رأت شركة أمنية للهواتف النقالة أن رفع نسبة الضريبة الخاصة بالهواتف الخلوية بقيمة 4% مبالغ فيه ، وسيؤثر سلباً على مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وعلى النسب التي يرفد بها خزينة الدولة. وخاصة أن رفع الضريبة بنسبة 4% هي بالفعل 4,6% حيث أن هذه الضريبة مركبة وتضاف على ضريبة المبيعات.
وندرك مساعي الحكومة لمواجهة عجز الميزانية ، إلا أنه من الضروري التوصل إلى الحلول الجذرية واتخاذ القرارات المدروسة التي تصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بنمو الاقتصاد المحلي ، دون اللجوء لقطاع الاتصالات بزيادة الضريبة الخاصة ، لا سيما أن القطاع بات يؤثر على نمو وسير أعمال الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
واضافت الشركة :"سيطال تأثير هذا القرار المستهلك بالدرجة الأولى وخاصة أصحاب البطاقات المدفوعة مسبقاً: حيث سيسعى المستهلك من الأفراد والمؤسسات لإعادة ترتيب أولوياته وتقليل استهلاكه للهاتف الخلوي ، ولن يكون من السهل التأقلم مع هذا الوضع ، نظراً لكون خدمات الهاتف المتنقل أصبحت أساسية ضمن السلوك الاستهلاكي للمواطن الأردني ، ولم تعد كمالية كما كانت في السابق" .
لذا فإن ما تتوقعه الحكومة من ارتفاع في إيرادات الخزينة من بعد هذه الخطوة لن يصل لمستوى التوقعات: إذ سيقوم المستهلك بدراسة استهلاكه الشهري وموازنة نفقاته وتخفيضها ، عن طريق تخفيض استهلاكه لبعض الخدمات ، والذي سيؤدي بالضرورة إلى تناقص إيراداتها التي ترفد الخزينة والمتمثلة في عوائد ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد وذلك بسبب ترشيد المستهلك لنفقاته.
وقالت الشركة :"لا شك في أن زيادة الأعباء الضريبية بهذا الشكل سيؤثر سلباً على قطاع الاتصالات ، بالحد من قدرة الشركات العاملة في القطاع على تنمية استثماراتها وتوسيعها وزيادة معدل الانتشار في السوق في المستقبل ، كما أنه سيقل عدد المشتركين الجدد ، وسيكون له أثر عكسي على رضا المشتركين الحاليين من حيث رفاهية المستخدم ، وقدرته على الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيا الحديثة ، وذلك بسبب ارتفاع ما سيدفعه المشترك مقابل الحصول على الخدمات ، مع العلم بأن القدرة الشرائية للمواطن الأردني منخفضة ، مما سيؤدي لإعادة ترتيب سلم الأولويات على حساب خدمات الاتصالات. علماً بأن ذلك سيمتد لقطاعات أخرى ستتأثر من قرار المستهلك تخفيض الاستهلاك الخلوي ، وبالتالي التأثير بصورة مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الحيوية الأخرى