نتائج شركات التأمين خلال الربع الأول من 2011
المنامة، البحرين 22 يونيو 2011 - أعلن مصرف البحرين المركزي عن نتائج شركات التأمين خلال الربع الأول من 2011. يتكون سوق التأمين في مملكة البحرين من 27 شركة تأمين وطنية و 11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول كافة أعمال التأمين المباشر وإعادة التأمين.
المؤشرات الرئيسية خلال الربع الأول لعام 2011
أقساط التأمين
سجل سوق التأمين خلال الربع الأول من 2011 زيادة طفيفة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة وذلك بنسبة 1.8% لتصل إلى 56.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 55.7 مليون دينار بحريني في الربع الأول للعام 2010. و يعذى ذلك الأرتفاع الى الزيادة الملحوظة في أقساط التأمين على الحياة بالإضافة إلى النمو الملحوظ في التأمين التكافلي.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة التكافل في البحرين ما زالت تحقق نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الإشتراكات (أقساط) لشركات التكافل بنسبة 16.5% لتصل إلى 13.4 مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2011 مقارنة مع 11.5 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين لشركات التأمين التقليدية في نهاية الربع الأول من 2011 43,3 مليون دينار مقارنة بـ44.1 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010.
رأس المال والأصول
ارتفع رأس مال شركات التأمين التقليدية والتكافلية بنسبة 4% ليصل إلى 163.6 مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2011 مقارنة بـ 157.2 مليون دينار بحريني في الربع الأول لعام 2010.
وخلال الربع الأول لعام 2011، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين بنسبة 6% حيث بلغت 1.29 بليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.22 بليون دينار بحريني في الربع الأول من 2010، حيث سجلت شركات التأمين التقليدية أعلى نسبة مساهمة في إجمالي الأصول وذلك بمعدل 79%.
أما فيما يخص سوق إعادة التأمين فتبين نتائج شركات إعادة التأمين التي تزاول عملها من وخلال مملكة البحرين ارتفاعاً في اقساط إعادة التأمين وصافي الأرباح على السواء وذلك خلال الربع الأول لعام 2011، حيث ارتفعت أقساط إعادة التأمين بمعدل 5.6% لتسجل 151 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 143 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2010، كما ارتفع صافي ربح شركات الإعادة بمعدل 3.8% ليصل إلى 8.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 7.8 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام 2010.
هذا ويلاحظ من خلال المؤشرات الرئيسية أعلاه، بأن تأثر شركات التأمين وإعادة التأمين نتيجة للأزمة التي مرت بها البحرين كان في أضيق الحدود حيث تبين تلك المؤشرات إرتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين ورأس المال والأصول لسوق التأمين في البحرين، بالإضافة إلى نمواً ملحوظاً لصناعة التأمين التكافلي أسوة بالأعوام المنصرمة سواء بالنسبة لسوق التأمين المباشر أو سوق إعادة التأمين.