التردد الحكومي

بات مستورد المواد الغذائية محمد أبوعودة في حيرة من أمره بخصوص التخليص على بضائعه أو تأجيل ذلك نتيجة عدم حسم الحكومة أمرها في توجهها لإعفاء سلع من ضريبة المبيعات.
وجرت مراسلات بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة، تناولت طلبا تقدمت به الأخيرة بخصوص إعفاء سلع أساسية من ضريبة المبيعات خلال شهر رمضان وزيادتها على مواد كمالية، غير أن وزير المالية محمد أبو حمور رفض القيام بتخفيضات على تلك السلع.
ويثير غياب الانسجام بين الفريق الحكومي وتضارب الخطط والتوجهات، استياء لدى كثير من التجار والمواطنين، الأمر الذي ينزع الثقة بالفريق الذي تتلاطم أمواجها أزمات وفضائح جعل مصيرها في مهب الريح، ما رفع وتيرة الاحتقان الشعبي التي أفرزت مطالبات نيابية برحيلها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة حاليا.
ويقول أبو عودة، الذي يعمل في مجال استيراد السلع منذ 15 عاما "إن تخبط السياسات الحكومية يخلق إرباكا شديدا يحملنا أعباء مالية إضافية، نتيجة عدم التخليص على البضائع لصالح السوق المحلية إلى حين وضوح توجهات الحكومة حول قرار إعفاء السلع من ضريبة المبيعات".
ويوضح أبو عودة أن تأجيل التخليص على البضائع خوفا من تكبد إعفاء مالي كبير حال دون اتخاذ قرار بإعفاء من ضريبة المبيعات.
ويبين أبوعودة أن توقف مستوردين وتأجيل التخليص على المواد الأساسية من شأنهما أن ينعكسا سلبا على تقليل كميات السلع المعروضة في السوق المحلية، ما يؤدي الى رفع أسعارها.
ويقول "الأصل في الحكومة أن تخفض الضريبة على السلع الأساسية التي تستهلك من قبل شريحة واسعة على أن يتم تعويضها بزيادة الضريبة على سلع كمالية".
ويقول نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة "إن تخبط السياسات الحكومية حول إعفاء سلع من ضريبة المبيعات من عدمها أدى إلى تضليل المستورين وجعلهم في حالة ترقب لحين وضوح القرارات الحكومية بهذا الخصوص".
ويبين جوابرة "أن كثيرا من التجار في حيرة من أمرهم حول تأجيل أو التخليص على بضائعهم، حيث إن السلع التي تم استيرادها موجودة في ميناء العقبة أو إدخال مؤقت حتى وضوح الرؤية الحكومية حول قرار الإعفاء من عدمه".
ويوضح أن التجار يتحملون أعباء مالية على بضائعهم نتيجة عدم التخليص عليها، مبينا "أن السوق المحلية دخلت في حالة ركود كبيرة نتيجة لحالة الترقب من المستورد الى تاجر التجزئة".
ويقول جوابرة "إن العديد من الدول المجاورة؛ خصوصا دول الخليج، اتخذت إجراءات مسبقة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك بإعفائها من ضريبة المبيعات ورسوم لا تتعدى 50 % كحد أعلى".
ويبن أن المستوردين والتجار في حالة إحباط نتيجة التخبط وعدم اليقين في القرارات الحكومية رغم الوعود المسبقة بإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات.
ويقول جوابرة "توجد شراكة وحوار بين القطاعين العام والخاص، ولكن نتائج الحوار تؤخذ من جانب الحكومة فقط ولا تؤخذ ملاحظات القطاع الخاص".
ويؤكد جوابرة أن الحكومة تمتلك سلاحا تستطيع من خلاله تخفيض أسعار السلع الأساسية على المواطنين من خلال إعفائها من ضريبة المبيعات، وتعويض التخفيض بزيارتها على سلع كمالية في ظل ارتفاع أسعارها.
وشهدت أسعار سلع أساسية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 15
و60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبين جوابرة أن النقابة، من خلال متابعتها مع مستوردي وتجار مواد غذائية "لاحظت ارتفاعا في أسعار سلع ومواد أساسية ناتجة عن عوامل عالمية تعود إلى بلد المنشأ، وأخرى محلية لوجود رسوم وضرائب على هذه السلع".
وبحسب جوابرة "ارتفعت أسعار اللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة بنسبة 20 % والزيوت النباتية
60 % والبقوليات (حمص، وعدس حب، وفول، وعدس مجروش) 15 %، فيما ارتفعت أسعار المعلبات (تونة وسردين) بنسبة 40 %".
ومن جانب آخر، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري "إن تخبط السياسات الحكومية دليل على عدم وجود تجانس بين الوزارات، إضافة إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة".
ويبين الحموري "أن القررات السياسية الاقتصادية تنفذ لصالح جهات معينة بدليل التخبط في السياسات الاقتصادية".
ويوضح أن استمرار حالة التخبط الحكومي وحالة الترقب من قبل المستوردين من شأنه أن يؤثر على انخفاض الكميات المعروضة من السلع الأساسية؛ خصوصا خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه حجم الطلب والاستهلاك على المواد الأساسية.
ويشدد على ضرورة أن يكون اتخاذ القرارات الاقتصادية وفق دراسات مسبقة ويتم التشاور مع الجهات المعنية قبيل الإعلان عنها تجنبا لحدوث أي مشاكل في السوق المحلية.
بات المواطن يشعر بقلق تجاه ما يراه من تخبط في السياسات الحكومية وغياب الرؤية الواضحة والانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي في التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وبات ينظر بريبة الى سياسة وضع وزارات العصا في دواليب وزارات أخرى.

مشكوره سوسنه