سادت حالة الترقب على أجواء التعامل في بورصة عمان التي أنهت اخر جلسات التداول في شهر كانون الثاني على انخفاض ، ففي الوقت الذي تعالت فيه التوقعات الايجابية لأداء البورصة مع بداية العام الحالي الا أن تأخر اعلان الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية فاقم من حالة القلق لدى المستثمرين.
وبحسب المادة 43 من قانون الأوراق المالية رقم 76 الصادر عام 2002 ، فانه يتوجب على الشركات المساهمة العامة تقديم تقرير عن نتائج أعماله الأولية بعد قيام مدقق الحسابات القانوني باجراء عملية المراجعة الأولية لها ، خلال خمسة وأربعين يوما من انتهاء السنة المالية.لذا فان المستثمرين في البورصة ما زالوا ينتظرون مزيدا من الافصاحات حول نتائج الشركات التي تتباين التوقعات حولها ، فالبعض يرى أن ايرادات الشركات تراجعت بسبب الأوضاع الاقتصادية والاقليمية والبعض الاخر أن يكون تأثير الأوضاع الاقتصادية محدودا بالنسبة لأداء عدد من الشركات.
مدير عام شركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامره قال أن هنالك عدة أسباب لتراجع أسعار الأسهم في بورصة عمان ، ابرزها التوقعات المتشائمة فينا يتعلق بنتائج الشركات السنوية و غياب الاجراءات الفورية والناحجة من قبل الجهات المعنية بالنسبة لبعض التعاملات التي تجري في البورصة على أسهم بعض الشركات بقصد التأثير على سعر السهم سواء بالارتفاع أو الهبوط.
ولفت مخامرة الى غياب الاستثمار المؤسسي طويل الأمد ، بالاضافة الى غياب صناديق الاستثمار المشترك حيث أنه وعلى الرغم من الحديث عن اطلاق هذه الصناديق بداية العام الا أننا لم نشهد حتى الان أية تفاصيل حول هذا الموضوع. كما بين أن محافظ البنوك تحجم عن الشراء بسبب عدم اتضاح الصورة لديها بالنسبة لجدوى الاستثمار والأرباح التي قد تجنيها من وراء شراء الأسهم.
وسيط مالي بارز فضل عدم نشر اسمه شدد على أهمية الافصاح والشفافية كأحد أساسيات التعامل في الأسواق المالية ، مشيرا الى أن الافصاح لا يشتمل فقط على نتائج الشركات وانما يتعلق بجميع الأمور التي تخص عمل الشركات وخططها المستقبلية حتى يتسنى للمستثمرين انتقاء محافظهم بصورة منطقية ومربحة.
يشار الى ان بورصة عمان لم تواكب خلال العام الماضي نهج الارتفاع وتحقيق الأرباح الذي شهدناه بالنسبة للأسواق المالية العربية المجاورة التي تمكنت بعد الانجلاء التدريجي للأزمة المالية العالمية وبدء تعافي اقتصاديات العالم من تحقيق الأرباح وتعويض خسائر عام 2008 ، وتشير التوقعات الى بقاء الترقب الحذر الى حين ظهور معطيات جديدة تحفز نشاط بورصة عمان.