تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها فبما يتعلق بحماية المستثمر و تحقيق سلامة التعامل بالأوراق المالية من خلال التركيز على عدة محاور أهمها :
1.
صدار التشريعات الضرورية التي تساهم في تنظيم و تطوير سوق رأس المال و تساعد في توفير المناخ الملائم
للإستثمار في الأوراق المالية .
2.
توفير الشفافية و الإفصاح اللازمين في سوق الأوراق المالية و تزويد المستثمرين بكافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر في اتخاذ قراره الإستثماري سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمعلومات عن أداء الشركات المساهمة العامة أو المعلومات المتعلقة بعملية التداول أو أي معلومات تتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
3.
العمل على إيجاد الخدمات المالية الضرورية في سوق رأس المال و النهوض بمستوى الخدمات المالية الموجودة ووضع الشروط اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
4.
تشجيع إنشاء صناديق الإستثمار ووضع التشريعات المناسبة لها مما يساهم في توفير الفرص الإستثمارية لصغار المستثمرين والإدارة الكفوؤة للإستثمار إضافة لمرونتها الكبيرة و مقدرتها على تنويع إستثماراتها مما يقلل تعرضها للمخاطر بشكل عام .
5.
تطبيق المعايير العالمية في سوق رأس المال و مؤسساته سواء كان ذلك من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية المتعلقة بالإفصاح أو التداول الإلكتروني أو بحفظ و تسوية إئتمان الأوراق المالية الكترونيا أو بتطبيق معايير المحاسبة و معايير التدقيق العالمية على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة .
6.
القيام بحملة لتوعية المستثمرين و الجمهور بشكل عام بكل ما يتعلق بالإستثمار بالأوراق المالية .
7.
تلقى الشكاوي من المستثمرين و الجمهور و التحقيق فيها و إتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك إيقاع العقوبات الرادعة فيما يتعلق بأي مخالفة لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة عن الهيئة .