجتماعية على درجة كبيرة من الوضوح . وانشغل الوزراء الإسلاميون في قضايا جزئية وهامشية على حساب قضايا أكبر . أدركت الحكومة أن إجراء الانتخابات للمجلس الثاني عشر بقانون الانتخابات الذي جرى بموجبه اختيار المجلس الحادي عشر ، سيسمح للإسلاميين بإنجاح عدد كبير من مرشحيهم فتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة د . عبد السلام المجالي ، نسبت بحل مجلس الأمة وإصدار قانون جديد مؤقت للانتخابات . وقد أبقى القانون الجديد للانتخاب على القانون القديم من حيث توزيع الدوائر والمقاعد المخصصة لها ، واقتصر التغيير على عدد الأصوات المتاحة للناخب ، فأصبحت صوتاً واحداً بدلاً من عدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
وقد أحدث هذا التغيير إرباكاً كبيراً في صفوف الإخوان الذين كانوا قد انتهوا من تحديد مرشحيهم عندما صدر القانون المؤقت قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات .
وشهدت صفوف الإخوان الكثير من الجدل بخصوص هذه القضية وتعالت الدعوات إلى المقاطعة ولكن قيادة الإخوان وحزب الجبهة قررت المشاركة في الانتخابات ، وقرر مجلس شورى الحزب المشاركة في الانتخابات بأغلبية 87 صوتاً من بين (101) عضواً حضروا الاجتماع ، وأصدر المراقب العام للإخوان في ذلك الوقت محمد عبد الرحمن خليفة بياناً نشر في الصحف الصادرة بتاريخ 26/8/1993 ذكر فيه ' ان الجماعة قررت المشاركة في الانتخابات استجابة لنداء الحسين في الحفاظ على البلد واستقراره وانجاح مسيرة الديمقراطية والشورى '.
وقد سبق إجراء الانتخابات الكثير من الجدل داخل الحركة الإسلامية حول طريقة مشاركة الإخوان هل تتم باسم الإخوان أم الجبهة ؟ وحسم مجلس شورى الإخوان قراره بالمشاركة من خلال الجبهة معللاً قراره بأن الحزب الذي ساهم الإخوان بالدور الأكبر في تأسيسه، ويشكلون النسبة الغالبة من أعضائه وقياداته، ليس من الحكمة أن يرشح قياديين باسم كتلة أخرى ،وقد نجح في هذه الانتخابات من مرشحي الإخوان 16 نائباً، إضافة إلى اثنين نجحا بصورة مستقلة . الحزب والجماعة إشكالية العلاقة لم تكن الجماعة حزباً سياسياً في أية مرحلة من مراحلها، فقد انتهجت طريقة عمل تشبه عمل الجمعيات العامة، كما أنها ليست حزباً سياسياً من الناحيتين الرسمية والقانونية . وظلت الجماعة تعمل ضمن أهدافها المعلنة ولم تسعى للتحول إلى حزب سياسي حتى عندما صدر قانون الأحزاب في الخمسينيات وعندما حلت الأحزاب عام 1957، ظلت الجماعة تعمل بصورة علنية باعتبارها لا تتعاطى السياسة .
بعودة الحياة الديمقراطية عام 1989 سعى الإخوان للمرة الأولى لتأسيس حزب 'جبهة العمل الإسلامي ' وشكلت لهذه الغرض لجنة تحضيرية مكونة من 21 عضواً جمعت شخصيات من الإخوان إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة . ورغم ترحيب الإخوان بقانون الأحزاب لعام 1992 إلاّ أن الكثير منهم رأى في القانون استهدافاً لوجودهم ومكاسبهم وهذا ما دعاهم إلى التفكير بصيغة مناسبة تخرجهم من الضرورة التي فرضها القانون بتكييف أوضاع الجبهة لتكون حزباً سياسياً بملامح واضحة .
فقد أصبح من الصعب في ظل القانون الجديد إستمرار الجماعة في ممارسة العمل السياسي والحزبي ، والعمل الخيري والدعوي في المساجد ، إضافة إلى ممارسة نشاطها في النقابات والاتحادات ضمن شكلها القائم ، لأن ذلك كان من شأنه أن يثير أسئلة عديدة حول وضعها القانوني وصلاحيات عملها . وكان من الواضح من النقاشات التي شهدتها صفوف الإخوان أن تحول الجماعة إلى حزب سياسي كان خياراً لا يلقى الكثير من القبول ، لأن فيه تنازلاً من قبل الجماعة عن الكثير من المكتسبات وحصراً لنشاطاتها في أطر ضيقة تقلل من شعبيتها وجماهيريتها . واختارت الجماعة البقاء على شكلها القائم مع السعي لتأسيس حزب سياسي ، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي ، فالحزب لم يكن صيغة سياسية خالصة وبعيدة عن رؤية وتفكير الإخوان بل كان الابن الشرعي لها أو الجناح السياسي لموحات عملها الجديد، وبذلك استطاعت الجماعة حل إشكاليات ' جبهة الرفض ' الداخلية لديها ، وفي الوقت ذاته استجابت لمتطلبات العملية الديمقراطية وقانون الأحزاب .
ولكن ورغم النجاح الظاهر لهذه الصيغة إلاّ أن الجماعة كانت بذلك ترّحل الكثير من الأزمات متجاهلة الكثير من الأسئلة الملحة المطروحة حول مستقبل الجماعة ، ومساحات العمل المسموحة لها ، وقد أظهرت السنوات اللاحقة أزمات جديدة بمواجهة الجماعة ، تظهر إلى السطح وتطيح بالكثير من مكتسباتهم وقد تكون المساجد التي تعد مراكز نشاط قوي وكبير للإسلاميين مثالاً واضحاً على ذلك بعد ان كانت الجماعة تمارس نشاطها داخل المساجد بشيء من الحرية واجهت تشريعات جديدة طبقت بصورة صارمة ، ومنع الإسلاميين من مجرد الخطابة على منابرها ويأتي على رأسها قانون الوعظ والإرشاد الذي كان عنوانا للأزمة الأخيرة بين الحكومة والجماعة.
أما إشكالية العلاقة بين الجماعة والحزب فقد ظهرت منذ المشاورات الأولى لإقامة الحزب وبرزت بصورة أكبر عندما قدم عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية استقالتهم من الحزب ، مبررين الاستقالة بسيطرة متشددي الإخوان وتبع ذلك استقالة عدد من المستقلين الذين انتخبوا لمجلس الشورى. ولعل إشكالية العلاقة بين الجماعة والحزب تظهر بصورة مكبرة عند الاختلاف ، فليس واضحاً لمن المرجعية عندها ، وكيف تتخذ القرارات السياسية ، مثل حجب الثقة عن الحكومة أو منحها المشاركة في الحكومة أولا ، وكذلك الترشيح للانتخابات البرلمانية ، وكيف سيتم التعامل مع ازدواجية العلاقة بين الكيانين في حالة تعارضهما. كان التواجد الإخواني في الحزب واضحاً منذ انتخاباته الأولى ، فقد انتخب عبد المجيد ذنيبات ( نائب المراقب العام للجماعة ) رئيساً لمجلس الشورى أما المكتب التنفيذي فكان في مجمله من الإخوان ولم يكن بين أعضائه سوى ثلاثة مستقلين .
جرت انتخابات مجلس الشورى الثاني للحزب عام 1994 كما هو مقرر في نظامه الأساسي حيث تنتهي مدة مجلس الشورى الأول بعد سنة من تأسيس الحزب ، ثم ينتخب مجلس شورى جديد مدته أربع سنوات وتصبح الانتخابات كل أربع سنوات .
تمت انتخابات مجلس الشورى الأول في أجواء ساخنة من الاستقطاب والتنافس والمناورة ولكن الانتخابات الثانية كانت أقرب إلى الإجماع دون وجود تنافس حقيقي . وقد أعيد انتخاب عبد المجيد ذنيبات رئيساً لمجلس شورى الحزب ولكنه ما لبث أن قدم استقالته من الرئاسة بعد انتخابه مراقباً عاماً لجماعة الإخوان خلفا لمحمد عبد الرحمن خليفة الذي إحتكر هذا الموقع قرابة الأربعين عاما. وقد شهدت الانتخابات الأخيرة في الحزب فوز التيار المعتدل في انتخابات الحزب وقد فاز بمنصب الأمين العام للحزب الشيخ حمزه منصور في دورة رئاسية ثانية وفاز بمنصب رئيس مجلس الشورى د. عبد اللطيف عربيات . وشكلت هذه النتائج مقدمة لترجيح مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية وهو ما حدث فعلا بعد أن كان قد قاطع الانتخابات التي جرت عام 1997 بعد جدل كبير داخل الحزب وجماعة الإخوان. المبادئ الأساسية للحزب ينطلق حزب جبهة العمل الإسلامي من مجموعة المبادئ الأساسية يأتي في مقدمتها استئناف الحياة الإسلامية للمجتمع والاسهام في بناء الأمة معنوياً ومادياً عن طريق إعدادها للجهاد ، والسعي نحو وحدة الأمة وحريتها ومقاومة النفوذ الأجنبي ، وترسيخ الوحدة الوطنية، ومنهج الشورى والديمقراطية والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وعن الحريات بصورة عامة . ويهتم الحزب أيضاً بالقضايا الحياتية للناس وخدمة الجماهير والتنمية الشاملة للمجتمع من منظور إسلامي ، والعمل على حماية الديمقراطية والحريات والحوار مع جميع الفئات السياسية وتعميق وحدة الشعب وحماية الوطن ، ومحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي في الدولة. ويتبنى الحزب عدداً من الوسائل لتحقيق أهدافه وتوجهاته يأتي على رأسها تنظيم العمل الجماهيري وعقد المحاضرات والندوات وإصدار الكتب والصحف والمجلات ، وإنشاء مراكز البحوث المتخصصة ، والاهتمام بالأندية والمراكز الشبابية والنقابات والاتحادات ، وإعداد مشاريع القوانين لتعديل التشريعات الحالية بما يتلاءم مع أهداف الجبهة ، والمشاركة في جميع مجالات العمل العام بالمشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية .
من التبني إلى البراءة ( ملفات الخلاف ) لا يستطيع أي مراقب التـاكيد على أن الدولة الأردنية جادة بالفعل في إعلان براءتها من حليفها التاريخي القديم الجديد المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين،ولا تبدو إحتمالات الصدام بين الجانبين ضاغطة عليهما في المدى المنظور،وإن كان البعض يعتقد أنه إحتمال قائم ستفرضه في قادمات الأيام ظروف المنطقة. لكن ما يشد الإنتباه في علاقة الدولة بالإخوان هي محطات الشد والجذب التي تعرضت لها خلال السنوات العشر الماضيات ،وقد مرت هذه الحالة بمرحلتين عبرت كل منهما عن نفسها في صورة صدام وتنافر كاد في أحيان كثيرة أن يوصل الجانبين لإعلان براءتهما كل من الآخر ولكن كان عقل الدولة يستدرك الأمر ،كما كان في مقابله ' رشد الجماعة ' يخفف من حدة المواجهة. ويمكن التأشير هنا على أن المرحلتين تمثلتا أولا في مرحلة توقيع إتفاقية وادي عربة في شهر تشرين الأول عام 1994 وإستمرت هذه المرحلة بشروطها وظروفها حتى أحداث الحاي عشر من أيلول 2001 لتدخل الجماعة في مرحلة جديدة من رحلة علاقتها بالحكومات من جهة وبالدولة من جهة أخرى.
وبالرغم من التأكيدات المستمرة التي يعلنها المراقب العام للجماعة المحامي عبد المجيد الذنيبات من أن الحركة ومنذ البداية كان عملها متكاملاً مع عمل الدولة رغم الاختلاف معها في الكثير من الرؤى أزاء عدد من القضايا ، وأن الانسجام والتقارب مع الدولة يعود إلى أن الجماعة تعتبر نفسها حركة إصلاحية تعبر عن أهدافها وتطلعاتها بوسائل سلمية وليس بالعنف ، فإن تلك التأكيدات التي كثيرا ما تبرز وبصورة ظاهرة في الأزمات فإن من المؤكد أن تلك التأكيدات لم تعد تجدي كثيرا إذا ما كانت الدولة نفسها تريد تمرير قرار لها مرتبط إما بظروف داخلية أو ظروف خارجية وفي تلك الحالة فإن الحل الذي أصبح مخرجا ثابتا ومشهدا متكررا هو أن يلتقي رئيس الوزراء بقيادة الحركة في مشهد إحتفالي يتم من خلاله الإتفاق على القواسم المشتركة بين الجانبين مع تقديم تنازلات جرت العادة أن تقوم الجماعة بتقديمها ودون الإعلان عنها . وتبدو في ملف العلاقة بين الحكومة والجماعة عشرات العناوين المثيرة للخلاف والمثيرة للتنافر وتكون في كل مرة صاعقا تفجر الموقف وتترك العلاقة بين الجانبين تتأرجح بإنتظار لقاء برئيس الوزراء' كان في السابق يتم اللقاء مع الملك الراحل ' لحل تلك المشكلة ليذهب كل منهما راضيا بما غنمه من الآخر.
التطبيع لعل أول ملفات الخلاف بين الجماعة والدولة هو ملف العلاقة مع إسرائيل والتطبيع معها وكان هذا الملف ولا يزال أشد وأخطر الملفات سخونة بين الجانبين، فالدولة الأردنية آمنت بأن سلامها مع إسرائيل هو ضرورة وجود وخيار لا رجعة فيه فإن الجماعة والحركة الإسلامية ترى في هذه القضية خلاف ذلك لأسباب يأتي على رأسها أنها لا تستطيع تحت أي ظرف كان أن تعلن دعمها أو حتى سكوتها عن هذه العلاقة لسبب بسيط يعود للعقيدة الدينية ثم سبب آخر هو أن الجماعة ترى أن تناقضها الوحيد كان ولا يزال مع دولة الإحتلال الصهيوني، وإذا ما جازفت ورضيت بتلك العلاقة القائمة بين الدولة الأردنية ودولة الإحتلال فإنها هي الأخرى تفقد مبررات وجودها. ومنذ توقيع إتفاقية وادي عربة والحركة الإسلامية تدخل في مواجهات الواحدة تلو الأخرى مع الحكومات المتعاقبة ولكن تحت عناوين شتى بعضها مقاومة التطبيع وبعضها الآخر النقابات المهنية ، وبعضها الآخر الشعارات والإحتجاجات ضد وجود السفارة الصهيوينة في عمان وقد وصلت تلك الإحتجاجات إلى مرحلة كسر عظم بين الحركة الإسلامية وقوى معارضة السلام من جهة والحكومة من جهة أخرى فيما عرف بـ ' مسيرة الزحف المقدس ' لكن الحركة الإسلامية تداركت الموقف في لحظاته الأخيرة وأعلنت تخليها وتخلي المعارضة عن تلك المسيرة التي كانت لو حدثت بالفعل ستقسم ليس فقط ظهر البعير بل ستكسر أقدامه. وكان هذا الملف ولا يزال وسيبقى عنوانا لكل مواجهة مقبلة بين الحكومة والحركة الإسلامية ولن يغلق هذا الملف لا من قبل الدولة ولا من قبل الجماعة ، وإن كانت المؤشرات تقول بأن الجماعة لديها هامش محدد لا تستطيع تجاوزه في إنتقاد ومعارضة حالة السلام الأردنية الصهيونية.
السياسة الخارجية لا شك أن للحركة الإسلامية ملاحظات وإنتقادات عديدة للسياسة الخارجية الأردنية يأتي على رأسها العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها الحركة الإسلامية سببا رئيسيا لكل ما تمر به الأمة من إنتكاسات،خاصة ما يتعلق بسياسة واشنطن الداعمة للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.
وفي هذا الملف تبرز أيضا دعوة الحركة الإسلامية لمزيد من الإنفتاح والتكامل مع الدول العربية وهي دعوات تطلقها الحركة الإسلامية مع شركائها في المعارضة،لكن من الواضح أن هذه الجزئية لا تقوم بدور خطر وبعيد التأثير على علاقة الجماعة بالدولة إلا قيما يتعلق منها بموضوع القضية الفلسطينية.
ويلاحظ في هذا السياق أن الجماعة لم تلح كثيرا على الدولة لإتخاذ مواقف تجاه إحتلال العراق مكتفية بالشجب والإحتجاج في بدايات الإحتلال ثم خبى كل هذا النشاط الإحتجاجي دون أن يتواصل بتواصل وجود الإحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.
قانون الإنتخاب سيبقى هذا الملف مفتوحا بين الدولة والجماعة لحين إقرار قانون إنتخاب جديد يرضى عنه الجانبان. وكان هذا الملف ولا يزال عنوانا لإشكالية قائمة في العلاقة بين الجانبين ففي الوقت الذي تتمسك الجماعة فيه بضرورة إقرار قانون إنتخابات نيابية عصري يتخلص من مبدأ الصوت الواحد فإن الحكومات المتعاقبة لم تقدم شيئا في هذا الجانب بالرغم من أن عدة إقتراحات قدمتها الجماعة للخروج من هذا المأزق لكن خطوة حكومية للأمام لم تنفذ حتى الآن مما يعني إبقاء هذا الملف مفتوحا على مصراعيه.
وقد كان هذا الملف عنوانا لأزمة حقيقية بين الجماعة والدولة في إنتخابات عام 1997 حين أعلنت الجماعة مقاطعتها للإنتخابات بسبب هذا القانون الذي تعتقد أنه تم تفصيله على مقاسها ليحول بينها وبين تحقيقها غلبة نيابية تحت القبة.
الجامعات والبلديات والمساجد وجدت الحركة الإسلامية نفسها في السنوات القليلة الماضية أمام إستحقاقات كبيرة عليها أن تدفعها في مواجهة رغبة الحكومات المتعاقبة بترشيد إتساع الوجود الإسسلامي في الجامعات والبلديات، وهي رغبة تزامنت جنبا إلى جنب مع الرغبة بترشيد وربما تحجيم وجود الحركة الإسلامية في مجلس النواب ومن هنا جاءت المواجهة الثانية على صعيد الجامعات والبلديات. فقد أصدرت الجامعات قرارات بعدم إنتخاب كامل أعضاء مجالس الطلبة التي كانت حكرا على طلبة التيار الإسلامي،وصدرت تعليمات بعدم الإنتخاب الكامل لمجالس الطلبة وإعتماد مبدأ إنتخاب النصف وتعيين النصف الإخر وهو ما فتح الباب على مصراعيه نقل هذه التعليمات من الجامعات إلى البلديات أيضا حيث أصدرت الحكومات ' حكومة علي أبو الراغب ' قانونا أقرت بموجبه إلغاء مبدأ الإنتخاب الكامل في البلديات وإعتماد مبدأ إنتخاب النصف وتعيين النصف الآخر بما فيهم رئيس البلدية. وأصبحت هذه القضية بشقيها في الجامعات والبلديات عنوانا مفتوحا لمواجهة بين الجماعة وبين الحكومات،لفناعة الجماعة بأنها أصبحت هدفا واضحا لإستراتيجية تنفذها الحكومات تباعا وعلى جرعات تستهدف تحجيمها ومحاصرتها من خلال إصدار قوانين وتعليمات من شأنها تضييق الخناق عليها في مواقع وجودها وإنتشارها وربما منابرها المفتوحة لها.
ومن الواضح أن هذا لإستنتاج في مكانه إذ أن دلالات القوانين والإجراءات الحكومية في هذا الصدد أكثر من واضحة وتسير على مبدأ ' التحجيم وليس الإجتثاث ' وهو توصيف يبدو بالنسبة لنا أكثر دبلوماسية من الوصف الذي يطلقه البعض على الإجراءات الحكومية الذي يقول بـ ' الإجتثاث ' وهو توصيف خاطيء يتضمن أيضا نتائج خاطئة.
وللتدليل على دقة إستنتاجنا هو قانون الوعظ والإرشاد الذي يصنف هو الآخر ضمن هذا السياق ويأتي منسجما مع سياسة التحجيم التي إتبعتها الحكومات مع الجماعة سواء في مجلس النواب أو في الجامعات أو في البلديات ، وكان هذا القانون عنوانا لأحدث مواجهة بين الجماعة والحكومة إنتهت ذيولها الأسبوع الماضي وإن كان غبارها لا يزال ساكنا في الأفق لم يتلاشى بعد.
الملف الإقتصادي لا تستطيع الجماعة الوقوف مكتوفة الأيدي أمام أية إجراءات وخطوات حكومية لرفع الأسعار،وهي خطوات مرشحة في قادمات الأيام للمزيد من الإجراءات نحو رفع الأسعار وتخلص الدولة من مبدأ الدعم إنسجاما مع التوجهات الإصلاحية للإقتصاد الأردني. ولن تجد الجماعة نفسها وبالضرورة مع الإجراءات الحكومية ،لكونها ستنحاز وبالضرورة أيضا إلى جانب المواطن مما يدفع الجماعة وأمام أية إجراءات حكومية في هذا المجال لإعلان رفضها وإحتجاجها على م
خالد الرواضيه
موضوع: رد: لماذا هاتف الملك الحسين الذنيبات قبل أسبوعين من إعلان حكومة الكباريتي رفع أسعار الخبز؟؟ أسرار وحقائق مشروعة ! 15/7/2011, 11:57
مشكور ويعطيك العافيه موضوع يستحق التقدير
لماذا هاتف الملك الحسين الذنيبات قبل أسبوعين من إعلان حكومة الكباريتي رفع أسعار الخبز؟؟ أسرار وحقائق مشروعة !
موضوع: لماذا هاتف الملك الحسين الذنيبات قبل أسبوعين من إعلان حكومة الكباريتي رفع أسعار الخبز؟؟ أسرار وحقائق مشروعة ! 
15/7/2011, 07:12
