مؤشر

المضحك المبكي في الكادر الحكومي
حقيقية محزنة تلك التي تطرق إليها برنامج دليل المستهلك الذي يبث على
التلفزيون الأردني، وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس، لا تمتلك
كادراً كافياً، ليقوم بعمليات تفتيش منتظمة على الأسواق والمحال التجارية.
تلك الحقيقية، تعكس فوضى غير خلاقة تعم أجهزة الدولة، وتؤكد وجود خلل
كبير في عمل النظام الإداري الحكومي، تحولت معه مؤسسات الدولة إلى
جمهوريات إدارية مستقلة، لا يدري المركز ما يدور في أروقتها.
يأتي ذلك، في وقت تصدح فيه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية
بإعلانات تؤكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الانضباط في أجهزة الدولة وضبط
الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة المخفضة.
لكن سؤالاً مهماً يدور في خلد المواطن العادي، يتمحور حول جدوى
السياسات الحكومية، تجاه ضبط الإنفاق ووقف هدر المال العام والتسيب في
أجهزة الدولة، التي تعاني من تضخم وظيفي غير مسبوق.
فعدم إحداث تغيير ملموس في آليات عمل القطاع العام، يقلل من مصداقية
توجهات الحكومة، لتأسيس نظام إداري حقيقي، يتناسب مع احتياجات المؤسسات
بما يلبي حاجات المواطنين.
الغريب أن مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي تعاني نقصاً في كوادرها،
انتهت العام الماضي من إنشاء مبنى جديد، بلغت تكلفته نحو 10 ملايين دينار،
في حين أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تمتلك أكثر من 1800 موظف، بينهم نحو
500 يعتنون بالحديقة التابعة للمؤسسة.
ومن هنا، لا بد أن تقوم الحكومة بإجراء مناقلات بين الوزارات والمؤسسات
الحكومية؛ لتغطية النقص الحاصل في كوادر بعض المؤسسات لصالح أخرى، في
محاولة استغلال الكادر الحكومي الضخم وغير المنتج والذي بات وجوده أمراً
واقعاً.
الجهاز الحكومي، يعاني من تضخم وفوضى، ناتجة عن ترهل، وأخطاء متراكمة
عنوانها الواسطات والتنفيعات واستخدام المسؤولين صلاحياتهم بغير وجه حق،
في حالة متوارثة امتدت على مدى عشرات السنين، ولا يبدو أنها ستنتهي مع
تولي الحكومة الحالية مهام عملها؛ كون الفريق الوزاري الجديد لا يملك خطة
واضحة لتطوير أداء القطاع العام ومؤسسات الدولة، في وقت تتجه فيه الحكومة
لإنتهاج سياسة "الجباية"، لتغطية العجز الحاصل نتيجة أعباء العناية بحديقة
التلفزيون التي لا يتجول فيها أحد.